قيادي في فتح للمدينة نيوز : كندا متناغمة مع الوطن البديل وشطب حق العودة

المدينة نيوز – خاص – عبد الرحمن ابو حاكمة - يبدو ان مساعي شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين التي تأخذ اشكالا متعددة تسير قدما ووفق مخطط
" جهنمي " يتم تنقيذه بعيدا عن الاضواء وعلى نار هادئة ومن ابرز أدوات ووسائل هذا المشروع سياسة توجيه الدعم والمعونات إلى جهات ومشاريع معينة تتفق ورؤية الممولين، وتكثيف السعي إلى إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا). ويصب قرار الحكومة الكندية بوقف المساعدات المالية التى تقدمها لوكالة "الاونروا" بزعم منع حصول المقاومة الفلسطينية على تلك الأموال في تلك المساعي التي تستهدف في البداية محاولة من بعض الدول المانحة المنخرطة في المشروع لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها ، أو نقل صلاحياتها كمقدمة لابد منها للاجهاز على حق العودة
يأتي ذلك في وقت تقر فيه منظمة التحرير الفلسطينية "بضعف تمثيلها للاجئين وللقضية الفلسطينية عموماً، رغم محاولاتها المتواترة ضمن قدراتها وإمكانياتها المتاحة لإثبات حقوقهم" وفي وقت تشهد فيه الحملة المسعورة التي تشنها إسرائيل وشركاؤها ضد القضية الفلسطينية عموماً وحق العودة على وجه الخصوص تصعيداً محموما.
وليس أدل على ذلك ما دأبت عليه إسرائيل من الإعلان مراراً وتكراراً عن رفضها الكامل لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها في عامي 1948 و1967 ، وإلى إنهاء "الانروا " وتحويلها إلى منظمة إقليمية وشطب المخيمات وتحويلها لضواح حضرية وتوظيف المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني في سياق إلغاء وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية وفرض الحل أو التسوية وفق الرؤية والمصالح الإسرائيلية والدول الغربية المتواطئة معها.
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الاردن حذرت من خطورة المخطط الهادف الى إنهاء عمل الوكالة " الاونروا " ووقف عملياتها وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.
وعبرت اللجنة في بيان حصلت " المدينة نيوز " على نسخة منه عن استنكارها الشديد لهذا الموقف الكندي المنحاز والمنافي للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ، والذي يستجيب أساسا لضغوط اللوبي الصهيوني الذي يهدف لإنهاء "الانروا" كشاهد عيان على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب العربي الفلسطيني منذ عام 1948 م وحتى الأن تحت حجج واهية ونطالبها بالعدول عنه ) ..
وناشدت المجتمع الدولي والدول العريبة ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية بالتحرك لرفض هذا المنحى الخطير لحكومة كندا الذي سيترك أثارا كارثية على "ألأونروا" وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم . مشيرة الى إن جميع الاموال والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها تقدمها "الأونروا" لإغاثة ومساعدة اللاجئيين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم معربة عن تحديها ان تكون هذه الاموال تذهب لتمويل اي جهة كانت او تصرف خارج اطار الصلاحيات الممنوحة للأنروا من المجتمع الدول كما جاء في تبرير القرار الكندي . .
واكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة على ضرورة الحفاظ على "الأنروا" بما تمثله من شاهد دائم على الجريمة الصهيونية المقترفة بحق الفلسطينيين وما تجسّده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة عودتهم . وناشدت الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة لتتمكن من مواصلة اداء مهامها. مؤكدة على رفضها لأية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت
ودعت اللجنة الى عدم إقحام (الأنروا) في مشاريع التسوية واستحقاقاتها والتي تخرجها عن نطاق صلاحيّاتها باعتبارها الهيكل المادي الدولي للقرار (194) وتشكل عنوانا لاعتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة اللاجئين واعترافا بضرورة إيجاد حل عادل لهذه المشكلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار " 194" وتقرير المصير.
وكانت الحكومة الكندية قد اوقفت المساعدات المالية التى تقدمها لوكالة " الاونروا" بزعم منع حصول حركات المقاومة الفلسطينية على تلك الأموال واستخدامها فى الأعمال المعادية لـ"إسرائيل"على حد زعمها. حسب جريدة ناشيونال بوست الكندية والتي لم يكذب خبرها أي مصدر ، وتزعم الحكومة الكندية التي اتخذت هذا القرار أن الأموال التى تقوم بتحويلها ل " ألأونروا" يتم تخصيصها لدعم نشطاء المقاومة فى قطاع غزة وليس اللاجئين الفلسطينيين كما هو مخصص لها ، وبناء عليه سوف تحول تلك الأموال مباشرة لمشروعات فلسطينية أخرى ليس للمقاومة سيطرة عليها على حد زعمها.

وقال حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطنيين في تصريح خاص للمدينة نيوز: لقد إستقبلنا بإستهجان كبير قرار الحكومة الكندية بوقف الدعم للأونروا وهي من الدول التي كانت منتظمة في دعمها للاجئيين الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف خضر القيادي في حركة فتح : أعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لتنصل كندا من التزامها الأخلاقي والمادي تجاه الشعب الفلسطيني الذي هو الآن أكثر ما يكون بأشد الحاجة للمساعدة واتمنى أن تعيد الحكومة الكندية النظر في هذا القرار المتسرع والذي له مضاعقاته الإنسانية أولاً والسياسية ثانياً وأخشى ما أخشاه أن تكون كندا متناغمة مع المخططات الهادفة إلى إنهاء وكالة الغوث الدولية كشاهد تاريخي على نكبة الشعب الفلسطيني.
وقال خضر: بلا شك هناك إستهداف منذ نشأة قضية اللاجئيين الفلسطينيين لحق العودة وهناك أكثر من 50 مشروع دولي تقاطعت في العديد من الدول بقيادة أمريكا الحليف الأكبر لإسرائيل كمشروع استعماري في المنطقة ونتمنى أن لا تكون كندا جزءاً من هذا المخطط خاصة أن كندا في العام 2001 وعلى لسان وزير خارجيتها في ذلك الوقت أبدت إستعدادا لاستقدام لاجئيين فلسطينيين وتوطينهم في كندا.
واختتم القيادي الفلسطيني بقوله : إن كندا – كما يبدو – متناغة مع نغمة الوطن البديل وشطب حق العودة .