دعوة دولية لوقف نهب أموال سكان أشرف وليبرتي
المدينة نيوز - : اصدرت الهيئة العربية للدفاع عن سكان ليبرتي ”دعوة دولية لوقف نهب أموال سكان أشرف وليبرتي“ ، وتاليا نص التصريح الذي وصل للمدينة نيوز مساء الاثنين :
دعوة دولية لوقف نهب أموال سكان أشرف وليبرتي
القوانين الدولية وقوانين العراق تصرح في كون اللاجئين يحق لهم في بيع أموالهم وممتلكاتهم .
الحكومة العراقية والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية تعهدوا للسكان بممارسة حقهم في بيع جميع أموالهم لتسديد نفقاتهم بعد الانتقال الى ليبرتي
• السكان وقعوا عقدا مع شركة بريطانية لبيع أموالهم بقيمة 550 مليون دولار الا أن المالكي منع تنفيذ ذلك العقد
• السناتور توريسلي تم تقديمه الى الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية والحكومة العراقية منذ عام 2012 كممثل للسكان في شؤون الأموال وزار العراق في كانون الثاني /يناير 2013
• في 5 ايلول/سبتمبر 2013 قدم نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في العراق خطة مشتركة ثم أيدت ذلك السيدة بت جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في شؤون الشرق الأدنى في 6 ايلول/سبتمبر2013 حيث تؤكد الخطة:
o الحكومة العراقية تسمح للسكان ببيع أموالهم في أي وقت يشاؤون
o الحكومة العراقية تحمي وتضمن أموال أشرف
• بعد مضي عامين ونصف العام لم يتم بيع ولو دولار واحد من أموال السكان وراجع أكثر من 75 تاجرا سيطرة مدخل ليبرتي لابرام عقد الا أن القوات العراقية لم تسمح لهم بالدخول
• سفير النظام الايراني في جمع من الميليشيات في أشرف يأمر في تدخل سافر واجراء غير قانوني أن يسرقوا أموال السكان
المالكي استغل الظروف التي تمر بالعراق لاسيما في ديالى وأرسل عناصر الميليشيات الى أشرف وهم قاموا بسرقة كبيرة من أموال السكان شملت مئات العجلات ونقلها بعشرات الشاحنات ونهب ما موجود في 10 مخازن كبيرة.
الهيئة العربية للدفاع عن سكان ليبرتي تلفت أنظار الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة الى السرقة الممنهجة والضخمة التي تطال أموال السكان في أشرف في انتهاك سافر لجميع التوافقات الثلاثية والرباعية بين السكان والحكومة العراقية والحكومة الأمريكية والأمم المتحدة وتطالب باتخاذ اجراء عاجل من قبل مجلس الأمن الدولي والحكومة الأمريكية لوقف استمرار سرقة هذه الممتلكات واعادة الأموال المسروقة وترتيب وضع لبيع أموال السكان عبر ممثلهم القانوني السناتور توريسلي أو تعويض الخسائر التي لحقت بالسكان من قبل الحكومة العراقية بناء على قانون (تعاقب الحكومات) الدولي لاسيما وأن بيع الأموال ضروري لتسديد نفقات السكان ونفقات اعادة توطينهم في بلدان ثالثة.
الهيئة العربية للدفاع عن سكان ليبرتي
