"هيومن رايتس":السلطات الاردنية سحبت جنسية 2700 اردني من اصول فلسطينية تعسفيا

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ اتهمت منظمة "هيومن رايتس واتش" الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الأردنية بسحب الجنسية "بشكل تعسفي" من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين في فندق لاند مارك .
وكشفت المنظمة في تقريرها حديث أن أكثر من 2700 شخص تم سحب جنسيتهم بين عامي 2004 و2008 فقط، مما يجعلهم مواطنين أردنيين سابقين من دون جنسية.
ودعت المنظمة الحكومة الأردنية للتوقف عن سياسة سحب الجنسيات من مواطنيها ذوي الأصول الفلسطينية.
وجاء في التقرير"لقد أصبح هؤلاء الأردنيون من جديد فلسطينيين بلا جنسية محرومين من الأمان والحقوق التي يعتبرها أغلب الناس من الأمور المُسلَّم بها".
وقالت "هيومن رايتس واتش" في تقريرها إن من لا يحمل تصريح إقامة إسرائيليا بالضفة الغربية، وهو شرط المواطنة الجديد الذي فرضته عليهم مؤخراً السلطات الأردنية، لا سند له في القانون الأردني.
من جانبه قال الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمسؤول عن اداء الاردن والسعودية في منظمة هيومن رايتس ووتش (كريستوف ولكه) انه التقى وزير الداخلية نايف سعود القاضي امس الذي وزوده ببعض الردود على الاسئلة التي وجهتها له منظمة هيومن رايتس ووتش وانه سيزود المنظمة ببعض الارقام لاحقا.
واضاف ويلكه ان منظمته تقدمت باسئلتها الى وزارة الداخلية قبل شهر الا انها لم تحصل الا على جزء من الاسئلة في وقت متأخر.
واضاف أن منظمته اعتمدت في تقريرها على الاحصاءات لمنظمات حقوقية مثل المركز الوطني لحقوق الانسان وقرارات محكمة العدل العليا وتفسيرات لقانون الجنسية الاردني ومعايير جامعة الدول العربية والمعايير الدولية الاخرى في مجال حقوق الانسان مشيرا ان المنظمة قابلت حالات تم سحب جنسياتها وتم مراجعة الوثائق التي تم سحبها, اضافة الى مقابلات مع مسؤولين ومحامين.
ووفق ويلكه واستنادا الى الاحصائيات التي زودته بها وزارة الداخلية فقد حوالي 2750 شخصا جنسيتهم الأردنية خلال الفترة من العام 2004 وحتى نهاية ,2008 في حين ثبتت الجنسية ل¯ 91 الف و214 مواطنا بعد أن استبدلت بطاقة الجسور خاصتهم من خضراء الى صفراء خلال نفس الفترة.
وقال ويلكه وفق الاحصائيات التي زودته بها الداخلية فان العام 2007 شهد العدد الأكبر من حالات سحب الجنسية التي جرى فيها استبدال بطاقات جسور من صفراء الى خضراء, ووفق الإحصاءات نفسها التي توضح أن ذلك العام شهد 897 من أصل 2732 حالة انطبق على حملتها قرار فك الارتباط, خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أنه جرى استبدال بطاقات الجسور الصفراء لهؤلاء بأخرى خضراء  إلى جانب شطب قيودهم المدنية في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.