بيان اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حول تراجع الأردن في التقرير العالمي للفجوة الجندرية للعام 2014
المدينة نيوز - تراجع مركز الأردن في تقرير الفجوة الجندرية لعام 2014 من المركز 119 (ما بين 134 دولة) إلى المركز 134 ( من بين 142). وبالرغم من دخول 8 دول جديدة ضمن المؤشر إلا أن هذا الرقم يعتبر مؤشرا مقلقا لواقع تمكين المرأة خاصة إذا ما عرفنا بأن قيمة المؤشر للأردن قد تراجع من 0.609 لعام 2013 إلى 0.597 لهذا العام وهو الأقل منذ دخل الأردن في تقرير الفجوة الجندرية عام 2006.
وجاء الأردن في المركز 13 ما بين 16 دولة من الشرق الأوسط وأفريقيا متأخرا عن معظم الدول العربية بما فيهم الجزائر والمغرب وتونس ومصر وموريتانيا ودول الخليج العربي. كما جاء متأخرا عن معظم الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، حيث جاء في المركز 38 من بين 40 دولة متقدما فقط على لبنان وإيران.
ويقيس هذا المؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي بدأ منذ تسعة أعوام مدى التقدم المحرز في إغلاق الفجوة بين الجنسين في أربعة مجلات وهي: الصحة وفرص الحياة، التحصيل العلمي، الفرص والمشاركة الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويعود الانخفاض في مؤشر الأردن إلى تراجعه في مؤشري الفرص والمشاركة الاقتصادية، والتمكين السياسي. ففحين اقترب الأردن من إغلاق الفجوة في مجالي الصحة وفرص الحياة (0.9655) والتحصيل العلمي (0.9906)، إلا أنه لا زال متأخرا في مجالي التمكين السياسي حيث جاء في المركز 119 من 142، وفي الفرص والمشاركة الاقتصادية في المركز 140 من 142 متقدما فقط على الباكستان وسوريا، علما بأن هذا المؤشر قد انخفض من 0.415 لعام 2013 إلى 0.358 لعام 2014. وبحسب التقرير فإن العوامل التي أدت إلى التراجع الكبير في المشاركة الاقتصادية تعود لانخفاض المشاركة في سوق العمل، حيث جاءت نسبة الإناث للذكور (0.23)، وفجوة الإجور التي جاءت قيمتها (0.63) بحسب مسح يجريه المنتدى، والفرق في الدخل المقدر للذكور والإناث حيث بلغت نسبة دخل الاناث إلى دخل الذكور (0.18).
وتؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بأنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة الأردنية إلا أنه لا يزال دون الطموحات، حيث أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة وقوى المجتمع المدني غير كافية لمواجهة التحديات، مما يتطلب مراجعة جدية للتشريعات والسياسات والممارسات التي تقف عائقا دون رفع مشاركة المرأة السياسية وتعزيز دورها في مسيرة التنمية وتمكينها اقتصاديا.
ويذكر بأن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013 – 2017)، المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، تضم من ضمن محاورها الرئيسية محورا للتمكين الاقتصادي ومحورا لتعزيز دور ومشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة. إلا أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون إيجاد البيئة والثقافة المجتمعية الداعمة لها، ودون تبني سياسات إدماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي، اللذان تركز الاستراتيجية على تحقيقهما من خلال محاورها المستقطعة. إلا أن عدم تخصيص الموارد لتنفيذ الاستراتيجية، حال دون إحراز أي تقدم في مؤشراتها المستهدفة. كما أن آليات إدماج مراعاة النوع الاجتماعي في عمل الحكومة لا زالت غير كافية من حيث تبني سياسات مراعاة النوع الاجتماعي وتطبيقها ضمن الخطط الوطنية وخطط عمل الحكومة وإجراءاتها.
وفي حين ندرك، في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بأن الوضع العام الذي تمر به المنطقة منذ عام 2011، وتدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين، قد أحدث ضغطا على البنية التحتية والموارد، إلا أن هذا يجب أن لا يكون عائقا دون جعل أجندة تمكين المرأة ضمن خطط التنمية وخطط التعامل مع الأزمات وذلك لضمان الوصول إلى الإصلاح الحقيقي المستجيب لاحتياجات المواطنين جميعا وتحقيق التنمية المستدامة.
