مصر تقر نقل وزرع الأعضاء البشرية

المدينة نيوز- أقر البرلمان المصري قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الصالحة من الأموات أو المحكوم عليهم بالإعدام للأحياء، إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة أمام المنقول إليه للمحافظة على حياته وعلى سبيل التبرع، ويمنع النقل لغير المصريين باستثناء الزوجين إذا كان أحدهما مصريا.

ورغم التعديلات المشددة التي أدخلها الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بشأن العقوبات المنصوص عليها لمنع ظهور مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية والتي تتدرج من السجن المشدد الذي يتراوح مابين 5 إلى 15 سنة عند استئصال عضو بشرى بطريق الخلسة.

بينما تكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى 7 سنوات إذا كان الاستئصال نسيجا بشريا بينما تزداد العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه إذا كان الاستئصال بطريق الإكراه أو التحايل وإذا ترتب على الفعل وفاة المنقول إليه، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع حالة الجدل الرهيبة التي صاحبت إقرار القانون.

وتتركز أغلب المخاوف من نشاط تجارة بيع الأعضاء خصوصا مع زيادة طوابير المرضى وتدهور الأحوال الاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة، وهي تربة خصبة لظهور مافيا الاتجار بالبشر وأعضائهم، كما أن هناك تحذيرات من انتشار جرائم الخطف والقتل بهدف سرقة الأعضاء.

وقد استغرق الخلاف حول هذه القضية مدى زمني كبير في مصر، رغم حسمه في الكثير من الدول الإسلامية ومنها السعودية التي أجازت نقل الأعضاء والتبرع بها، كما أكد الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر والذي يتزعم فريق إجازة نقل وزراعة الأعضاء