"التيار الوطني".. انطلاقة ثالثة بـ"مركزي" قوي و"ماكينة" كاسحة للانتخابات النيابية
المدينة نيوز- راكان السعايدة - شكل تأسيس المجلس المركزي لحزب التيار الوطني أواخر الأسبوع الماضي محطة انطلاق ثانية بعد المؤتمر العام الأول الذي عقد قبل أشهر، ما اعتبره مراقبون تأكيدا إضافيا بأن القائمين على الحزب) الوطني الوسطي) مستمرون في تكريسه علامة فارقة في الحياة الحزبية والسياسية.
وبين الانطلاقتين، الأول المؤتمر الوطني والثانية تأسيس المجلس المركزي تم عملا كثيرا وكبيرا، يقول مراقبون، أن الحزب حمل من التنوع البشري الكثير، وهو تنوع ساهم في رفد الحزب بعقول راكمت الكثير من الخبرات والمعرفة سواء في بعدها الأكاديمي النظري وكذلك في بعدها العملي التطبيقي.
وهذا برأي من يراقبون المشهد الحزبي ما لم يتحقق للكثير من الأحزاب ، فالتيار الوطني في صفوفه من مختلف الدرجات العلمية والخبرات العملية السابقة في مستويات عليا في صناعة القرار، وهو (التيار الوطني) يسعى إلى استثمار هذه الخبرات بكل طاقته لينتج تصورات وبرامج مجدية وقابلة للتطبيق تسهم في مساعدة الدولة على حل الكثير من المعضلات والإشكالات على غير صعيد.
ويقول مشتغلون في السياسية: على ما يبدو فان الحزب يدرك جيدا أنه سيكون في مواجهة اختبار حقيقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو لذلك أطلق شرارة التحضير لها بعبارة مكثفة قالها رئيس الحزب عبد الهادي المجالي في اجتماع المجلس المركزي الأول (الأسبوع الماضي(
فالرجل طلب من المجلس المركزي أن يبدأ العمل من فوره لوضع برنامج انتخابي عميق وموضوعي (أي ليس خياليا) وأن يحضر لماكينة إعلامية قوية ومؤثرة تظهر الحجم الحقيق للحزب، فضلا عن طلبه ماكينة حركة وتحرك انتخابي تعطي نتائج جوهرية في حصة الحزب في المجلس النيابي المقبل.
وعلمت (المدينة نيوز) ان الحزب قرر أن يخوض الانتخابات النيابية في كل الدوائر الانتخابية عبر قائمة معلنة من مرشحين تتم دراسة فرصهم وإمكانياتهم الشخصية بدقة وبشكل مبكر بحيث ما أن يقترب موعد الانتخاب حتى تكون كل التحضيرات انتهت والماكينة الانتخابية انطلقت.
ويبدو أن الحزب الذي حاز أكثر من عشرة أعضاء في مجلس الأعيان المشكل حديثا وحصد أغلب مقاعد مجلس طلبة الجامعة الأردنية يخطط أن تكون له حصة كبيرة في أي انتخابات مقبلة خصوصا النيابية.. فهو وإن كان امتلك كتلة نيابية في المجلس النيابي السابق اقتربت من نصف أعضاء المجلس إلاّ أنه في المجلس المقبل يخطط لتشكيل كتلة مختلفة عن تلك الكتلة، بمعنى أن تكون الكتلة المقبلة أكثر تماسكا وأكثر انخراطا في العمل الحزبي والنيابي وأكثر تنوعا في الخبرات والإمكانيات ورغبة في العمل الجماعي لا الفردي.
يؤكد مراقبون أن حزب التيار الوطني تمكن من حشد خبرات متنوعة وربما كان تولي رئيس الوزراء السابق العين فايز الطراونة رئاسة الهيئة الاستشارية مؤشرا على أن الحزب استقطاب شخصية قوية ومؤثرة خصوصا وانها كانت من الشخصيات التي أطلقت فكرة الحزب قبل عدة سنوات.
