احتياط النقد الأجنبي ارتفع في تشرين الأول

المدينة نيوز - ارتفعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.909 بليون دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من 16.872 بليون أيلول (سبتمبر)، بدعم واضح من بدء تعافي قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس.

وقال رئيس «البنك الأهلي المصري» أكبر بنك حكومي في البلاد، هشام عكاشة، في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» أمس: «إيرادات قناة السويس والسياحة تدعم الاحتياط الأجنبي لمصر الآن وخلال الفترة المقبلة». وقناة السويس هي أسرع طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيس للعملة الصعبة بالنسبة الى مصر.

وبدأت حركة السياحة الوافدة إلى مصر تنتعش منذ تموز (يوليو) الماضي في ظل الاستقرار السياسي بعد انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيساً في حزيران (يونيو).

وتوقع وزير السياحة هشام زعزوع في مقابلة مع وكالة «رويترز» في تشرين الأول الماضي «تعافياً قوياً» للسياحة في مصر مطلع عام 2015، معولاً على تحسّن معدلات الإشغال في الفنادق خلال الربع الثالث من السنة بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني. ويتطلع زعزوع إلى وصول عدد السياح إلى مصر إلى أكثر من عشرة ملايين، وتجاوز الإيرادات سبعة بلايين دولار هذه السنة.

إلى ذلك، يواصل «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» دعمه لتطوير المشاريع الصغيرة في مصر عبر تقديم خط ائتمان قيمته 30 مليون دولار لـ "البنك الأهلي المصري».

ويأتي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات البنك نظراً إلى أنها العمود الفقري للاقتصاد.

ويعتبر هذا القرض امتداداً للقرض الأول الذي وقع في كانون الأول (ديسمبر) 2013 وقيمته 50 مليون دولار لإعادة إقراضه لمشاريع القطاع الخاص.

وبعد التنفيذ الناجح للقرض الأول، سيوسع خط الائتمان الإضافي هذا من حجم التمويل المتاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومن ثم المساهمة في تطوير القطاع الخاص.

وقال النائب الأول لرئيس «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» المدير التنفيذي للعمليات فيل بينيت: «نحن فخورون جداً بتوقيع هذا القرض مع البنك الأهلي المصري لتعزيز دعم الشركات الخاصة الصغيرة في مصر، فتقوية القطاع الخاص من الركائز الأساس للنمو الاقتصادي في البلاد وإيجاد فرص عمل».

وأوضح رئيس مجلس إدارة «البنك الأهلي المصري» هشام عكاشة أن «توقيع القرض يؤكد تميز مصرفنا والريادة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج في مصر».