طلفاح يستعرض خطط وزارة المياه لمواجهة التركيبة السكانية الجديدة

المدينة نيوز :- صرح امين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد ابو حمور على هامش المؤتمر الاردني الفرنسي (للاستدامة المياه ) الذي يعقد بعمان وعلى مدار ثلاث ايام
ان سلطة وادي الأردن قامت بتوجيه اربع دعوات للأربع شركات لغايات تحضير وثائق العطاءات الخاصة بمشروع ناقل البحرين المرحلة الاولي والذي سينفذ على نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية وكان قد قدم عرض مفصل عن تطور مراحل المشروع وأهميته وبين انه سيتم التركيز بالمرحلة الأولى على المشروع الأردني
(البحر الميت –الاحمر ) كما استعرض على هامش المؤتمر مراحل تطور إدارة مصادر المياه بالأردن .وبين ابو حمور ان المراحل شملت خصصت قطاع المياه وكانت المرحلة الاولى الذي اتبعها القطاع لغايات تطوير إدارة القطاع اما المرحلة الثانية التي استعرضها ابو حمور فكانت المياه الإقليمية المشتركة مع دول الجوار ومعاهدة السلام فالحوكمة الرشيدة للمياه وتعديلات قانون المياه كما استعرض محور الخطة الإستراتيجية لوادي الأردن المتعلقة ببرامج الحصاد المائي من خلال إنشاء مزيد من السدود والحفائر .

من جهة أخرى مندوبا عن صاحب السمو الملكي الأمير حسن بن طلال، رعى وزير المياه والري الدكتور المهندس حازم الناصر، المؤتمر الأردني الفرنسي حول "استدامة المياه" والذي نظم من قبل نادي الأعمال الأردني الفرنسي (كافراج) بالتعاون مع وزارة المياه والري و السفارة الفرنسية في الأردن والجمعية العربية لمرافق المياه و هيئة تشجيع الاستثمار اليوم 18-20 نوفمبر 2014 في فندق المريديان – عمان.

وقال الناصر إن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة للشركات والمؤسسات الأردنية والفرنسية والإقليمية لمناقشة قضايا قطاع المياه المختلفة. وللإعطاء فرصة للمشاركين للاطلاع على الوضع المائي بالمملكة .وتشجيع المشاركين من الشركات والمؤسسات للاستثمار في مشاريع المياه .

وأشاد الناصر بالحكومة الفرنسية وبالتعاون بين البلدين بكافة المجالات لا سيما قطاع المياه وان الحكومة الفرنسية من الحكومات المانحة لقطاع المياه ابتداء بمشروع الديسى وحتى الدراسات الأولية لمشروع ناقل البحرين .

واضاف ان المؤتمر فرصة لعرض الواقع المائي ومحركة لراي العام الفرنسي حول قطاع المياه الاردني .

وبين خلال المؤتمر ، التحديات التي يواجهها القطاع وبالأخص نتيجة اللجوء السوري وزيادة الضغط على الموارد المائية والبنية التحية لشبكات الصرف الصحي، وحاجة المملكة ا إلى للاستفادة من التجارب الخبرات بمجال المياه جنبا الى جنب مع الحاجة الى الدعم المادي .

وشكر وزير المياه الحكومة الفرنسية لدعمها المتواصل للقطاع .

ومن الجانب الفرنسي أكدت السفيرة الفرنسية السيدة كارولين دوما أهمية العلاقات بين البلدين والتي امتدت عبر فترات طويلة من الزمن وإشارة الى ان فرنسا المستثمر الأول الغير عربي بالمملكة بكافة المجالات .لا سيما في مجال المياه .الأمر العائد للاستقرار الأوضاع بالمملكة .

والجدير ذكره ان المؤتمر يتناول مختلف السياسات والتشريعات الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن وحماية وإدارة موارد المياه وإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه، فضلا عن كفاءة الشبكة ومشروع Red Sea-Dead Sea Project

وستنظم جلسة خاصة خلال المؤتمر حول فرص التمويل في قطاع المياه بحضور المانحين الرئيسيين في الأردن والمنطقة.

يشارك في المؤتمر امين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد ابو حمور وعدد كبير من المعنيين في قطاع المياه بالإضافة الى نخبة من الخبراء الأردنيين والفرنسيين والدوليين في قطاع إدارة واستدامة المياه و الشركات الأردنية والفرنسية التي تتطلع الى تعزيز وجودها في أسواق المنطقة.

كما تحدث امين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح على هامش المؤتمر الفرنسي الأردني اليوم عن الخطة الأردنية في الأردن والتي تقوم على تعزيز كميات المياه المزودة للمواطنين خاصة جراء الزيادة السكانية نتيجة اللجوء السوري .

واضاف طلفاح ان هناك ثلاث خطط وضعهتها الوزارة خاصة في قطاع المياه وان خطة المواجهة هذه هي احدى هذه الخطط وتتميز بانها لعام واحد وتركز على النواحي الانسانية مؤكدا على ان هناك معايير تم وضعها لدعم البلديات المتاثرة من اللجوء السوري فقد تم وضع معايير ثلاث لتوجيه الدعم لهذه البلديات واول هذه المعايير هو نسبة تواجد اللاجئين السوريين في البلديات وثانيا كميات الطلب على المياه واخيرا مؤشر الفقر مع الاخذ بعين الاعتبار الامدادات والمساعدات التي تقدم لهذه البلديات من الدول الداعمة .

وبين الامين العام للوزارة ان الدراسات التي اجريت بينت ان اكثر مناطق المملكة تضررا من اللجوء السوري هي مناطق الشمال ( اربد ، جرش ، عجلون ، ) ومناطق الوسط ( المفرق ، الزرقاء ، عمان ) اضافة لتاثر المحافظات الاخرى في المملكة ولكن بشكل اقل .

واضاف طلفاح ان هناك سبعة مشاريع مختلفة تمثل اولويات الوزارة لتخفيف الظغوط على المجتمعات التي تعاني من اللجوء السوري والطلب المتزايد على المياه والفقر .