والأمر لم يقف عند حد هذه الشخصية، فالمجلس المركزي يقوده شخصية بوزن سامي قموه يمكن أن يعطي دفعة قوية لعمل المجلس بوصفه برلمان الحزب، فضلا عن تولي شخصية دينامكية كتيسير الصمادي موقع المنسق العام وهو موقع ستكون مهمته أقرب إلى كسر الحواجز بين هيئات الحزب الذي سيمر في مرحلة انتقالية قصيرة المدة.
ويعتقد مراقبون أن وجود العين صالح رشيدات في موقع الأمين العام للحزب مؤشرا إضافيا على حشد الحزب لإمكانيات وطنية مجربة.. فوجود الرجل على راس المكتب التنفيذ (حكومة الحزب) يتوقع لها أن يقفز به خطوات إلى الأمام بما يكرسه حزبا ناشطا فعالا ومؤثرا وله كلمة مسموعة.
وعندما أشار المجالي إلى أن الحزب في طور مشاورات واتصالات مع شخصيات عدة لتولي موقع نائب رئيس الحزب فان التوقعات كلها تشير إلى أن شغل هذا الموقع لن يطول وربما يشكل مفاجأة من عيار ثقيل في ظل الاستقطابات التي نجح الحزب في حيازتها من الشخصيات الوطنية الوازنة
وهذا برأي من يراقبون تطور الحزب إشارات مهمة مفادها أن الحزب يسعى إلى أن يكون خزانا يمد الحكومة ومؤسسات الدولة بشخصيات قيادية وذات خبرة متراكمة وإمكانيات مميزة تشكل إضافات نوعية وليست مجرد أرقام وشخصيات تتولى مواقع لا تؤثر فيها.
ويراهن الحزب في ما تمكن حتى الآن من حشده وهو يتوقع أن يحشد المزيد من تلك الخبرات بأن يكون إطارا يجمع خيرة العقول ويعزز الفسيفساء التي يسعى إليها لتكون ممثلة لكل شرائح المجتمع وطبقاته وفئاته بلا استثناء.
بطبيعة الحال، فان الانطلاقة الثالثة بتأسيس المجلس المركزي تأتي في ما يشبه الاستكمال للمرحلة التي يجري فيها الحزب انتخابات لكل هيئاته.
فالحزب الآن يستكمل فتح مقراته وهو أعطى صيغته الحالية (التعين بالتوافق لمراكزه الرئيسية) مدة ما بين ستة أشهر إلى سنة في أقصاها بعدها تخضع كل المؤسسات في الحزب للانتخاب ضمن نهج ديمقراطي انتخابي يؤسس لثقافة احترام مبدأ التصويت واحترام الأقلية لرأي الأغلبية.
ويظن المراقبون أن حزب التيار الوطني سيكون بخطه الوطني الوسطي الإطار الحزبي الأوسع في مجلس النواب المنتظر الذي سيقابل الخط الإسلامي التنظيمي الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي والذي تفرد طيلة المجالس النيابية السابقة بمثيله الحالة الحزبية المنظمة المؤسسة على قواعد ومبادئ تحكم عمل الأعضاء في.
غير أن (التيار الوطني) يريد في مجلس النواب المقبل كسر حالة التفرد الإسلامية بوصفها حالة تنظيمية وحيدة ليشكل (التيار) حالة أخرى تسير في خط سياسي مختلف النظرة لكثير من المفاصل والتفاصيل من دون أن يلغي الخط الإسلامي.
من هذا المنطلق، يعتقد المراقبون أن مجلس النواب المقبل سيشهد إطارين تنظيميين حقيقيين لأول مرة واحد يمثله حزب التيار الوطني والآخر يمثله حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
والتيار الوطني، وفقا لمراقبين، لن يقبل أن تكون كتله النيابية أقل تنظيما والتزاما واحتراما لمرجعيتها الحزبية، بما يعطي انطباعا مختلفا عن الأطر الحزبية الوسطية ويؤكد أنها ستكون قادرة على اتخاذ مواقف رقابية وتشريعية غير قابلة الاختراق أو التشرذم في سياق المصالح الوطنية العليا.
