ارادة ملكية بالموافقة على القانون المؤقت للطاقة المتجددة

المدينة نيوز- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وقال وزير الطاقة المهندس خالد الايراني اليوم الاحد ان القانون الذي سينشر في عدد الجريدة الرسمية الذي سيصدر غدا ياتي من اجل توفير الاطر القانونية والتنظيمية والتشريعية القادرة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

واضاف الايراني ان القانون يتيح لوزارة الطاقة القدرة على التعامل بمرونة مع جميع العروض المباشرة التي تقدم لها للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ومع العطاءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة طاقتي الرياح او الشمس.

واوضح ان الهدف الذي اقر في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة برفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي الى سبعة بالمئة سنة 2015 وعشرة بالمئة سنة 2020" لا يمكن تحقيقه الا بوجود قانون عصري قادر على التعامل مع استثمارات الطاقة المتجددة.

وقال ان الحكومة الحالية اعطت قانون الطاقة المتجددة صفة الاستعجال خاصة "واننا سندخل في مرحلة تفاوض جديدة حول مشروع (الكمشة) لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح فيما يجري حاليا اتخاذ الاجراءات الخاصة بالسير بعطاء مشروع (الفجيج) لتوليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح باستطاعة 90 ميغاواط.

واشار الايراني الى ان القانون الجديد قد اقر تاسيس صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من اجل دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتقديم قروض ميسرة لها.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل الى سبعة بالمئة سنة 2015 وعشرة بالمئة سنة 2020 وذلك من خلال تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة الى التوسع في استخدامات وتطبيقات السخانات الشمسية.

ويقدر حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ مشاريع قطاع الطاقة خلال الفترة للسنوات 2008-2020 بحوالي 14-18 مليار دولار وذلك حسب الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.