تحذيرات فلسطينية من كارثة بيئية في قطاع غزة جراء أزمة الكهرباء

وحذرت سلطة جودة البيئة في غزة اليوم الأحد من أن انقطاع التيار
الكهربائي بشكل مستمر وعدم توفر الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطةالكهرباء ينذر بكارثة صحية بيئية نتيجة توقف محطات تشغيل معالجة المياه العادمة ، وبالتالي التأثير على البيئة بشكل عام والخزان الجوفي بشكل خاص.

وأكد رئيس سلطة جودة البيئة يوسف الغريز في بيان صحفي أن عدم معالجة المياه العادمة يؤدي إلى انسكاب وضخ المياه العادمة غير المعالجة بكميات كبيرة إلى البيئة البحرية والبيئات المفتوحة الأخرى  ما ينتج عنه آثار خطيرة على التربة وصحة الإنسان.

وأشار الغريز إلى أن احتياجات شركة الكهرباء من الوقود الصناعي يتراوح ما بين 5ر1 إلى2ر2 مليون لتر أسبوعيا ، لافتاً أنه وبعد أن توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل إمداد المحطة بالوقود أدى إلى انخفاض إنتاج المحطة من 65 ميجاوات إلى 30 ميجاوات ، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي يؤدى إلى إحداث شلل كامل وتدهور خطير في الخدمات الأساسية من القطاع الصحي والبيئي والتعليمي إلى حد سواء، خاصة وأن انتشار المولدات الكهربائية الصغيرة تسببت في حدوث تلوث ضوضائي وهوائي خطير على صحة المواطنين.

من جهتها أعربت "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" عن بالغ القلق ازاء التداعيات الخطيرة الناجمة عن التطورات الأخيرة والمتسارعة بشأن المنحى الخطير الذي تسلكه أزمة الطاقة الكهربائية في قطاع غزة.

وحذرت المؤسسة في بيان صحفي من وقوع اضرار صحية وبيئية جديدة ، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية بشكل كارثي في القطاع ، وذلك نتيجة تقليص كمية السولار الصناعي ، المقلصة أصلاً، التي تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخالها للقطاع لتوليد الطاقة الكهربائية الأمر الذي أدى لزيادة العجز في كمية الطاقة المنتجة ووصوله لأكثر من 50%.

وحذرت المؤسسة من التسبب بكوارث بيئية وصحية والتأثير الخطير على مصادر البيئة المحدودة بطبيعة الحال خاصة الخزان الجوفي بسبب إمكانية حدوث طفح وفيضانات في مياه الصرف الصحي الملوثة جراء توقف المضخات والمحطات عن العمل خاصة خلال موسم الشتاء الحالي وسقوط الأمطار بكميات كبيرة وعدم القدرة علي معالجة مياه الصرف الصحي ما سيؤدي لطفح الأحواض والمضخات في الطرقات العامة وفي الأحياء السكنية إضافة لزيادة التلوث الواقع على البيئة البحرية.

وعبرت المؤسسة الحقوقية عن الأسف لإقحام قضية تزويد قطاع غزة بالطاقة الكهربائية في عمليات الجدال السياسي الفلسطيني معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً للحقوق الإنسانية لمواطني القطاع.

وجددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مطالبتها للمجتمع الدولي ضرورة تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، والخروج عن حالة الصمت التي ينتهجها بشأن تدهور الأوضاع الإنسانيةوالمعيشية بسبب إحكام الحصار على جميع معابر وحدود القطاع.