الأردنية لحقوق الإنسان: تراجع الحقوق على الصعيد العربي يدعو للقلق

المدينة نيوز - قالت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان إن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الوطن العربي سيئة، وان "الحق في الحياة" يتعرض يومياً للانتهاك الصارخ، ليس فقط من قبل حكومات، بل من قبل منظمات إرهابية تتدثّر برداء الدين مسببة التشريد واللجوء والجوع والحرمان للملايين من المواطنين العرب.

واضافت في بيان لها الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف غدا ان السبب الرئيس في الوصول لهذه الحالة هو غياب دور الشعوب العربية في بناء مجتمعاتها الديمقراطية وقمعها ومصادرة حرياتها عبر عقود طويلة على يد أنظمة ينخرها الفساد وتنتهج سياسات أدت إلى إفقار شرائح واسعة من المجتمع.

ودعت لمراجعة شاملة لجميع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفحص مدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن والعمل على إدخال التعديلات اللازمة في ضوء تلك المراجعة.

وقالت ان واقع ومكتسبات المرأة الأردنية خلال هذا العام متراجعة مدللة على ذلك بنتائج انتخابات مجالس أمناء الجامعات الاخيرة حيث أن النسبة التي حصلت عليها المرأة متدنية جداً ولا تعكس نسبة تمثيلها الحقيقية ولا مدى التقدم الذي أحرزته المرأة في هذا القطاع.

ورحبت الجمعية بالجهود الحكومية الجادة لمأسسة ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، وبخاصة معالجة الانتهاكات لهذه الحقوق بالسرعة والكفاءة الضروريتين، والرد على الشكاوى التي تصل إلى الحكومة ودوائرها من المنظمات الأهلية الأردنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلسي النواب والأعيان، والعمل على ضم تلك المنظمات الأهلية إلى عضوية اللجنة المكلّفة بوضع خطة لتطوير حقوق الإنسان في المملكة.

ودعت الى تعديل القوانين التي تتعلق بإجراءات ما قبل المحاكمة، كونها تشهد انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان خاصة تلك البنود التي لا تنسجم مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق الأردن عليه ونشره في جريدته الرسمية منذ سنوات وتعديل قانون محكمة أمن الدولة ليتماشى مع المواد 27 و97 و101 من الدستور الأردني (محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية واستقلالية القضاء والقضاة)، وتعيّين قضاتها بموجب قرار صادر عن المجلس القضائي تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات.

كما طالبت بإلغاء قانوني "منع الجرائم" و "منع الإرهاب" اللذين يتعارضان مع أبسط قواعد حقوق الإنسان، اللذين سبق وأن طالبت المنظمات الأهلية الأردنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بإلغائهما منذ سنوات.

(بترا)