انطلاق البرنامج التدريبي حول مكافحة الاتجار بالبشر

المدينة نيوز - رعى امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية الاحد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتدريب المدربين وبناء قدرات العاملين في مجال إنفاذ القانون والقضاء والنيابة العامة حول مكافحة الاتجار بالبشر الذي جاء بتنظيم من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية حيث تستمر فعالياته على مدار ثلاثة ايام .
ويهدف البرنامج لتمكين العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من القدرات التي تمكنهم من تدريب المدربين على مستوى دولهم او مؤسساتهم التي يعملون بها في حين يهدف برنامج إنفاذ القانون والقضاء والنيابة العامة حول مكافحة الاتجار بالبشر الى تنمية قدرات العاملين في هذا المجال وتمكينهم من التعرف على آليات تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالشر والتحقيق الجنائي وإجراءات المقابلة مع الضحايا والشهود وآليات الجنائية في قضايا الاتجار بالبشر .
وقال جمالية في كلمة افتتاحية له ،ان عقد هذا البرنامج لتدريب مدربين وبناء قدرات العاملين في مجال إنفاذ القانون والقضاء والنيابة العامة يكتسب اهميةً بالغةً لكونه يتناول قضية من أهم القضايا الانسانية في عالمنا المعاصر الا وهي جريمة الاتجار بالبشر ، هذه الجريمة التي تسنتكرها جميع الأديان السماوية وتجرمها كافة الدساتير والتشريعات ، لانها تستهدف وبصفة خاصة الفئات الاضعف في المجتمعات .
واضاف ان هذه القضية العامة شكلت تحدياً جديداً في الألفية الثالثة وأصبحت تستحوذ على كثير من اهتمامات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وواضعي التشريعات والسياسات ومتخذي القرار، لما لها من انعكاسات وتداعيات خطرة على المستوى الامني والاجتماعي والاقتصادي و السياسي ، كما ان التغير الواسع في الخريطة التشريعية العالمية في الكثير من الدول لقوانين العقوبات الخاصة بها لتجرم صراحة ولاول مرة نشاط الاتجار بالبشر، ودول اخرى لم تقتصر على التجريم وانما اصدرت تشريعات شاملة تتناول التدابير الاحترازية لمنع الجريمة قبل وقوعها واجراءات حماية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر .
واشار الى ان الاردن كان سباقا الى اتخاذ العديد من المبادرات والتدابير لتعزيز النهج التشاركي بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لمحاربة هذه الجريمة ضمن رؤية واضحة وآليات دقيقة تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ، كما وقطعت المملكة خلال السنوات الاخيرة أشواطا هامة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر خاصة على الصعيد التشريعي والمؤسسي والتوعوي وفي مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وبناء الشراكات الاقليمية والدولية ، وانشاء آليات وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر وجميع ذلك يجب ان ينظر اليه في اطار الجهود التي قامت بها المملكة بشكل عام لتعزيز وحماية حقوق الانسان والذي يعد خياراَ استراتيجياً للدولة ضمن سياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها .
وقالت ممثل امين عام جامعة الدول العربية سعاد السائحي ان هاتين الورشتين تندرجان ضمن برامج المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي اطلقت في منتدى الدوحة الاول في مارس 2010 وقد اظهرت هذه المبادرة بحق جدية التعاون وفعاليته الذي يربط جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة عموما ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات .
واضافت ان هذا التعاون تأكد من خلال مستوى انخراطنا الجماعي بالتزام ومسؤوليته في ترسيخ قيم تبادل المعارف وتقاسم التجارب الناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خاصة في بناء القدرات الذي اتخذت من المبادرة العربية شعارا لها منذ اطلاقها.
وعبرت المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي الدكتورة شريفة العمادي عن شكرها للملكة الاردنية الهاشمية على استضافتها لبرامج المبادرة و مذكرة انه في مطلع العام القادم 2015 سيتم انعقاد منتدى الدوحة الرابع لمكافحة الاتجار بالبشر والذي سيتم من خلاله مناقشة اخر المستجدات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والذي سيضم نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين والمعنيين بحقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر .
واكد مدير مكتب الامم المتحدة لمعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي اهمية انعقاد هذه البرامج والتي تشكل ارضية لجهة انفاذ القانون في ضبط جرائم الاتجار بالبشر حيث سيتبادل المشاركون من القضاة والنواب العامون وقيادات الشرطة الخبرات والتجارب في هذا المجال .
واشار الى ان اجندة البرنامجين التي تتوزع على ثلاثة ايام ستناقش العديد من القضايا والتي من اهمها المقاربة الامنية والقانونية لمفهوم الاتجار بالبشر من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات وآليات واجراءات اكتشاف ومحاكمة جرائم الاتجار بالبشر وغيرها من المحاور .

(بترا)