أسباب ارتفاع أعداد السجناء والملفات القضائية في ايران

المدينة نيوز - ورد المدينة نيوز مساء السبت ، تقريرا من موقع مجاهدي خلق الايرانية ، حول تصاعد أعداد المعتقلين والقضايا القضائية في ايران ، وتاليا نص التقرير كما وردنا : 

أعلنت «الهام امين زاده» المستشارة الحقوقية للملا روحاني الأحد 29كانون الأول/ديسمبر عن وجود «19 مليون ملف في المحاكم القضائية ومجلس حل الخلافات ومحاكم العدلية» مضيفة إلى أن «40 مليونا من الإيرانيين ينشغلون بملفات حقوقية قضائية».
وأشارت «أمين زاده» قائلة:« في الوقت الحالي هناك 10 ملايين ملف في المحاكم القضائية و3ملايين ونصف مليون ملف في مجلس حل الخلافات و5ملايين ونصف مليون ملف في محاكم العدلية» واستطردت قائلة: «اذا امتلكت كل عائلة 4 أعضاء فيظهر الأمر أن 40مليون شخص ينشغلون بملفات حقوقية وقضائية»ـ
من جانبه أعلن الحرسي «محمد باقر ذوالقدر» مستشار السلطة القضائية للنظام الإيراني بأن إيران في ظل حكم الملالي تضع في ترتيب متقدم بين الدول العشر الأوائل المصنفة دولياً يرتفع فيها عدد السجناء. مضيفة إلى أنه «ارتفع عدد الملفات القضائية في إيران بشكل متصاعد»ـ
وكان الملا الجلاد «بورمحمدي» وزير العدل للنظام الإيراني قد أعلن في وقت سابق أنه في كل 100 ألف شخص للعدد السكاني في إيران يحتجز 283 شخصا في السجن. وهذا الإحصاء لم يسبق له مثيل في العالم.
وفي غضون ذلك أعلن رئيس هيئة السجون في تشرين الثاني العام المنصرم قائلا:« زاد عدد السجناء في إيران بمقدار ضعفين مقارنة مع قابلية السجون لقبول السجناء» مشيرا إلى أن 70 بالمائة من سجون البلاد امتلأت بشباب وأشخاص لا تفوق أعمارهم 40 سنة، معتبرا أن أكثر المخالفات تتعلق بحالات تهريب المخدرات ومن ثم وبعد مرور مرحلتين ستصل إلى السرقة.
وجدير بالذكر أنه وقبل مجيء الخميني إلى السلطة في عام 1979، كان عدد السجناء يبلغ 10ألف شخص بينما كان العدد السكاني 36مليون نسمة آنذاك. وفي عام 2013 زاد العدد السكاني بمقدار ضعفين مقارنة مع تلك الأعوام لكن عدد السجناء يبلغ 210 آلاف مما يعني أنه زاد بمقدار 21 ضعفا. وأحد أسباب ارتفاع معدل النمو لعدد السجناء هو إطلاق عناوين إجرامية مختلفة اختلقها الملالي في إيران ويبلغ عدد العناوين ألفي عنوان. لكنه وعلى سبيل المثال يبلغ عدد العناوين الإجرامية في الهند، 500 عنوان بينما يتراجع النسبة في دول أخرى.
وأشار خبراء الحقوق إلى بعض الأسباب التي تؤدي إلى تصعيد عدد الملفات القضائية بشكل مدهش. ويتصدر جوهر الدكتاتورية العائدة إلى عصور الظلام في قائمة الأسباب هذه والتي تتدخل في الشؤون الشخصية لكافة المواطنين. وبغض النظر عن القمع السياسي، يعمد النظام الإيراني إلى ملاحقة المواطنين العاديين بتهم غير متعارف عليها دوليا.
وإضافة إلى ذلك، تخصص السلطة القضائية لنظام الملالي، عقوبة السجن لعدد كبير من الجنح التي تؤدي في بلدان أخرى إلى تغريم المتهم أو حرمانه المؤقت من بعض الحقوق الاجتماعية.
ويذكر خبراء القضاء أسباب مختلفة لارتفاع عدد السجناء والمخالفات منها: صراع الشعب مع الحكومة والفقر والأزمات الاقتصادية وعدم انسجام القوانين مع الظروف والمقتضيات الاجتماعية. ولافت للنظر أن الدكتاتورية الفاشية الحاكمة في إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا في كافة الأسباب المذكورة آنفا.
وأذعن كثير من مسؤولي النظام الإيراني ذاته بأن الفقر والبطالة يعتبران من أسباب رئيسية للسرقة ودخول الأفراد في نطاق تعاطي أو بيع المخدرات مما يؤدي إلى اعتقالهم ومعاقبتهم. وأكد «رحماني فضلي» وزير الداخلية لحكومة روحاني في 13تشرين الثاني/نوفمبر في جلسة عقدت بمدينة «تبريز» قائلا:« اليوم نرى أن في كل عائلة شخصا عاطلا عن العمل بينما تبلغ نسبة المتخرجين العاطلين عن العمل فوق 10 بالمائة».
وفي العام المنصرم، وعندما أثقل ارتفاع عدد السجناء وإدارة أمورهم على كاهل السلطة القضائية للنظام، قد باشرت هذه السلطة إلى تغيير القوانين من أجل تقليص عدد المخالفات والجنح التي تؤدي إلى عقوبة السجن. لكن التغييرات تلك، لم تدخل حتى الآن، حيز التنفيذ لأن تواجد الأفراد في السجن وكذلك عقوبة الإعدام، يعتبران من أعمال يقترفها النظام الإيراني من أجل خلق أجواء الرعب والكبت. بما أن النظام الإيراني ومن خلال تسجين الأفراد، أولا يقيد السجناء ذاتهم وثانيا يجعل الملايين من أعضاء عوائلهم، منشغلين منهمكين. وعلى نفس الطريقة، الآن نرى أن 10 ملايين من الإيرانيين بشكل مباشر و40 مليونا منهم بشكل غير مباشر، ينشغلون بملفات قضائية.