ملص يقول في مؤتمر مجابهة التطبيع: المدن الصناعية المؤهلة "جثة هامدة"
المدينة نيوز- راكان السعايدة- اعتبر ميسرة ملص الناشط النقابي في الحريات ومقاومة التطبيع المدن الصناعية المؤهلة "جثة هامدة" تحاول الحكومة إنعاشها قبل دفنها، وفقا لورقة قدمها في المؤتمر الثالثة للجبهة الوطنية لمقاومة التطبيع عقد السبت.
وقال أنه على الرغم من كل المحاولات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لدعم اتفاقية المدن الصناعية المؤهلة الا انها اصبحت الآن جثة هامدة ينتظر الجميع دفنها مع نهاية العام القادم عند بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه بالنظر الى حجم التبادل التجاري بين المملكة و الكيان الصهيوني من بدء المعاهدة و حتى نهاية عام 2008 فان حجم المستوردات تبلغ 938 مليون دينار في حين ان حجم الصادرات تبلغ 785 مليون دينار و تبلغ حصة المواد النسيجية (المصنعة في المدن المؤهلة) منها 54.1% 50.2% على التوالي و من هنا ينظرلاهمية فشل اهم مشروع اقتصادي تطبيعي مع الكيان الصهيوني و فعلاً بانتهاء هذه الاتفاقية يكون رأس التطبيع الصهيوني قد كسر(عنوان ورقة العمل السابقة و المعدة بتاريخ 26/10/2009)
و لفت إلى أنه على الرغم من موقف معارضي التطبيع المبدئي من التعامل مع العدو الصهيوني الا إننا كنا قد بينا منذ تأسيس هذه المدن ان هذه الاتفاقية هي اتفاقية خاسرة اقتصادياً و ليست لها اي قيمة مضافة على الاقتصاد الاردني.
وبين أنه على الرغم من ارتفاع قيمة هذه الصادرات الا انه بسبب انخفاض القيمة المضافة لهذه الصناعات فانها لا تنعكس ايجابياً على الاقتصاد الاردني وبالتالي فان اضمحلالها وانتهائها لا ينعكس بالسوء على القطاع الاقتصادي في المملكة وحتى انه في ميزان المدفوعات فان قيمة هذه السلع المصدره لا تعود الى البنوك الاردنية وانما يتم تحويلها مباشرة الى حساب الشركات الاجنيبة في مقارها خارج الاردن.
وتعتبر دائرة الاحصاءات العامة بان اهم العوامل التي حدت من حجم الصادرات الوطنية لعام 2007 تراجع صادرات المناطق المؤهله بشكل كبير, ولم يزد الرأسمال الأردني في هذه المصانع عن 13% بعد ما يزيد عن 12 سنة من توقيع الاتفاقية بينما يبلغ حجم الاستثمار التايواني 22.6% , والتركي 17.9% والاسرائيلي 1.16%بالإضافة إلى استثمارات صينية و هندية و بريطانية و ارجنتينية و بنغالية و كندية و سويسرية.
وقال ملص أنه لغاية تاريخ 1/4/2009 بلغ إجمالي المصانع العاملة 82 مصنعا والمغلقة 7 مصانع.
وفي محاولة لاحياء هذه الاتفاقية سعت الحكومة لمحاولة فتح السوق لبضائع المصانع المؤهلة في كازخستان و اذربيجان.
