نقيب الاطباء يوضح حقيقة الخلافات في المجلس ويعلن الغاء نتائج انتخابات فرع اربد (محدث)
المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ أصدر نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور أحمد العرموطي بيانا صحفيا وضع فيه الصحافة الأردنية امام مجريات العمل في النقابة .
وأعلن العرموطي في البيان الغاء نتائج الانتخابات للجنة الفرعية / اربد اعتباراً من 1/2/2010 واعادة الانتخابات خلال ستين يوماً و تشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة لادارة اللجنة الفرعية والاعداد للانتخابات تحت اشراف مجلس النقابة .
وتاليا نص البيان :
أولاً : إن العمل النقابي هو عمل تطوعي يهدف إلى خدمة الزملاء الأطباء والحفاظ على مكتساباتهم والدفاع عن حقوقهم واصلاح ذات البين بينهم وايجاد علاقات زمالة ومحبة بين الجميع .
ثانياً : إن موقع النقيب وعضوية المجلس تعبير عن احترام الهيئة العامة لقدرات ومكانة هؤلاء الأشخاص وأنها تتوسم فيهم الحرص على المصلحة العامة وتماسك الهيئة العامة وتحقيق مصالحها لا البحث عن أجندات خاصة أو مصالح ذاتية .
ثالثا: لقد درجت العادة وضمن تعليمات أصدرها مجلس النقابة اجراء انتخابات في اللجان الفرعية كل عامين من أجل تيسير عمل الأطباء في المحافظات وتقديم الخدمات العلمية والاجتماعية لهم .
رابعاً: لقد جرت انتخابات اللجنة الفرعية في اربد بتاريخ 21/7/2009 تحت اشراف لجنة من أعضاء مجلس النقابة وهي التي أعدت الكشوفات الانتخابية وهي التي وضعت التعليمات والقرارات الخاصة بهذه الانتخابات . وجرت بكل سهولة ويسر وقد أثنى على الاجراءات جميع الذين شاركوا بالعملية الانتخابية بما فيهم الدكتور محمد الهزايمه الذي لم يحالفه الحظ في الفوز كرئيس اللجنة الفرعية وهنأ الزملاء الناجحين وبدون أي تحفظ .
خامساً: قام المجلس باعتماد النتائج وصادق عليها وارسل للجنة الفائزة برقية تهنئة .
سادساً: قدم بعض الزملاء بما فيهم الدكتور محمد الهزايمة اعتراضاً على الأسماء التي وردت في جدول الانتخابات بعد التاريخ المحدد للاعتراض واعتبروه طعناً في الانتخابات ... والطعن في الانتخابات لا يتم الا بتهمة التزوير ولم يكن هناك تزويراً فيها باعتراف الجميع .
سابعاً : أصر الزملاء الذين يمثلون تحالف البيضاء والاصلاح وعددهم سبعة من أعضاء المجلس على قبول هذا الطعن رغم عدم قانونيته وتم احالته للجنة المشرفة على الانتخابات وهي مكونة من أربعة زملاء هم : الدكتور مؤمن الحديدي ، الدكتور آدم العبداللات ، الدكتور باسم الكسواني والدكتور رائف فارس . ولم تقدم اللجنة اي تقرير حول رأيها في كتاب الطعن المقدم للمجلس .
وتم تكليف كل من الدكتور أحمد بني هاني والدكتور مصطفى العبادي بتدقيق الأسماء وكانت نتائج التقريرين متناقضة تماماً ، حيث يقول الدكتور أحمد بني هاني أن هناك زيادة 116 صوتاً بينما يقول الدكتور مصطفى العبادي أن هناك ثمانية أصوات زيادة فقط و يتفق مع تقرير موظف النقابة السيد زيدان عبد ربه بوجود فقط ثمانية أصوات زيادة ولكنها لا تؤثر على نتائج الانتخابات حيث أن الفارق بين آخر الفائزين والاحتياطي الأول عشرون صوتاً .
ثامناً: لقد حاولت كل جهدي للخروج من هذه المشكلة بكل الامكانيات والطرق داخل مجلس النقابة وخارجه مع كل الأطياف النقابية من أجل الوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الاطراف ويجنب النقابة المزيد من المشاكل وردات الفعل السلبية وعدم احداث شرخ في الهيئة العامة في عمان واربد وقد كلفت أكثر من شخصية نقابية من أطياف نقابية مختلفة للتوسط للحل ولكن دون جدوى .
وأول أمس كان هناك اجتماع موسع لأطباء اربد وكانت الغالبية مع عدم حل اللجنة المنتخبة وأن تستمر بعملها حتى نهاية دورتها وهذا ما قاله أعضاء الاتجاه الاسلامي والاخوان المسلمين والاتجاه النقابي المستقل وممثلي القائمة الخضراء في اربد .
