بالوثائق .. الضمان الإجتماعي يقرض أمانة عمان 60 مليون دينار !!

خاص وحصري - حصلت المدينة نيوز من مصادرها على وثيقة تفصل ديون أمانة عمان ودائنيها من البنوك والشركات، وهي معلومات تنشر لاول مرة بعد أن اعترف أمين عمان بديون الأمانة غير أنه لم يسم الجهات الدائنة وخاصة الضمان الذي هو صمام أمان الأردنيين .
فقد بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها امانة عمان الكبرى في السنوات الأربع الماضية من 2005 الى 2009 اكثر من 145 مليون دينار اردني.
ووفق الوثيقة الرسمية : فان هذا المبلغ موزع بين قروض ممنوحة للامانة وقروض بدعم من الحكومة ونؤكد أن " الامانة " اقترضت ما قيمته 2 مليون و492 الف دينار بلديات الخشافية , الدبايبة والعبدلية في العام 2005 . فيما حصلت على قرض بقيمة 12 مليونا من بنك التنمية في 2006 وبلغ مبلغ "جاري – مدين" لبنك التنمية في ذات العام 3 ملايين دينار . في حين بلغت قيمة القرض الذي حصلت عليه " الامانة " تحت بند " سندات التنمية – اصدار 2007 من الضمان الاجتماعي " 60 مليون دينار.
وفي العام 2008 حصلت " الامانة " على قرض بقيمة 28 مليونا وذلك تحت بند " تسييل شيكات" من بنك الاسكان وفي 2009 اقترضت ما مجموعه 35 مليون دينار موزعة على النحو التالي : 17 مليونا قرضا من البنك العربي , 12 مليونا من البنك الاردني – الكويتي و 6 مليون " جاري – مدين " لبنك الاسكان.
وحصلت " الامانة" وبدعم من الحكومة على قرض قيمته 21 مليون ونصف المليون دينار في 2008
وبذلك ونتيجة لسياسة الاقتراض التي لجأت اليها " الامانة " في الاعوام القليلة الماضية فان قيمة القروض التي حصلت عليها بلغت اكثر من 145 مليون دينار بحسب الوثيقة التي ننفرد بنشرها .
ولم يستغرب مراقبون تصريحات وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف الذي كشف قبل أيام أن العجز الذي تعانيه الموازنة لم يسبق أن مرت به المملكة ، فقد سبقه في ذلك أمين عمان الذي عقد مؤتمرا صحفيا – في وقت سابق - لهذه الغاية ، وإن كان تحدث فيه عن الأمانة وديونها إلا أنه عرج على ( وفر ) عقاري يقدر ب ( 4 ) مليارات دينار على شكل أراض وعقارات في عبدون ودير غبار وغيرها قائلا : إن الأمانة ستضطر لبيعها لدفع استملاكات وادي عبدون ، غير أن بين التصريحين علاقة شبه متكاملة فسرها البعض بأنها تمهيدية : الأمين لبيع العقارات ، والشريف لبيع العقارات والأراضي ورفع الأسعار .
ويقول اقتصاديون : كيف ستغطي الحكومة عجز الموازنة في ظل هذه الضغوط سوى ببيع : الحكومة أبنيتها ( الفاخرة ) والامانة عقاراتها الغالية ، وفي ظل كساد في سوق العقار عقب الأزمة المالية العاليمة ؟ مضيفين : إن الخلاص الوحيد هو البيع ولا شيء سواه ، وإلا فإن حكومة الرفاعي ستطلب من المعترضين ( البديل ) غير الموجود أصلا .
ويتساءل مراقبون : كيف يقرض الضمان الإجتماعي أمانة عمان المدينة أصلا ، ولماذا لم تسدد الأمانة قرض الضمان الذي هو صمام أمان الاجيال الأردنية القادمة على حد وصفهم ؟؟ .