مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية تعالج احكام الطلاق الالكتروني
المدينة نيوز- قالت مصادر مطلعة في دائرة قاضي القضاة ان مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية اتجهت الى التشديد والتضييق في مسالة وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة او ما اطلق عليه اخيرا الطلاق الالكتروني خلافا لما هو معمول به في القانون الحالي.
ولفتت الى انه جرى حاليا النص في مسودة المشروع اعتبار الطلاق بتلك الصورة من باب الطلاق الكنائي غير الصريح الذي لا يقع الا بنية الزوج ايقاع الطلاق مع تحقق الشروط الشرعية الاخرى المبينة ادناه جميعها، وان يثبت كل ذلك بصورة معتبرة شرعا امام القاضي بحيث لا يمكن اعطاء حكم عام لجميع الحالات ،ولا بد ان تدرس كل حالة على حده امام القاضي.
وقالت ان هذا التشديد والتضييق في ايقاع الطلاق استند فيه الى المذاهب الفقهية المعتبرة حفاظا على الاسرة وتماسكها وحتى لا تكون المراة مهددة بالطلاق مع عدم توجه الارادة والنية لحل ميثاق الزواج الذي سماه القران الكريم ميثاقا غليظا.
وقالت المصادر ان ذلك ياتي ايضاحا لما اثير اخيرا في بعض وسائل الاعلام حول هذه المسالة.
واما الشروط والضوابط الشرعية والقانونية للحكم بوقوع الطلاق او عدم وقوعه في مثل هذه الحالات وفق القانون المعمول به حاليا فهي: اولا : ان يثبت امام القضاء ان الزوج هو من ارسل هذه الرسالة بوجه شرعي صحيح كالاقرار او البينة الشرعية.
ثانيا : ان يكون الزوج في الحالة المعتبرة شرعا وقت كتابته للرسالة بمعنى ان لا يكون مكرها ولا مدهوشا فقد تمييزه من غضب او وله او غيرهما فلا يدري ما يكتب.
ثالثا : ان تكون الكتابة مرسومة بمعنى ان تكون موجهة الى الزوجة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض، واما اذا كانت غير ذلك فلا يقع الطلاق عندئذ ومع تحقق الشروط السابقة الا بنية الزوج ايقاع الطلاق ولابد من حلف الزوج اليمين الشرعية على نيته ايراد ايقاع الطلاق او عدم ذلك.
رابعا : ان تحتوي الرسالة على لفظ من الفاظ الطلاق الصريحة لانها ان احتوت على الفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق بها الا بالنية لان القاعدة الشرعية ،ان كل من كان القول قوله كان ذلك بيمينه.
