ضبط تهريب عمال مصريين وبنغال في شاحنة خضار في مركز حدود جابر

المدينة نيوز ـ كشفت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة  ضبط محاولة تهريب مجموعة من العمال من جنسيات بنغالية ومصرية عبر إحدى شاحنات الخضار المتجهة إلى لبنان عن طريق الحدود السورية "نقطة حدود جابر".

وأحبطت الأجهزة المختصة عملية التهريب أثناء التفتيش على الشاحنة، وأضاف المصدر أن عدد العمال المضبوطين بلغ 26 عاملا من الجنسية المصرية، وأكثر من خمسة من الجنسية البنغالية، جرى إخفاؤهم بين أكوام عبوات الخضروات المكونة من الخيار والبندورة التي تم تحميلها من إحدى المناطق في المملكة المعدة للتصدير إلى لبنان.

وضبط العمال إثر قيام كوادر الجمارك والزراعة بإجراء التفتيش الروتيني على محتويات الشاحنة، التي وضعت قيد الحجز التحفظي، فيما بوشر بالتحقيق مع العمال المضبوطين لمعرفة ملابسات وجودهم المموه بين أكوام عبوات الخضار.

وذكر عمال من المضبوطين أنه جرى التغرير بهم من جانب أحد الأشخاص مقابل 20 ألف جنيه مصري.

وأشارت مواقع مصرية على شبكة الإنترنت إلى إلقاء القبض على 26 مصرياً بتهمة مغادرة الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية ومنها إلى لبنان، وقررت السلطات الأردنية إبعادهم عن الأردن.

وقال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن السفارة المصرية في الأردن قامت بترحيلهم على نفقة الدولة.

وحذر عبدالحكم من قيام البعض بمحاولة التغرير بالعمال عبر الزعم بقدرتهم على تسفيرهم أو إدخالهم إلى أراضي الدول الأخرى بطريقة غير شرعية حتى لا يتعرضوا للعقوبات الصارمة التي تفرضها قوانين الدول المختلفة بالنسبة للهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن الحدود الأردنية السورية تشهد حركة عبور نشطة للمسافرين في الاتجاهين، وذلك مع بدء سريان قرار تطبيق إلغاء ضريبة المغادرة، كما تم بموجب المذكرة تخفيض الرسوم على الشاحنات الأردنية والسورية المارة بالترانزيت في كلا البلدين بنسبة 25 في المئة، وجرى إلغاء رسوم المازوت التي كانت سورية قد فرضتها على الشاحنات الأردنية.

وتم السماح للشاحنات الأردنية والسورية الفارغة والمحملة بالبضائع السورية في رحلة العودة بالخروج من أراضي كلا البلدين من دون ترفيق، ومن دون الحاجة للحصول على تصريح، إضافة إلى عدم إخضاع الشاحنات الأردنية المحملة للترفيق في حال التخليص عليها.

وتشكل العمالة المصرية بحسب إحصائيات وزارة العمل أكبر نسبة من العمالة المهاجرة (الوافدة) في سوق العمل الأردني، إذ تبلغ ما نسبته 68 في المئة من إجمالي العمالة المهاجرة (الوافدة)، ويبلغ عددهم (303) آلاف عامل؛ منهم أعداد كبيرة يحملون تصاريح عمل رسمية، ويبلغ عددهم ما بين 100 ألف و150 ألف عامل، يعمل غالبيتهم في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية أو يعانون من البطالة المؤقتة، ويبحثون عن فرص عمل في الأردن أو لبنان لارتفاع الأجور فيهما.