الرئيس العراقي يشكك في "شرعية" هيئة المساءلة والعدالة

المدينة نيوز - شكك الرئيس العراقي جلال طالباني الخميس في قانونية قرارات "المساءلة والعدالة" بسؤاله المحكمة الاتحادية حول "شرعية" الهيئة التي قررت منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى البعث المنحل.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحافي "سالنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة".

والمحكمة ارفع هيئة قضائية للبت في دستورية القرارات والقوانين.
واكد رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني "ارسال كتاب رسمي وفقا لتوجيه طالباني للتحقق من شرعية هيئة المساءلة والعدالة"، بدون ان يذكر التاريخ.

واوضح طالباني ان "سؤالنا هو هل هذه الجهة التي اصدرت القرار شرعية؟ اذا كانت قانونية، فيجب ان نقابلها باجراءات قانونية عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار".

واقر البرلمان الاسبوع الماضي تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.

وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل.

وحول قدرة مجلس الرئاسة على وقف اجراءات هيئة المساءلة والعدالة، اجاب طالباني ان "قرارات مجلس الرئاسة ليست ملزمة فصلاحيات الرئاسة محدودة".

واثار قرار الهيئة عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الان تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.

وكان البرلمان اقر في 12 كانون الثاني/يناير 2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.

وقضى القانون الجديد بانشاء "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا من "هيئة اجتثاث البعث" التي اعلن تأسيسها في ايار/مايو 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الاميركي بول بريمر بعد الغزو.

وبحسب قانون تشكيلها "تتكون الهيئة من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالغالبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة".. ولم يقر البرلمان تشكيلة الهيئة حتى الان.

وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات بينهم 86 حزبا و12 ائتلافا.

ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل.

من جهة اخرى، اوضح طالباني ان "البعث الصدامي هو المشمول وفق المادة السابعة من الدستور فنحن لا نقبل اي تجاوز على حقوق السنة" العرب.

واضاف في اشارة للبعثيين غير الموالين للرئيس السابق صدام حسين "لا يمكن ان نظلم هؤلاء الاخوة بجريرة صدام حسين".

واكد ان "هناك مئات الالاف ارغموا على تسجيل اسمائهم في الحزب".

وقال "اتصلت بصالح المطلك (زعيم كتلة جبهة الحوار الوطني البرلمانية) واخبرته لدي شهادة لك، فاجاب لا تقلها دعها لوقتها لا استطيع ان اسميه بعثي صدامي، بل بعثي".

والمطلك مشمول بقرار المنع.

من جهته، قال خالد البرع النائب عن "جبهة التوافق" للعرب السنة ان هيئة المساءلة والعدالة "لم تحصل على ثقة البرلمان (...) انها عبارة عن آلية للضغط على القوى الوطنية والديموقراطية وتقييدها وتهميشها تمهيد للديكتاتورية والاستبداد".