وآخر ما قامت به الحكومة لدعم هذه الاتفاقية السماح بتسويق جميع البضائع المنتجة في المصانع المؤهلة داخل المملكة (على الرغم من الإعفاءات و التسهيلات التي تمنح لهذه البضائع المصنعة على حساب البضائع الاردنية) ففي تاريخ 7/6/2009 اصدرت لجنة فنية من
وزارة الصناعة قراراً بالسماح ببيع السلع المنتجة في هذه المصانع داخل المملكة و اعادة تصدير المواد الخام الزائدة وحيث ان هناك بضائع Stock او فائضة عن الانتاج او هنالك بضائع يرفض المستوردين لها استلامها بسبب تأخر مواعيد تسليمها فيتم توزيعها داخل المملكة شريطة نزع الليبل من عليها او طمسه
وقال أنه لمزيد من الدعم لهذه الاتفاقية قامت الحكومة باقتراح وتنفيذ ما يسمى وحدات الانتاج الفرعية ( Satellite units) و هي اقامة مصانع فرعية لصناعات تكميلية في بعض مدن المملكة (الشوبك ، الطفيلة ، فقوع /الكرك ، مأدبا ، الشونة الوسطى ، الوسطية /اربد ، الكورة / اربد) كجزء من المصانع المؤهلة و تقوم بعمليات محدودة ، حيث توفر وزارة العمل المبنى لمدة خمسة سنوات مجاناًً و بعد ذلك يدفع المستثمر اجرة 75% من القيمة كما تدفع الوزارة ما كلفته 30% من اجور العمالة و نسبة الضمان التي يدفعها العامل و المواصلات و المشاكل على حساب الوزارة و لمدة 18 شهر مقابل التزام صاحب المصنع بتشغيل العمال الاردنيين 18 شهر اضافية و تحمل هذه المصاريف لصندوق دعم و تدريب و تشغيل العمالة/وزارة العمل و مصدر التمويل الرئيسي له رسوم تصاريح العمالة الوافدة الذين يدفعها الاردنيين مقابل خادمة لبيته او لوالدته المسنة اذا اضطر لذلك
وأشار إلى انخفاض نسبة العمال الاردنيين الى العدد الكلي للعمال في المدن الصناعية المؤهله من 64% عام 2001 الى 24.6% في شهر آذار لعام 2009 حيث يبلغ عدد العمال الاردنيين حتى شهر آذار 2009(9733) عامل من أصل ( 39565) عامل وانخفض عدد العمال الاردنيون بمقدار 1738 عامل خلال النصف الاول من عام 2009 من بعد تسريح 7423 عامل اردني.علماً بان اتفاقية المدن الصناعية المؤهلة تنص على ان لا تتجاوز نسبة العمالة الاجنبية في اول عام لتأسيس المصنع 30% و في العام الثاني 25% وفي العام الثالث 15%
وعلى الرغم من ان قضية تشغيل العمالة المحلية هي في الاصل المبرر الرئيسي لجميع الرسميين لتسويق هذه المدن الا انه يلاحظ التناقص المستمر للعمالة الاردنيية بسبب سوء ظروف العمل والانخفاض الشديد للرواتب (110 دينار)
ولمزيد من دعم المدن الصناعية المؤهلة، قال ملص، قررت الحكومة بشهر آذار/2009 اعفاء المصانع المؤهلة من رسوم تصاريح العمال وذلك مقابل تشغيل عامل اردني لكل تصريح عمل لعامل اجنبي و بكلفة سنوية في حال استفادت جميع المصانع المؤهلة من هذه التسهيلات تبلغ 2.5 دينار و قد وصل (الدلال) لهذه المصانع بان صرح وزير الصناعة و التجارة في احدى الاجتماعات مع اصحاب هذه المصانع بانه تم تغيير مسار خط سير باصات سحاب ليمر من امام مدينة التجمعات الصناعية لخدمة عمال المصانع المؤهلة في هذه المدينة بل فتح باب الانتساب في النقابة العامة للعاملين بالغزل و النسيج امام العمال غير الاردنيين في مخالفة قانونية واضحة لحماية هؤلاء العمال المغتربين اما عن الاثار الاجتماعية السلبية لهؤلاء العمال الاجانب على المجتمعات المحلية فاسئلوا أهل احد المدن الواقعة في محافظة الزرقاء عن الممارسات التي يقوم بها هؤلاء العمال الاجانب في ما صار يسمى بشارع( العشاق الوافدين) و قد سمي هذا الشارع مجازاً بهذا الاسم لما يمارسه 800 عامل اجنبي من ممارسات غير مقبولة في هذا الشارع (صحيفة العرب اليوم )
