الحكومة ترفع الضريبة على الهواتف الخلوية إلى 8%
المدينة نيوز- راكان السعايدة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تعديل نسبة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية كما أقر المجلس نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لعام 2010.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان قرار تعديل نسبة ضريبة الهواتف الخلوية من 4 الى 8 بالمئة يأتي التزاما من الحكومة بالفرضيات الاساسية التي بنيت عليها قانون الموازنة لعام 2010 وانسجاما مع السياسات والاجراءات التي تلتزم بها الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة .
وأضاف انه من المؤمل ان يؤدي تعديل نسبة الضريبة الى تعديل السلوكيات المبالغ فيها والحد من الانفاق غير المبرر على المكالمات الخلوية.
وبين الدكتور الشريف ان الحكومة بدأت بنفسها بسلسلة من الاجراءات لضبط الانفاق الحكومي في العديد من المجالات .
وحول نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج قال الدكتور الشريف ان هذا النظام سيعمل على تخفيف وتبسيط الاجراءات على الحدود الجمركية والمساهمة في الحد من تهريب البضائع وتسريع حركة مركبات الشحن والصهاريج الداخلة الى المملكة وتوفير الموارد المالية لخزينة الدولة حيث تتقاضى الحكومة مبلغ 20 دينارا عن كل شاحنة او صهريج يتم تركيب هذا النظام له.
وككل يوم ثلاثاء، موعد جلسة مجلس الوزراء، تشخص أبصار كبار الموظفين من حملة الدرجات العليا وممن يتربعون على عرش المؤسسات الرسمية والمستقلة نحو الدوار الرابع لمعرفة قرارات الإحالات على التقاعد وإنهاء الخدمات والتعيينات التي تتبعها.
ويسيطر الإرباك والقلق طيلة يوم الثلاثاء على كبار الموظفين الذين لم يطالهم التغيير بعد، مع إحساسهم أن الدائرة تضيق عليهم بعد كل جلسة، إذ لا تنتهي أيا منها من دون إعلان إنهاء خدمات وإحالات على التقاعد وتعيينات جديدة.
الإرباك وحبس الأنفاس بات سمة كبار الموظفين طالع كل يوم ثلاثاء وتصل الحالة أشدها عند ساعات المساء التي يكون فيها مجلس الوزراء مجتمعا وعلى أجندته بصورة تكاد تكون ثابتة قائمة مختلفة الحجم من التعيينات والإحالات على التقاعد وإن كان إنهاء الخدمات يكون سمة أغلب القرارات التي تصيب أغلب كبار الموظفين.
ويبدو أن الفئة التي ستكون مستهدفة بالتغيير أكثر من غيرها في جلسة اليوم (الثلاثاء) أو الجلسات المقبلة ، فئة الأمناء العامين للوزارات ، بعد أن حصدت الحكومة منذ تشكيلها العديد من كبار الموظفين في مواقع المؤسسات الرسمية والمستقلة.
وعلى ما يبدو فان الصحافيين والوزراء الفئة الأكثر تلقي للاتصالات من قبل كبار الموظفين منذ ساعات الصباح في محاولة لاستشراف جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الليلة وإذا ما كانوا على قائمتها وسيطالهم التغيير ام لا.
بطبيعة الحال أن جلسة مجلس الوزراء الليلة لا تعني أن قرارات مهمة ستصدر على صعيد المواقع الرفيعة في الدولة لكن هذه الجلسات تثير قلق كبار الموظفين الذين يتمنونها جلسة عادية لا تقر أكثر من أنظمة وتعليمات ولا تطال مواقعهم.
