نقابة المهندسين تدعو الحكومة لعدم اجراء اي تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ دعت نقابة المهندسين الحكومة عدم اجراء اي تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي قبل فتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النقابات المهنية التي  لها الاف المنتسبين للضمان.

جاء ذلك، في رسالة وجهها نقيب المهندسين عبد  الله عبيدات اليوم الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي دعا فيها الحكومة في حال قررت اجراء تعديلات على قانون الضمان "  فتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني" التي قال ان لها "موقفا  واضحا ومحددا من القانون وتعارض اجراء تعديلات لاتأخذ حقوق المنتسبين المكتسبة بعين  الاعتبار".

واكد عبيدات على ضرورة "  الا تكون التعديلات (في حال كان هناك  توجه حكومي باجراء تعديلات) متعلقة بالرجوع الى الوراء وخاصة  فيما يتعلق في سن التقاعد المبكر وحسبة الراتب التقاعدي".

وذكر ان اخبارا صحفية نشرت مؤخرا بينت  ان لجنة وزارية تدرس قانون الضمان الاجتماعي بهدف اجراء تعديلات عليه،  حيث من المتوقع ان توصي، وفق الاخبار برفع سن التقاعد  المبكر  على جميع المنتسبين للضمان القدامى والجدد تمهيدا لالغائه بعد ذلك.

وكانت نقابة المهندسين عارضت التعديلات التي اقترحتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على القانون السابق وخاصة تلك المتعلقة بزيادة السن الذي يحق فيه للمنتسب للضمان  التقاعد المبكر من 45 عاما الى 50 عاما تمهيدا لالغائه لكافة المنتسبين للضمان، وتعديل حسبة الراتب  التقاعدي ما يؤدي الى تخفيضه.

واشارت النقابة انذاك  الى ان التعديلات المقترحة "  تصادر حقوقا مكتسبة للمنتسبين"، داعية الى عدم اقرارها.

ورحبت النقابة بعد ذلك، في التعديلات التي اقرتها الحكومة على القانون والتي صدرت بقانون مؤقت حيث الغت فيه مبدأ التقاعد المبكر للمنتسبين الجدد الذين انتسبوا للضمان بعد صدرو القانون المؤقت.

وقال عبيدات في رسالته الى رئيس الوزراء ان التعديلات التي اقرت  في القانون المؤقت جاءت " نتيجة دراسات وحوارات معمقة مع مؤسسات المجتمع المدني والتي كان على راسها نقابة المهندسين الاردنيين حيث  جاءت التعديلات متوازنة تحافظ  على الحقوق المكتسبة للمشتركين بالاضافة الى المحافظة على الوضع المالي المطمئن لمؤسسة الضمان".

وبين عبيدات في رسالته الى رئيس الوزراء ان مجموعة من المهندسين والكثير من منتسبي الضمان الاجتماعي قاموا بالاعراب عن تخوفهم من تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وارفق عبيدات مع رسالته مذكرة وصلته من مجموعة من المهندسين العاملين في دول الخليج العربي وخاصة الامارات العربية اكدوا فيه ان اجراء تعديلات جديدة على قانون الضمان المؤقت وخاصة ما يتعلق بسن التقاعد المبكر وحسبة الراتب التقاعدي  سيضر بهم بشدة وخاصة "  اذا ما تم انهاء عقودنا".

 ودعوا النقابة الى "التواصل مع اصحاب القرار في سبيل عدم المساس بحقوق المنتسبين ومنهم  المنتسبين بصفة اختيارية الى الضمان الاجتماعي خاصة ان هذه الفئة من ابناء الوطن المغتربين"