الامير مرعد يرعى اطلاق معايير المدارس الدامجة وصعوبات التعلم والأدلة الإجرائية المرافقة لها

المدينة نيوز:- اطلق سمو الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الثلاثاء بحضور وزير التربية والتعليم الدكتورمحمد الذنيبات معايير صعوبات التعلم والأدلة الإجرائية للبرامج المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم .

وقال سموه على هامش حفل الاطلاق انه انطلاقآ من الاطار القانوني الذي يؤكد على اهمية ايجاد معايير وطنية تتضمن جودة الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة قام المجلس بإعداد وتطويرمعايير خاصة بالمدارس الدامجة لتكون اداة مرجعية يتم الاستناد اليها في تقييم وتطوير خدمات وبرامج التعليم الدامج.

واكد ان المجلس يؤمن بأن هذه المعايير هي الطريقة المثلى للمضي قدمآ في تحقيق التطلعات المتمثلة بالمساهمة بشكل فاعل في جميع الجهود الرامية لجعل الاردن مركزا مميزا في تقديم الخدمات ورسم السياسات الخاصة ببرامج الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا الى ان الاردن بدأ بجني ثمار هذه الجهود من خلال ردود الفعل المحلية والاقليمية ازاء ماتم من انجازات على صعيد اطلاق معايير الاعتماد.

واضاف سموه ان عملية تطوير المعايير الخاصة ضمن جودة ونوعية برامج التربية الخاصة تشكل احد اهم اولويات المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والاقليمين، بما يأمن حصول جميع المتعلمين دون استثناء على التعليم الملائم والنوعي، وان متطلبات تحقيق ذلك تقضي تضافر جهود جميع المعنيين في المجالات المختلفة التربوية منها والاجتماعية والصحية للعمل معآ وفق خطط عمل اجرائية.

وقال ان توقيع هذه الاتفاقية اليوم مع وزارة التربية والتعليم كشريك استراتيجي بالإضافة الى المركز الثقافي البريطاني كجهة داعمة مادياً وفنياً منذ بداية العمل على هذه المعايير يأتي لتحقيق جملة من الاهداف كون قطاع التعليم الدامج يعتبر العملية الاساسية المعنية بتلبية الاحتياجات التعليمية والنفسية والاجتماعية المتنوعة لجميع الطلبة والاستجابة لها من خلال تغيير مضامين التربية والاساليب والبنى والاستراتيجيات واجراء التعديلات اللازمة التي تطلبها تنوع تلك الاحتياجات وتقع مسؤوليات ذلك على عاتق النظام التعليمي العام.

ولفت سموه الى ان التعليم الدامج يسعى لإيجاد حلول ملائمة لتلبية احتياجات جميع المتعلمين ضمن اطار النظام التعليمي العام وذلك من خلال تحويل النظام التعليمي الحالي الى نظام قادر على الاستجابة الى تنوع احتياجات المتعلمين بالاضافة الى تطوير قدرات وكفايات المعلمين بما يضمن عدم استبعاد او تهميش المتعلمين من الانخراط في التعليم العام.

واشار الى ان العديد من المؤتمرات الدولية اكدت على مبدأ "التعليم للجميع"، وتلبية احتياجات المتعلمين المعرضين للاستبعاد على وجه التحديد الاطفال ذوي الاعاقة من خلال توفير فرص تعليمية تتناسب مع اوضاعهم وبما يحقق النمو الشخصي لهم ويوطد الصلات والروابط بين الأفراد والجماعات.

وقدم الذنيبات الشكر لسمو الامير وللمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين على اهتمامهم المتواصل بتوفير جميع الاجراءات التي من شأنها تقديم افضل الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة والتي هي حقوق مكتسبة وبما ينسجم مع المعايير الدولية معتبرا ان اصدار هذه المعايير وهذا الدليل الاجرائي من اهم الخطوات التي يجب ان تطبق على ارض الواقع وان تتابع من المعنيين كافة .

واكد الذنيبات على تعاون وزارة التربية والتعليم التام مع المجلس في تطبيق معايير المدارس الدامجة والدليل الاجرائي المرافق لها ، منبها في ذات الوقت الى ان ذلك بحاجة الى تضافر جميع الجهود الوطنية لخدمة الطلبة ذوي الاعاقة والذين هم جزء من المجتمع الاردني الذي نعتزبكل مكوناته .

وقال انه تم اتخاذ التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بعملية تقديم امتحانات الثانوية العامة للطلبة ذوي الاعاقة من خلال العديد من الاجراءات ومنها منحهم وقتا اضافيا للاجابة .

بدورها قالت امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتورة امل النحاس ان اطلاق هذه المعايير والدليل الاجرائي يؤكد على حرص المجلس على ضمان نوعية البرامج المقدمة للطلبة ذوي الاعاقة ، والمساهمة في تأسيس وبناء ثقافة الجودة والنوعية لدى جميع المعنيين بخدمات وبرامج الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة إلى ان هذه الأهداف والغايات لن تتحقق إلا اذا تم الاتفاق والتواصل والعمل بروح الفريق الواحد الذي يضم جميع الجهات ذات العلاقة .

واضافت انه بتطبيق هذه المعايير نامل بحصول جميع الطلبة ذوي الاعاقة على الخدمات بالمواصفات التي تحقق اندماجهم التعليمي والأجتماعي ويكفل جودة الخدمة المقدمة لهم .

وأشارت مديرة البرامج التعليمية في المجلس غدير الحارس الى أن اطلاق هذه المعايير يتزامن مع بدء سلسلة من البرامج التدريبية وعددها 8 دورات تغطي اقاليم المملكة وتهدف الى تدريب أكثر من مئتي معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة من وزارة التربية والتعليم على هذه المعايير. وقدم معد المعايير والدليل الإجرائي الدكتور محمود مهيدات عرضا موجزا لابرز محاور الدليل وتطبيقاته والمتمثلة بالإطار المرجعي للمشروع ومبادئ واهداف الدليل الإجرائي والجهات الموجه لها والمنهجية المتبعة في إعداده واجزائه .

وقال مهيدات ان هدف المشروع هو إعداد وتطوير دليل اجرائي لتطبيقات واستخدامات معايير المدارس الدامجة وتقديم المعلومات اللازمة للمعلمين النظاميين ومعلمي التربية الخاصة في برامج التعليم الدامج والتي تساعدهم على توظيف هذه المعايير بما يمكنهم من تقديم تعليم نوعي يرقى الى الممارسات التعليمية الدامجة .

 (بترا)