القاضي: ميلان وريال مدريد كشفا ضعف التسويق في أندية الإمارات

المدينة نيوز- أكد عضو اللجنة القانونية في اتحاد كرة القدم عبدالله القاضي أن مباراة التحدي بين ريال مدريد وميلان التي أقيمت في دبي كشفت عن خلل منظومة الاحتراف المحلية "الهشة".

وأظهر لنا ضعف برامج التسويق والترويج في أندية الدوري الإماراتي، بعد أن نجح المنظمون في جلب العديد من الرعاة من المؤسسات والشركات الوطنية لرعاية هذا الحدث، مما حقق فائض ربح للمنظمين، مما يشير إلى استعداد هذه الشركات للرعاية الرياضية ولكنها لا تجد من يطرق أبوابها وجذبها لملاعبنا المحلية.

ومن غير المعقول أن نصرف ملياري درهم على منظومتنا الاحترافية هذا الموسم، ويكون المردود 100 ألف درهم فقط، مما يعني أن استثمارنا الكروي خاسر، ولابد أن يكون هناك محاسبة للأندية على هذا الهدر المالي، وعدم وجود مردود لهذا الاستثمار يخفف العبء عن كاهل الحكومة، كما يكشف هذا خلل عدم وجود برامج استثمار في الأندية يجعلها تخرج عن جلباب الدعم المالي الحكومي مستقبلاً.

ومن جهة أخرى، اقترح القاضي استحداث إدارة لشؤون اللاعبين المحترفين في اتحاد كرة القدم أو لجنة دوري المحترفين، تتولى الإشراف على كافة أمور تعاقدات الأندية مع اللاعبين، خاصة.

فيما يتعلق بالعقود والرواتب، بعد أن تزايد الحديث خلال الفترة الماضية، عن وجود مبالغ مالية كبيرة تدفع للاعبين من تحت الطاولة، وخارج نطاق العقود، وأن بعض الأندية تتأخر في صرف الرواتب مما يوجد خللاً في منظومة العمل، يكون له تأثير كبير على عطاء اللاعبين ومردودهم خلال المنافسات.

ويشرح عبدالله القاضي فكرته بالقول إن هناك حديثاً متزايداً عن أن هناك مبالغ مالية تدفع للاعبين من تحت الطاولة، وخارج نطاق العقد الرسمي الموقع بين النادي واللاعب والذي يتم إرسال صورة منه إلى اتحاد كرة القدم، مما يحول دون التدخل لحسم أية خلافات تطرأ في هذا الشأن وفق اللوائح والقوانين.

لذلك سيكون دور الإدارة المقترحة مهماً في تنظيم هذا الشق من خلال آلية عمل دقيقة ومنظمة، إذ ستكون الأندية مطالبة بإنهاء عملية تعاقداتها مع اللاعبين في الإدارة المقترحة.

ويقوم اللاعب بنفسه بالحضور والتوقيع على العقد بعد أن يتم شرح ما له وما عليه من خلال مواد ونصوص يشملها العقد، كما سيلتزم النادي بتحويل رواتب اللاعبين كل أول شهر إلى الإدارة المقترحة والتي ستقوم بتحول هذه الرواتب على حسابات اللاعبين في البنوك على غرار النظام والآلية القائمة حالياً بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص.