جدل بين اوقاف اربد وبلدية الطيبة بعد هدمها جزءا من سور مسجد

المدينة نيوز- احتجت مديرية اوقاف اربد على هدم بلدية الطيبة الجديدة جزءا من سور مسجد بلال في بلدة صما، بينما اكدت البلدية انها اضطرت الى هدم جزء بسيط من السور لفتح شارع يربط شارعين تنظيمين يخدمان احياء في البلدة.
وقال مدير اوقاف المحافظة جمال البطاينة، ان البلدية هدمت اجزاء من السور دون علم المديرية التي تفاجأت بهذه الخطوة التي لا يجوز تنفيذها الا بتنسيق مع المديرية، وهو ما يسنده تعميم سابق لوزارة البلديات يربط استحداث أي طريق او شارع او ازاحته على الاراضي الوقفية، بما فيها المساجد والمقابر الا بالتنسيق مع وزارة الاوقاف.
من جهته، اوضح رئيس بلدية الطيبة الجديدة محمد موسى القرعان، أن الجزء الذي تم هدمه من السور لن يؤثر على حرم المسجد او أي توسعة او اعمال مستقبلية، بما فيها انشاء حديقة، لافتا الى ان قطعة الارض المقام عليها المسجد تبرع من البلدية، فضلا عن الشارع الذي تمت توسعته امام المسجد مصادق عليه نهائيا من وزير البلديات.
واشار البطاينة الى ان الاوقاف رفضت طلبا مقدما من المواطن زياد المقابلة بتحويل مسار الشارع المحاذي للمسجد واستحداث منحنى امام منزله ليزيل اجزاء من سور المسجد ، لافتا الى ان في بناء المواطن تعديا على سعة الشارع الذي عمدت البلدية الى فتحه بسعته كاملة دون الرجوع الى الاوقاف والحصول على موافقتها.
واوضح البطاينة ان مديرية الاوقاف خاطبت الجهات المعنية، بما فيها وزارتا الاوقاف والشؤون البلدية والحاكم الاداري وبلدية الطيبة ومنطقة صما، لازالة الاعتداء الحاصل من المواطن على الدخلة المؤدية للمسجد، اذ ان ذلك يعيق حركة المركبات ووصول المصلين فضلا عن انه تعد على منشأة وقفية.
واستغرب ان تقوم البلدية بازالة اجزاء من سور المسجد بدل ازالة الاعتداء الواقع على الشارع من قبل المواطن، مؤكدا ان السور الذي تم بناؤه حول المسجد قانوني ومقام بموجب مخططات صادرة عن دائرة الاراضي وغير معتد على سعة الشارع.
وطالب البلدية والجهات المعنية العمل على اعادة الامور الى نصابها واعادة بناء ما هدمته البلدية من السور والعمل على ازالة الاعتداء الواقع على الشارع من قبل المواطن، مشيرا الى ان الاوقاف تعتزم اقامة حديقة عامة على قطعة الارض المقام عليها المسجد بمساحة دونمين.
لكن القرعان قال ان اعتداء المواطن على الشارع يعود لاكثر من 20 عاما، موضحا أن البلدية آثرت ازالة جزء بسيط من السور لئلا تلحق ضررا واذى بمسكن المواطن واسرته.
واضاف ان اعتداءات مواطنين على الشوارع الافرازية والتنظيمية تتجاوز 35 بالمئة من مجموع المباني في مختلف مناطق اللواء، وهو ما ينسحب على بقية مناطق المملكة، ولاحظ ان تطبيق القانون سيدفع بهؤلاء المواطنين الى الشارع بعد ان يفقدوا منازلهم.