ندوة عن الإطار الوطني للمؤهلات في مجالات التشغيل والتعليم المهني

المدينة نيوز:- افتتحت الاثنين أعمال ندوة "الإطار الوطني للمؤهلات" والتي ينظمها الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية، بحضور وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، وسفيرة مفوضية الاتحاد الأوروبي جوانا رونكا، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود، وبمشاركة أكثر من ستين مختصا ومسؤولا في الشأن مدار البحث.

وهدفت الندوة إلى زيادة الوعي حول أطر المؤهلات بين راسمي السياسات في مجال التعليم والتدريب والتشغيل ضمن القطاعين العام والخاص، وتطوير فهم مشترك للاحتياجات، وتطوير النظرة المستقبلية لنظام المؤهلات الأردنية.

وأكد القطامين وجود تعاون كبير بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة لا يمكن حلها دون إجراء معالجات سريعة لمخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية، لتحقيق هذه المواءمة التي ينوي الاتحاد الأوروبي مشكورا دعم آليات علاجها بنحو 52 مليون يورو عقب تشخيصها وعلاجها بشكل دقيق عبر جهد وطني مكثف تشترك فيه كل الجهات المعنية لاسيما في قطاع التعليم، إضافة إلى ما تتمخض عنه هذه الندوة من نتائج وتوصيات لجهة توحيد الإطار المهني والتقني".

وشكر السفيرة رونكا على ما يقدمه الاتحاد من دعم لقضايا التشغيل والجهود الوطنية للحد من معدلات الفقر والبطالة.

وقال إن التغيرات الديمغرافية المتسارعة التي يمر بها الأردن، تحتم علينا إعادة بناء استراتيجيات التعليم والتدريب والتشغيل ضمن مدد زمنية متقاربة، لإعادة تشخيص واقع السوق، وإيجاد الحلول اللازمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

من جهتها أكدت رونكا التزام الاتحاد بدعم الأردن في مجال التشغيل والتعليم المهني والتقني، مشيرة إلى أنه لا يمكن إيجاد فرص للتنمية من دون جهود الإصلاح والتطوير في مجالات تعزيز المهارات.

وأعلنت عن توجه الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل يتم بموجبها تقديم دعم مالي خلال العام المقبل، عقب إجراء المراجعات اللازمة في مجال المؤهلات وتنظيم الموارد البشرية، والتي يجري بحث جانب منها ضمن هذه الندوة".

بدوره أكد الدكتور محمود ضرورة الخروج من دائرة التخصصات الأكاديمية النظرية، والتحول نحو التخصصات المهنية والعلوم التقنية.

وقال إنه لابد من مواكبة متطلبات سوق العمل، وإعادة النظر في الإطار الاجتماعي الذي يفرض على الطالب تخصصات معينة قد لا يحتاجها سوق العمل المحلي، مع الحفاظ في الآن ذاته على رغبة الطالب وحقه في اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميوله وإبداعاته.

وتسعى الندوة إلى فتح باب النقاش بحضور راسمي السياسات في مجال التعليم وتطوير الموارد البشرية، حيث يشارك فيها أكثر من ستين شخصية من وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة البلقاء التطبيقية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والاتحاد الأردني لنقابات العمال، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والمجلس الثقافي البريطاني، والبنك الدولي، وبعض أصحاب العمل في القطاع الخاص.

(بترا)