الشاباك هدد عباس بضرب الضفة الغربية إذا لم يؤجل غولدستون

المدينة نيوز- قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الاحد، إن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل عرض تقرير غولدستون الدولي على لجنة الأمم لحقوق الإنسان في الخريف الماضي جاء بعد تلقيه تهديدا اسرائيليا مباشرا من رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك" يوفال ديسكين، "بتحويل الضفة الغربية الى قطاع غزة ثان".

 وحسب الصحيفة فإن عباس اعترف أمام لجنة تحقيق فلسطينية بالخطأ الذي ارتكبه.

وتعتمد الصحيفة في معلوماتها على مصدر فلسطيني مقرب من الرئيس عباس، تحدث اليها حول ما يتعلق بلجنة التحقيق الخاصة في القضية التي ألهبت الشارع الفلسطيني قبل أشهر، وهي الطلب الفلسطيني المباشر لتأجيل البحث في تقرير غولدستون.

 ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مقرب من الرئيس عباس قوله، إن رئيس الشاباك ديسكين جاء للقاء في رام الله مع حاشية من الدبلوماسيين الأجانب، كانت دعيت في ذات اليوم الى المقاطعة. وحسب المصدر ذاته، فقد نقلت تهديدات مشابهة في تلك الأيام الى قيادة السلطة الفلسطينية على لسان ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 وقالت الصحيفة، إن ديسكين هدد بإلغاء تسهيلات الحركة وإعادة حواجز الطرق التي أزالها (جزء صغير جدا) جيش الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من 2009، كما أن ديسكين حذر من أن رفض تأجيل التصويت سيؤدي الى تأجيل المصادقة على تشغيل الشركة الخلوية "الوطنية" التي وقعت على عقد مع السلطة. الأمر الذي كان سيجبر السلطة على أن تدفع للشركة تعويضات بعشرات ملايين الدولارات.

 ورد جهاز الشاباك على الصحيفة بالقول، إن الجهاز لم يدرج على التطرق في وسائل الإعلام للجداول الزمنية او باللقاءات التي يعقدها رئيس الجهاز.

 وقالت الصحيفة استنادا إلى مصادرها الفلسطينية، فإن الرئيس عباس أعلن عن تحمله شخصيا مسؤولية تأجيل البحث في تقرير غولدستون، حينما مثل امام لجنة التحقيق الفلسطينية، إلا أنه نفى الادعاء بأن قراره نبع من ضغط أميركي، ولم يقترح تعليلا آخر.

 ويذكر عن عضو لجنة التحقيق عزمي شعيبي كان قد قال لوسائل إعلام عربية في الأسبوع الماضي، إن شهادة الرئيس عباس استمرت ثلاثة اشهر، وإنه اعترف بخطئه وأعرب عن استيائه من استغلال القضية لأغراض سياسية.

 يذكر أن لجنة غولدستون أوصت مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بمطالبة إسرائيل بأن تبلغه خلال ستة أشهر أي حتى شهر آذار (مارس) المقبل بالتحقيق في الخروقات التي عثر عليها وعلى تقديم المسؤولين عن ذلك الى المحاكمة، وإلا فإن تقرير غولدستون سيتم نقله إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

 واعتمادا على هذا الطلب، ومنعا لقرار مناهض لإسرائيل في النقاش وفي التصويت المتوقعين بعد شهرين، كما تقول هآرتس، تحاول الولايات المتحدة التأثير على حكومة إسرائيل لإجراء تحقيق ذاتي ونشر تقرير عن عدة أحداث قتل فيها مواطنون في الحرب على غزة، ولهذا الغرض زار قبل 11 يوما إسرائيل وفد أميركي كبير برئاسة مساعد وزيرة الخارجية لحقوق الإنسان مايكل بوزنر.

 والتقى الوفد ضمن أمور أخرى بالوزير دان مريدور الذي يؤيد التحقيق الذاتي وبرئيس أركان جيش الاحتلال غابي اشكنازي، الذي يعارض بحزم التحقيق في سلوك جيشه في الحرب الإجرامية على غزة. كما التقى الوفد ايضا المدعي العسكري العام، الذي عقد مؤخرا محادثات في واشنطن في ذات المسألة.

 وشدد بوزنر في محادثاته على أن مهمته ترمي إلى مساعدة إسرائيل على أن تزيل من جدول الأعمال تقرير غولدستون، وحسب أقواله، فان السبيل الصحيح لعمل ذلك هو من خلال تحقيق جذري لخمسة أحداث مركزية تتعلق بقتل مدنيين فلسطينيين تظهر في التقرير، ونشر تقرير مفصل عن هذا التحقيق.

في غضون ذلك، وجهت منظمات فلسطينية حقوقية أمس رسالتين إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية تحثهما على الشروع في إجراء تحقيقات داخلية في الحرب الإسرائيلية على غزة قبل عام.

تأتي هذه المطالبة تنفيذا لتوصيات تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون الذي طالب إسرائيل والفلسطينيين بإجراء تحقيقات "ذات صدقية" في الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب".

 ووقع على الرسالتين مديرو 11 منظمة حقوقية بارزة، بينها "مركز الميزان لحقوق الإنسان" و "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" و"مركز عدالة" و "مركز بديل".

ورأت المنظمات أنه "يتوجب الشروع الآن في خطوات إضافية لتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير، إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التأكد من أن جهود منظمة التحرير الفلسطينية لإسناد التقرير على مستوى الأمم المتحدة ستكتسب قيمة دائمة".