تاسعا - إن قضية انتخابات لجنة اربد أدت إلى تعطيل عمل المجلس اكثر من شهرين ولم يقم المجلس باتخاذ أي قرار يتعلق بقضايا الأطباء خلال هذه الفترة وايماناً مني بأن العمل النقابي يجب أن يكون عملاً توافقياً بغض النظر عن الالوان الانتخابية وأن تكون المصلحة العامة هي الرائدة الا أن الاخوة السبعة أعضاء مجلس النقابة الذين يمثلون تحالف القائمة البيضاء والاصلاح أصروا على ابقاء بند مناقشة انتخابات اربد أولاً وتأجيل كل شىء لما بعده .
عاشرا - وحرصاً مني على عمل مجلس النقابة وأن يبقى العمل العام هو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً ورغم عدم قناعتي بما يسمى الطعن في الانتخابات ويشاركني في هذا الرأي أربعة زملاء آخرين من القائمة الخضراء الا أنني وحرصاً مني على تيسير أعمال المجلس ومصالح الأطباء قمت بتقديم عدة اقتراحات توافقية قبل وأثناء جلسة أمس الا أن الزملاء الآخرون رفضوها كلها
حادي عشر - وانسجاماً مع موقعي كنقيب لكل الأطباء وحرصاً على ابقاء التعاون والعمل على انجاز مصالح الأطباء وعدم تعطيلها فقد تقرر التصويت على المقترح المقدم من الزملاء السبعة والتي ينص على :
- الغاء نتائج الانتخابات للجنة الفرعية / اربد اعتباراً من 1/2/2010 .
- اعادة الانتخابات خلال ستين يوماً .
- تشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة لادارة اللجنة الفرعية والاعداد للانتخابات تحت اشراف مجلس النقابة .
أخيراً :
أتوجه إلى جميع الزملاء الأطباء ومن جميع الأطياف والألوان الانتخابية المحافظة على وحدة الهيئة العامة ومنع أية احتكاكات أو تصرفات سلبية تسئ للجميع .
وسنحتكم جميعاً إلى صناديق الانتخاب لنؤكد للجميع أن خيار الهيئة العامة في اربد كان خياراً صحيحاً لا تشوبه شائبة ولم تزور ارادة الأطباء ولم يحدث خلل يؤثر على نتائج الانتخابات ولقد أضاع المجلس أكثر من شهرين من وقته في قضية كان الأولى أن تحل ودياً وأخوياً وبروح الزمالة بين أطباء محافظة اربد كما طالب أطباء اربد بذلك خلال اجتماعهم الأخير .
أدعو جميع الزملاء للالتفاف حول نقابتهم ومنع اي مضاعفات سلبية أو شرخ فيها وكما أتوجه إلى الزملاء اعضاء اللجنة الفرعية المنتخبة في اربد أن يتحلوا بروح نقابية عالية وبموقف نقابي عظيم في هذا الوقت الصعب وهو ما عهدناه بهم دائماً .
و على صعيد متصل اكد امين سر نقابة الاطباء الاردنية والناطق الاعلامي باسم النقابة د.باسم الكسواني ان مجلس النقابة يمثل جميع الاطباء ويعتبر كل منتسب للنقابة ان من حقه التعبير عن رأيه بحرية وضمن الاصول الديمقراطية.
واضاف ان قضية انتخابات اللجنة الفرعية في اربد جاءت بعد تقديم طعن من عدد من الزملاء المتضررين طاعنين بقيام الهيئة العامة إضافة بعض الأسماء وشطب أسماء أخرى من القائمة الانتخابية .
مشيرا الى ان المتضررين كانوا قد تقدموا بطعنهم الأول طالبين تدقيق كشوفات الانتخابات لوجود عدد كبير من الاطباء مسجلين في اربد وفي لجان فرعية اخرى وتقدموا بطعن اخر بعد نتائج الانتخابات مقدمين اسماء اعداد كبيرة من الاطباء شاركوا في الانتخابات ولا يحق لهم حسب التعليمات العامة او الخاصة في انتخابات اربد المشاركة في الانتخابات. وأضاف ان النقيب كان قد كلف د.احمد بني هاني لتقديم تقريره حول التجاوزات ان وجدت.
واوضح الكسواني أن تقرير د.احمد بني هاني عضو مجلس النقابة أشار الى وجود خلل في 116 اسما مخالفا فيما قدم الدكتور مصطفى العبادي تقرير اخر اكد فيه ان الخلل هو في بضعة اسماء فقط وبعد دراسة التقريرين ولقاء د.حسام الروسان الفائز بالانتخابات اتضح ان الخلل يكمن في وجود 21 صوتا.
