حسم الخلاف حول ملكية ارض الحمة الاردنية

المدينة نيوز- حسمت مديرية اراضي لواء بني كنانة الخلاف بين سلطة وادي الاردن وبلدية خالد بن الوليد حول ارض الحمة الاردنية الواقعة في بلدة المخيبة الفوقا التابعة للواء.

وجاء في كتاب مديرية الاراضي الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه انه وبعد رجوع المديرية الى سجلاتها تبين ان الارض المذكورة مسجلة باسم سلطة وادي الاردن وآلت الارض اليها عن طريق التسوية وانه لم يجر على هذه القطعة أية افرازات، مؤكدة ان السلطة هي المالك الحقيقي للارض.

وكانت بلدية خالد بن الوليد اثارت قبل ثلاثة أعوام خلافا مع سلطة وادي الاردن التي تؤكد ملكيتها لارض الينابيع، اضافة الى خلاف مع شركة زارة التي كانت تستثمر ينابيع الحمة الاردنية وعددها60 ينبوعا.

ويعود الخلاف الى عام1977 حيث ادعت البلدية ملكيتها لارض الحمة التي كانت شركة زارة تستثمرها وتديرها منذ ستينيات القرن الماضي دون أي احتجاج من البلدية رغم عدم استفادتها من أي مردود مادي لقاء الاستثمار.

وقال مساعد الامين العام لشؤون تنظيم الاراضي في سلطة وادي الاردن المهندس خالد القسوس ان ادعاء بلدية خالد بن الوليد ملكيتها لارض الينابيع ومساحتها ثلاثة دونمات تقريبا غير صحيح وان سلطة وادي الاردن هي المالك الحقيقي للارض.

واوضح الى (بترا) ان معظم الاراضي في منطقة المخيبتين، الفوقا والتحتا، تعود ملكيتها لسلطة وادي الاردن منذ عام1966 فترة ما قبل التنظيم بعد استملاكها من مواطني البلدة لا سيما الارض التي تنبع منها الينابيع الساخنة ارض الينابيع.

واضاف ان السلطة لا تمانع بتخصيص قطعة الارض مثار الخلاف للبلدية اذا اثبتت البلدية ملكيتها لقطعة الارض، مشيرا الى ان الرفع المساحي للمنطقة اثبت ملكية السلطة للارض.

ويعرف الرفع المساحي الارضي "انه عمليات قياس ورصد ونقل المعالم والظواهر الطبيعية والبشرية الموجودة على سطح الارض الى خرائط باستخدام الاجهزة المساحية المختلفة".

واشار القسوس الى حق البلدية في اجراء تعديل على الشارع المحيط بقطعة الارض من توسعة او تعبيد او غير ذلك الا ان ملكية ارض الشوارع وما حولها تعود لسلطة وادي الاردن باعتبارها من اراضي الخزينة التي تمتلكها السلطة.

وبين ان من حق السلطة بعد ان ثبتت ملكيتها لارض الينابيع تأجير الارض لشركة زارة او غيرها لاقامة منتجع سياحي يكون بديلا افضل من النواحي السياحية والاقتصادية والبيئية.

وكان الخلاف بدأ بين البلدية وشركة زارة عام2007 بعد ان اشترت الشركة17 دونما من وزارة السياحة والاثار في بلدة المخيبة الفوقا كانت شركة الحمة الاردنية التابعة لها تقيم عليها مشروع الحمة الاردنية منذ ستينيات القرن الماضي.

وكانت شركة زارة للاستثمار تنوي شراء الارض واقامة منتجع سياحي في المنطقة بديلا عن الحمة الاردنية التي هدمتها الشركة بقرار من وزارتي الصحة والبيئة لوجود تلوث ميكروبي في مياهها.

وفوجئت شركة زارة عند مباشرتها باجراءات الترخيص لاقامة المنتجع باعتراض بلدية خالد بن الوليد على الشركة بحجة ان ارض الينابيع ملك لها، مستندة على قرار للجنة المسحية بمديرية اراضي اللواء افاد بملكية البلدية للارض.

واقترح رئيس البلدية رافع العقلات حينها ثلاثة حلول لشركة زارة اولها دخول البلدية شريكا في مشروع المنتجع وثانيها شراء زارة للارض بسعر100 الف دينار للدونم فيما تمثل الحل الثالث بان تنشئ زارة على نفقتها حمة شعبية على قطعة ارض مجاورة مساحتها6 دونمات تملكها البلدية، الا ان الشركة رفضت الحلول الثلاثة واعتبرتها تعجيزية وظالمة.

وقالت الشركة انها اشترت الـ17 دونما من وزارة السياحة والاثار بقيمة5 الاف دينار للدونم فيما تطلب البلدية مبلغ100 ألف دينار سعرا للدونم الواحد، معتبرة دخول البلدية شريكا في ارباح المنتجع غير عادل مثلما هو قرارها حيال اقامة حمة شعبية للبلدية على نفقتها.

وبعد اعلان سلطة وادي الاردن ملكيتها للارض تكون بلدية خالد بن الوليد خسرت مبلغ100 الف دينار كانت شركة زارة مستعده لدفعها ثمنا لقطعة الارض كاملة بحسب عضو المجلس البلدي محمد طافش.

وارجع طافش خسارة البلدية الى انفراد رئيسها برأيه بمعزل عن قرار المجلس البلدي مجتمعا، مشيرا الى ان المبلغ يمكن البلدية من انفاق المبلغ على خدمات البنية التحتية او اقامة مشروع استثماري يدر على صندوق البلدية مردودا منتظما.

ويأمل ابناء المخيبتين الفوقا والتحتا من الجهات المعنية بعد ان آلت ملكية الارض للسلطة اعادة الحياة الى بلدتيهما اللتين هجروهما بعد ان هدمت مرافق الحمة التي كانوا يعتاشون من عملهم فيها من خلال بيع مصنوعات تقليدية لرواد الحمة.