وفي منتصف عام 2006 عندما صدر قرار وزارة العمل برفع الحد الادنى للاجور من 95 دينار الى 110 دنانير الى كافة العمال في المملكة اجل تطبيق القرار على عمال المناطق الصناعية المؤهله حتى بداية عام 2007 وتكرر الحال عندما رفعت الحد الادنى للرواتب في ايلول2008 إلى (150 دينار) حيث استثنت المدن الصناعية المؤهله من هذا القرار مجامله لاصحاب المصانع و لم تستطع الحكومة تطبيق رفع الرواتب على حسب الحد الأدنى للأجور(150 دينار) الذي اعلنته بشهر نيسان 2009 و لم يلتزم سوى 37 مصنع و 61 مصنع رفضوا ذلك, وقد وصل التلاعب من قبل بعض اصحاب المصانع الى الاستناد الى فتوى صدرت عن الديوان تفسير القوانين عام 2003 بان بدلات السكن والمأكل تندرج ضمن تعريف الاجر حيث وصل الامر ان يتقاضى العامل 40 دينار على الرغم من ان راتبه 95 دينار باعتبار ان 55 دينار مخصصين كبدل مسكن ومأكل.
وقد منحت الحكومة فرصه ثلاثة اشهر (في شهر نيسان 2008) للعمالة في هذه المدن لتصويب وضعها مقابل اعفائها من غرامات تجاوز الاقامة والذي تبلغ قيمتها حوالي 7.5 مليون دينار مترتبه على حوالي ستة الاف عامل علماً بان هؤلاء العمال يكلفون خزينة الدوله سنوياً خسارة بقيمة 1.5 مليون دينار بدل رسوم تصاريح عمل واقامه بينما لا يتمكن المواطن الاردني من الحصول على اعفاء لخادمة والدته المسنه او زوجته المريضه الا بشق الانفس فهل العامل الوافد اعز على حكومتنا من مواطنينا؟
وبين أنه يصدر 80% من المستشمرين في المدن الصناعية المؤهله عن طريق ميناء حيفا بحجة إن التصدير عن طريق ميناء العقبة الى الولايات المتحده يزيد فترة الشحن تسعة ايام عن فترة الشحن عن طريق ميناء حيفا وهي 21 يوماً, وقد اكد ماهر الناصر عضو غرفة صناعة اربد بان معظم المستثمرين في هذه المدن الصناعية يصدرون عن طريق ميناء حيفا.
وبالاضافة الى تضرر مينائنا الوحيد فقد سبب اصرار اصحاب المصانع المؤهله على تحرير قطاع الشحن والنقل في العقبة الى تضرر سائقي الشاحنات حيث اضربوا عن العمل في شهر 6/2006 بسبب استغلال اصحاب المصانع للسواقين وتخفيض أجرة نقل الطن الواحد من العقبة الى عمان الى 9 دنانير بدلاً من 13 دينار.
وفي الختام وبعد كل هذا العرض هل مازالت الحكومة تجدد التزامها بدعم صناعة الالبسة وتعزيز نتافسيتها كما صرح وزير الصناعة والتجارة في شهر تشرين أول في عام 2006 و هل يعقل ان تستمر في استراتيجيتها لدعم صناعة الالبسة في هذه المدن ( و المكونة من خمسة بنود و هي تخفيض كلفة الانتاج ، تنويع الصادرات ، تنويع الاستثمار ، ادارة الموارد البشرية و الخدمات المساندة )
وهل مازال طموح لجنة الاجندة الوطنية رفع صادرات هذه المدن الى 1270 مليون دينار و تشغيل 163 آلف عامل و السؤال النهائي هل دعمتم الصناعات المحلية العائدة ملكيتها لمواطنين أردنيين بنفس الطريقة التي دعمت فيها هذه الصناعات المؤهلة أم إن كل مشروع فيه طرف صهيوني مقدم على ماهو وطني
