عقود تغذية الجنود الأمريكان في حروب المنطقة !

المدينة نيوز- خاص – محرر الشؤون السياسية - كلفة الحرب الامريكية في العراق وأفغانستان التي قدرتها مصادر أمريكية منذ عام 2001 بأكثر من تريليون دولار وهو مبلغ مرشح للزيادة إثر قرار الرئيس باراك أوباما بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان لا تقتصر على كلفة القتال في هذين البلدين فقط . بل تشمل ايضا عقود التغذية الاميركية الى الشرق الاوسط حيث تستعد "الوكالة اللوجستية الدفاعية" لتلزيم عقود بمليارات الدولارات لتوريد اغذية الى القوات الاميركية في العراق وأفغانستان وبعض دول المنطقة ...
صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية نشرت تقريرا عن حجم هذه العقود قالت فيه: ان احد عناصر كلفة القتال في العراق وأفغانستان الذي لا يحظى بتغطية اعلامية واسعة هو الحاجة الى شحن جميع انواع المواد الغذائية تقريبا، الضرورية لاستهلاك القوى العسكرية والموظفين المدنيين الى داخل العراق وأفغانستان وخصوصا الامكنة النائية والوعرة المسالك في الاخيرة.
وأضافت الصحيفة ان "الوكالة اللوجستية الدفاعية" تستعد لتلزيم عقود تزيد احجامها على عشرة مليارات دولار، لتوريد اغذية الى القوات الاميركية وموظفين حكوميين آخرين يؤدون الخدمة في العراق وأفغانستان وبعض دول المنطقة. وهذا الطلب ينقسم الى عقدين واحد لأفغانستان ومدته خمس سنوات والثاني للعراق لمدة اربع سنوات.
اما لائحة المواد الغذائية المطلوب توريدها فهي طويلة جدا. فعلى البائع الرئيسي (المتعهد) حسب دفتر الشروط الخاص بالالتزام المذكور ان " يكون قادرا على تصدير جميع انواع المواد الغذائية الباردة والمأكولات الجاهزة ونصف الجاهزة والاسماك المجمدة واللحوم والطيور والمأكولات المجمدة الاخرى (الفواكه والخضر والاطعمة المحضرة... الخ) والالبان والاجبان والحليب والآيس كريم ومنتجات الافران الطازجة والمجلدة والمشروبات والعصائر للموزعين ولغير الموزعين والفاكهة والخضر الطازجة ومواد اخرى غير غذائية"
بالاضافة الى ذلك سيتوجب على (المتعهد) ايصال منتجات غذائية (من اعداد الحكومة) مثل الوجبات الغذائية الموحدة للمجموعات، والاطعمة الجاهزة للاكل، وأكياس المواد الصحية، وغيرها من المواد الضرورية (سواء كانت مستخدمة حاليا او سوف يتم البدء باستخدامها خلال فترة هذا العقد). وبعض هذه الاغذية الطازجة يمكن الحصول عليها من السوق المحلية لكن الجزء الاكبر منها يجب استيراده من الولايات المتحدة، حسب نصوص دفتر الشروط. وهناك 77 شركة، في الولايات المتحدة والمنطقة، اظهرت اهتمامها للاشتراك في المناقصة ومن المتوقع الاعلان عن اسم الشركة الرابحة في الربيع المقبل.
ومن العناصر الرئيسية في تكاليف هذه العقود هو ان الشركات الرابحة سيكون عليها ان تدفع لقاء توفير الخدمات الامنية الخاصة التي تزود هذه الشركات بالحراس اللازمين لحماية شحناتها. وهذا العقد الذي يبقى ساريا لمدة 4 سنوات، يشمل توريدات الاغذية اللازمة اعتبارا من العام 2011 في العراق، وقد يصل حجمه الاجمالي الى6.4 مليارات دولار. لكن المضاربين يحذرون من ان " السفر داخل العراق لا يزال خطرا جدا. والاشكال المختلفة من العناصر الاجرامية لا تزال ناشطة. والعمليات العسكرية تتواصل. والهجمات ضد اهداف عسكرية ومدنية، بما فيها القوافل العسكرية داخل العراق مستمرة ايضا".
وينص دفتر الشروط على ان "البائع الاصلي (المتعهد) يتحمل جميع المخاطر والمسؤوليات، عن اصابة او مقتل الاشخاص من موظفيه، او عملائه او موظفي المقاولين بالباطن او عملائهم وأي اضرار اخرى قد تصيب الاجهزة او المعدات اثناء نقل المنتوجات داخل العراق.
شركة “اجيليتي” التي تتخذ من الكويت مقرا لها والتي كانت تنفذ عقد العراق ابتداء من العام 2003، حتى نهاية العام الحالي قالت : ان 30 من موظفيها قتلوا، و200 آخرين اصيبوا بجروح، بالاضافة الى تدمير 300 شاحنة، وإلحاق اضرار فادحة بـ700 شاحنة اخرى خلال السنوات الست الماضية.
اما المناقصة الخاصة بتقديم المواد الغذائية في افغانستان، فهي لمدة خمس سنوات، تبدأ نهاية العام 2011، ولكنها لا تزال في مرحلتها التمهيدية. وتسعى وكالة اللوجستية الدفاعية للحصول على اسماء الشركات الراغبة في الاشتراك بالمناقصة التي سيتم طرحها في شهر آذار (مارس) المقبل. وحتى الآن، ابدت 24 شركة اهتمامها بالتنافس على عقد افغانستان الذي تقدر قيمته السنوية بحوالى 800 مليون دولار.
يذكر ان المتعهد الحالي في افغانستان، اي شركة سوبريم للخدمات الغذائية قد تأسست في العام 1957، على يد جندي اميركي سابق، كان يعمل في وحدة التغذية العسكرية، وتركز اهتمامه اولا، على تزويد المنشآت العسكرية في المانيا الغربية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بالمواد الغذائية. وفي السبعينيات من القرن الماضي وسعت الشركة نطاق عملها ليشمل القوى العسكرية على نطاق عالمي وخصوصا في مناطق مضطربة، او ذات بنى تحتية ضعيفة.
وبدأت هذه الشركة بعض اعمالها في افغانستان في العام 2002 ثم فازت بمناقصة توريد المواد الغذائية هناك في العام 2005. والجدير ذكره ان شركة "سوبريم" تستخدم مزيجا من وسائل النقل البري والمروحيات، وطائرات الشحن العملاقة، لتوصيل المواد الغذائية الى اكثر من 45 موقعا عسكريا في انحاء متفرقة من افغانستان خلال السنوات الاربع الماضية ) .