الغاء قرار ابعاد 59 مرشحا للانتخابات التشريعية العراقية مشمولين باجثتاث البعث

المدينة نيوز- اعلن مدير عام هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي الاثنين الغاء قرار ابعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية في حين ما يزال القرار ساريا بحق 458 اخرين حتى الان.
وقال اللامي لوكالة فرانس برس "قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم".
واوضح ان "هيئة برلمانية شرعت في العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعة اسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الاسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد او مسقط الراس".
واضاف ان "هذه الهيئة استقبلت 150 طلبا اعتراضيا ومن خلال المراجعة تم اكتشاف عدم تطابق المعلومات بالنسبة لعدد من المشمولين بالقرار".
وتابع اللامي "بعد ان وردتنا معلومات من الهيئة البرلمانية قررنا قبول
اعتراضات 59 مرشحا".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة اصدرت قرارا بمنع 517 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
واكد "بقاء 458 مرشحا مشمولين بقرار المساءلة والعدالة حتى الان ويحق لهم التوجه الى هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم".
والهيئة البرلمانية مختصة بالتدقيق بالمعلومات التي تتعلق بالاسماء ومكان الميلاد ومسقط الراس اي لا علاقة لها بهيئة التمييز التي اقرها البرلمان ايضا لتتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة".
وهيئة التمييز مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.
وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات من المنتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.
وابرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا احمد ابو ريشة.