خبراء اقتصاديون :الخطاب الملكي المقنع للادارة الاميركية منح الاقتصاد مزيدا من الثقة

المدينة نيوز - اجمع خبراء اقتصاديون ان الخطاب السياسي والاقتصادي لجلالة الملك عبدالله الثاني يتمتع بحالة ترقب شديدة من قبل الادارة الاميركية والكونجرس.

واضافوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان زيارة جلالة الملك لاميركا والتي اثمرت عنها بزيادة المساعدات الأميركية، وإقرار حزمة ثالثة من ضمانات القروض الأميركية للأردن، والتي جاءت إثر لقاء جلالته بالرئيس الأميركي باراك أوباما تعطي الدليل القاطع بان مسيرة الاصلاح الاقتصادي الوطني تسير بالشكل الصحيح وبالشكل المتفق عليه مع الصندوق النقد الدولي ويمنح مزيدا من الثقة بالاقتصاد من قبل المستثمرين والمانحين.

وبين أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكريه أن زيادة المساعدات الأميركية وإقرار حزمة ثالثة من ضمانات القروض الأميركية للأردن ستعمل على تغطية جزءا هاما من الاحتياجات المالية التي يحتاجها الأردن العام القادم 2015 والعامين 2016 و2017 لتغطية كل من عجز الموازنة وعجز الوحدات الحكومية والناتجة عن خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه والآثار المالية المترتبة عن استضافة اللاجئين السوريين.

وبين أن هذا التمويل الميسر والمساعدات الجديدة ما كانت لتتحقق لولا السعي المتواصل لجلالته للسير في كل ما من شانه من تحسين مستوى معيشة المواطن.

وأشار الى أقرار حزمه ثالثة من ضمانات القروض الأميركية ستساعد الأردن في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بفوائد متدنية بالمقارنة بالمصادر الأخرى وبآجال طويلة ،مبينا أن الأردن تمكن من الاقتراض بواسطة السندات بقيمة 250ر1 مليار دولار خلال عام 2013 وبفائدة 503ر2 بالمائة لأجل سبع سنوات وبقيمة 1 مليار دولار هذا العام وبفائدة 945ر1 بالمائة ولأجل خمس سنوات.

أما فيما يتعلق بسعر الفائدة المتوقع على الإصدارات الجديدة والمنوي إصدارها خلال عام 2015،.

وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور بين ان زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة كانت ناجحة بكل المقاييس حيث ركز جلالته على ضرو رة حل القضية الفلسطينية والذي يمثل حلها المفتاح الرئيسي لنزع فتيل الازمات في المنطقة والتي ياتي على راسها التطرف العرقي والديني والذي نبذه جلالته خلال خطابه.

واشار الى ان زيادة المساعدات الاميركية ستدفع العجلة الاقتصادية للتحرك وتساهم في تخفيف اثر المشاكل الاقتصادية المحلية خصوصا مع ارتفاع المديونية والعجز ونسب الفقر والبطالة.

رئيس جمعية البنوك الاردنية الدكتور عدلي قندح بين المباحثات الاقتصادية التي اثمرت عن لقاء جلالة الملك بالرئيس الاميركي اوباما حملت اعلى درجات الاطمئنان والثقة بالاقتصاد الوطني خصوصا مع توقيع مذكرة التفاهم والتي تضمن تدفق مساعدات سنوية بواقع مليار دولا سنويا .

وبين هذه التدفقات يجب ان توجه نحو حل المشاكل الهيكلية على حد وصفه والتي تعتبر العثرة الاكبر في الاقتصاد الوطني والمتمثلة بحل قضايا قطاعي الطاقة والمياه بمشاركة القطاع الخاص وبالتالي خلق فرص عمل جديدة ،مشيرا الى ان قطاع المياه المحلي يعاني من اهتراء كبير في الشبكة الناقلة للمياه وتتجاوز نسبة الفاقد من المياه سنويا 40 بالمائة مما يعني مزيدا من الهدر في الموارد المائية المحدودة للأردن.

وعن ضمانات القروض الأميركية للأردن بين قندح انها ستلعب دورا رئيسيا في تحسين التصنيف الائتماني للمملكة من خلال ضمان قروضها من قبل اقوى اقتصاديات العالم الامر الذي يعطي الثقة للمستثمر المحلي والاجنبي بالاقتصاد.

وزيرة التخطيط السابقة سهير العلي اشارت الى ان زيادة المساعدات ستساعد الاردن جزئيا في تحمل الاعباء الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والحرب على الارهاب مبينة ان الاردن يتحمل العبء الاكبر في هذه القضايا والمجتمع الدولي متجاهلا لحجم هذه الاعباء على الاقتصاد المحلي ويجب ان يكون هناك لفتة نحو هذه المنطقة .

وطالبت العلي الحكومة بضرورة توفر الكفاءة الادارية للمساعدات وتوجيهها نحو القطاعات المحفزة للنمو والتي تساعد الاقتصاد المحلي على النهوض واهمها مشاكل الطاقة والتعليم والصحة على حد قولها.

وكان الرئيس أوباما أعلن خلال لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض الجمعة الماضية عن موافقة بلاده على زيادة المساعدات الاميركية الاعتيادية للأردن إلى مليار دولار، وتقديم ضمانات لسندات دولية يصدرها الأردن.

وقال وزير المالية أميه طوقان في بيان صحفي إن زيادة المساعدات الأميركية، وإقرار حزمة ثالثة من ضمانات القروض الأميركية للأردن، والتي جاءت إثر لقاء جلالة الملك والرئيس الأميركي ، من شأنها أن تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية في الأردن.

وأشار إلى أن الأردن ونتيجة شهادات الضمان الأميركية تمكن خلال عامي 2013 و 2014 من طرح سندات في السوق الدولي بقيمة 1250 مليون دولار، ومليار دولار على التوالي، وأدى ذلك إلى تخفيض أسعار الفوائد لهذه السندات ما انعكس إيجابياً على كلف التمويل وأسعار الفوائد المحلية.

ولجأ الاردن إلى طرح مثل هذه السندات لتخفيض عجز الموازنة المقدر ان يبلغ العام الحالي 5ر1 مليار دولار والتخفيف من عمليات الاقتراض الخارجي.