عاصفة من التعيينات وانهاء الخدمات في جلسة مجلس الوزراء

انهاء خدمات جرير مرقه وتعيين صالح القلاب رئيسا لـ"الاذاعة والتلفزيون"

المدينة نيوز- راكان السعايدة- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي على قبول طلب امين عام رئاسة الوزراء محمد الشريده بالاحالة على التقاعد.

كما قرر مجلس الوزراء انهاء خدمات مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون جرير مرقه وتعيين صالح القلاب رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة برتبة وراتب وامتيازات الوزير العامل، وتكليفه بالقيام باعمال مدير عام المؤسسة.

وقرر المجلس اعادة تشكيل مجلس ادارة المؤسسة ليضم في عضويته ليلي شرف والدكتور امين محمود ومدير التوجيه المعنوي واسامة ملكاوي ومازن محمد منور الحديد ووائل قعوار.

 قبول استقالة رئيس مفوضية العقبة وتعيين المهندس محمد صقر

وقرر مجلس الوزراء احالة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة مازن شوتر على التقاعد اعتبارا من يوم غد وتعيين نظام الصقرات مديرا عاما لدائرة للاراضي.

كما وافق المجلس على قبول استقالة رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعيين المهندس محمد صقر رئيسا للمجلس.

ووافق مجلس الوزراء على قبول استقالة رئيس مجلس مفوضي المناطق التنموية صالح الكيلاني وتعيين الدكتور بلال البشير خلفا له.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور غالب معابره مديرا عاما لشركة الكهرباء الوطنية.

شركاء جدد في "صحيفة العرب"

ووافق مجلس الوزراء على منح رخصة لاصدار مطبوعة نصف شهرية بعنوان "سما البلقاء الاخبارية" واعتماد هشام يوسف سهيل سهيل رئيسا للتحرير المسؤول.

كما قرر المجلس الموافقة على ادخال شركاء جدد في شركة المجموعة الوطنية للاستثمار الاعلامي مالكة صحيفة العرب اليوم مع بقاء اعتماد طاهر العدوان رئيسا لتحرير الصحيفة.

ووافق المجلس على مشروع المسح الشامل للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لعام 2010 والتعليمات التنظيمية والمالية المتعلقة به.

كما اقر المجلس تعديل قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971 وذلك بسبب الحاجة لايجاد نص قانوني يلزم كافة الوزارات والمؤسسات لتزويد دائرة المكتبة الوطنية بالوثائق السرية وغير السرية ذات المفاصل التاريخية والاجتماعية المحفوظة لديها لتمكينها من تحقيق اهدافها واتاحة الوثائق السرية والمحفوظة لدى كافة الجهات الرسمية لجميع الباحثين والمهتمين بدراسة تاريخ الاردن للاطلاع عليها.

ووافق المجلس على نظام معدل لنظام التفرغ الابداعي الثقافي رقم 22 لسنة 2007 بعد ان تبين ان هناك اعمالا تتطلب نفقات اضافية غير مشمولة بالمبلغ المقرر للمتفرغ وتبين ان الكمية المطبوعة من اعمال المتفرغين لا تخدم الغرض الاساس في دعم ونشر الابداع اذ ان هذه الكمية " الف نسخة " تنفذ في اقل من سنة ولا يحق للمؤلف اعادة الطباعة الا بعد مضي 3 سنوات.

كما اقر المجلس نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي لسنة 2010 ونظام المكتب الفني لمحكمة التمييز لسنة 2010 ونظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2010.