آموس أمام مجلس الأمن: النظام السوري والمعارضة ينتهكان القانون الإنساني

المدينة نيوز:- جددت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري أموس، اتهاماتها لقوات النظام السوري وقوات المعارضة المسلحة بارتكاب “انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في سوريا”.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، حول سوريا، إن كلا الطرفين “يتجاهلان بشكل صارخ قراراي مجلس الأمن رقمي 2139 و2165 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلي المتضررين من النزاع في سوريا”.

كما اتهمت الطرفين كذلك “بتجاهل القانون الإنساني الدولي – بشكل كامل – بما في ذلك “استخدام القنابل العنقودية والسيارات المفخخة وقذائف الهاون وإطلاق النار عشوائيا على المناطق المأهولة بالسكان وممارسة القتل والإعدام والتعذيب، واحتجاز الرهائن، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي”.

وقالت المسؤولة الأممية إن “قرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر في فبراير/ شباط من هذا العام، قد تم اعتماده بالإجماع تقديرا لحجم الخسائر البشرية الناجمة من الصراع، وتقديم الحماية للمدنيين المحاصرين في خضم القتال، وضمان عدم  تعرض المنشآت المدنية والبنية التحتية – وخاصة المستشفيات والمدارس – للهجوم، كما طالب القرار أطراف النزاع باتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للعنف ووقف جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

لكن فاليري آموس استدركت قائلة لأعضاء المجلس “ويؤسفني أن أبلغكم أنه بعد مرور عشرة أشهر، فقد ذهبت مطالب المجلس القوية سدي، لقد استمر أطراف النزاع في تجاهل أبسط مبادئ الإنسانية. في مناطق كثيرة من سوريا، ففي فبراير/ شباط الماضي أشارت التقديرات إلى أن مائة ألف شخص قد قتلوا، أما اليوم فتشير التقديرات الي أن العدد  أقرب إلى مائتي ألف شخص ونحو مليون مصاب”.

ومضت قائلة “استخدمت الحكومة السورية القنابل البرميلية في المناطق المكتظة بالسكان، وبشكل خاص في حلب، وحماة، وإدلب، وريف دمشق، ودير الزور، والرقة  ودرعا، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى بعد قرار 2139، ووثقت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أكثر من 650 مواقع رئيسية لحقت بها أضرار نتيجة استخدام القنابل البرميلية، كما استخدمت جماعات المعارضة المسلحة، والمنظمات الإرهابية أيضا الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك قذائف الهاون والسيارات المفخخة، في المناطق المأهولة بالسكان، وقتلت المدنيين”.

كما أشارت الي توارد تقارير عديدة تفيد بتزايد “أعمال العنف الجنسي منذ يوليو/ تموز، وخصوصا من قبل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)”.

وقالت فاليري آموس إن طرفي النزاع مستمران في استخدام الحصار كسلاح في الحرب، ومنعهم من تلقي المساعدات الأساسية مثل الغذاء والأدوية، مشيرة الي أن عدد المحاصرين من قبل القوات الحكومية يصل حاليا إلي نحو 185.500 شخص، في حين تحاصر جماعات المعارضة حوالي 26.500 شخص آخرين”.

وناشدت أعضاء مجلس الأمن مجددا لـ”التأكد من تجاوب طرفي الصراع وامتثالهما لقراركم رقم 2139″.

ومضت قائلة “أناشدكم العمل علي انهاء الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، وحماية الأطفال من الانتهاكات التي يتعرضون لها، ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الضرورية لإبقائهم على قيد الحياة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإجبار الطرفين علي وضع حد لتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، والأهم من ذلك كله، أن يجد المجلس نهاية سياسية لهذا الصراع، مرة واحدة وإلى الأبد”.

" الاناضول"