أغرب رد تتلقاه المدينة نيوز من وزير في الحكومة

المدينة نيوز - خاص - يبدو أن الكاريكاتور والتقرير الذي نشرناه تحت عنوان : القضية تشليح في تشليح يا معالي الوزير ، أغضبت عزيزنا معالي الدكتور عبد السلام العبادي الذي اتصل برئيس التحرير غاضبا قائلا : إن تقريركم تخبيص في تخبيص ، ولقد داعبنا – نحن - معاليه عبر الهاتف والإتصال مسجل ( بحكم عملنا الصحفي ) واعتقدنا أن القضية انتهت ، إلا أنها وكما يبدو لم تنته ، إذ رد علينا مدير شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عبد الإله الدحيات ، وتاليا نص الرد بدون تحرير :
رد على ما ورد في موقع المدينة نيوز الالكتروني بتاريخ 15/2/2010 تحت عنوان " القضية تشليح في تشليح يا معالي الوزير " نقول : القضية تخبيص في تخبيص يا محرر الشؤون المحلية وليس تشليح في تشليح يا معالي الوزير حيث اصدر معالي الوزير الدكتور عبدالسلام العبادي قبل ايام تصريحا حول موضوع استيفاء (1) دينار واحد من الشركات وليس من المعتمرين وتم توضيح جميع جوانب هذا الموضوع، ونشرت التصريح وكالة الانباء الاردنية (بترا) بتاريخ 11/2/2010 وعدد من الصحف اليومية وفي كل الاحوال فانه ولمزيد من التبيان فقد أكد معالي الوزير في تصريحه ان مبلغ دينار سوف يحصل من شركات العمرة وذلك اقتطاعا من دخلها بواقع عدد المعتمرين لكل شركة وان الاصل الا يطلب من المعتمر هذا المبلغ لان الهدف التأكد من سلامة الخدمة التي تقدمها الشركة وفق العقد الموقع بين المعتمر والشركة والاتفاقية الموقعة مع الوزارة وهذا المبلغ المقتطع هو لمصلحة المعتمر والشركة وبخاصة ان الوزارة بعد كشفها على اداء الخدمات ومراقبتها في الميدان سوف تكافئ الشركات المحسنة وتعاقب الشركات المسيئة والذي نأمل الا يقع فهو في النهاية شهادة جودة لخدمات الشركة والعكس صحيح فلا بد ان تتحمل هذا المبلغ الشركة والا كيف يمكن ان تقوم الوزارة بهذه المراقبة الميدانية حيث لا يوجد في موازنة الوزارة اية مبالغ مرصودة لهذه الغاية ، كما بين معاليه انه لا يمكن ان يطلب هذا العمل تبرعا من الموظفين واذا كان هنالك من ينتقد ذلك فليقدم لنا البديل وبخاصة ان المطلوب مبلغ بسيط حتى لو دفعه المعتمر لا يثقل كاهله ، لكنه يجمع مبلغا مناسبا يغطي نفقات تقديم هذه الخدمة نظرا لاعداد المعتمرين الكبيرة ، وذكر معالي الوزير ان اسلوب دفع بدل الخدمات يقع ايضا في موسم الحج فلماذا لا يطبق هذا في موسم العمرة اذا كان في ذلك مصلحة للمعتمرين وبخاصة انه قد كثرت الشكاوى من التقصير في تقديم الخدمات وتجري باستمرار مطالبة الوزارة بوضع حل لهذه المخالفات فكيف يتم ذلك دون الرقابة الميدانية وتحصيل حقوق المعتمرين أول بأول. وفي النهاية اشار معاليه الى ان هذا الامر يهدف بشكل مباشر الى اطمئنان المعتمر قبل السفر بأنه سوف يحصل على الخدمة التي تعاقد عليها مع الشركة. وعليه فان هذا المبلغ كما هو واضح من تصريح معاليه ليس "تشليح للمواطن" كما هو في الخبر ، كما ان الامر ليس مجرد شائعات بل تم اتخاذ هذا القرار منذ ايام وتم العمل به فعلا. اما الموضوع الثاني المتعلق بصندوق الحج فانه لا يوجد ولغاية تاريخه اي شكل نظامي لهذا الصندوق اذ هو لا يزال فكرة متميزة ورد النص عليها في قانون الاوقاف ولم يجري اصدار النظام الخاص به ولذلك هو لم يؤسس وقد تم رفع هذا النظام الخاص به سنة 2005 وستقوم الوزارة بمتابعة اصداره قريبا ، والذي يوجد في الوزارة هو حساب توضع فيه المبالغ التي يدفعها الحجاج كبدل خدمات يسمى حساب امانات الحج ولا يتلقى هذا الحساب اي مساعدات من الخارج كما تم الزعم في التعليق المنشور ومن هنا فان هذا الكلام الذي ورد في الموقع هو تخبيص في تخبيص والقضية ليست تشليح في تشليح لذلك نرجو ان تبذل العناية الضرورية للاستيثاق من المعلومات قبل نشرها والتعليق عليها. وفقنا الله جميعا لخدمة الوطن والمواطن في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله تعالى ورعاه .
مدير شؤون الحج والعمرة عـبـدالالـه الــدحـيات .

محرر الشؤون المحلية : والآن وبعد أن نشرنا رد وزارة الأوقاف وأثلجنا صدر معالي الوزير الذي تحدث هذا اليوم مع رئيس التحرير غاضبا من عبارة ( تشليح في تشليح ) فإننا نعيد نشر التقرير الذي أغضب معالي الوزير تسهيلا على قارئنا في الاردن والعالم ، وليكون هو الحكم - نقصد القارئ - :
القضية تشليح في تشليح يا معالي الوزير

المدينة نيوز – محرر الشؤون المحلية - لا نريد أن نتناول القضية على سبيل النكتة ، نريد أن يجيب معالي الوزير بنعم أم لا .
منذ ان نشرت ( شائعات ) فرض ضريبة قدرها دينار على العمرة ، والناس تتفكه بهذا القرار الذي لم نسمع من معالي الوزير تاكيدا عليه أو نفيا ، فالمواطن الذي يتعاقد مع ( مكتب عمرة وحج ) لا يثقله دينار ولا مثل هكذا أخبار ، فلقد ( تعود ) المسكين على ضرائب لا يحفظها حتى محمد أبو حمور ، وإذا كانت الضرائب ( القانون الجديد ) لم تأخذ في الإعتبار هذه ( الحقائق ) بحسب خبراء ، فإنه يصبح من نافلة القول : إن كل الذي يجري عبارة عن ( تشليح في تشليح ) بلا مؤاخذة .
بالونات الإختبار أطلقها أمين عمان خلال مؤتمره الصحفي الشهير ، وأطلقها معالي وزير الإعلام – الناطق باسم الحكومة – قبل ايام ، ومن ثم أطلقها مسؤولون من هنا وهناك وعلى مختلف مستويات القرار الحكومي في البلد ، وكلها تسير في اتجاه واحد ، وتصب في نفس المصب : البلد طفرانة ، وبدنا نبيع .
يا سيدي بيعوا ، من يجرؤ أن يقول لكم لا تبيعوا ، وهل بقي شيئ يا سادة ؟؟ .
هذا الاردن العظيم ، وهذا القائد العظيم الذي يقود مركبنا في بحر متلاطم الأمواج – إقليمي ودولي – وفي ظل ضغوط اقتصادية لم سيبق لها مثيل ، هو محل ثقة النشميين والنشميات ، وهو بلد قادر بحول الله وقوته أن يقوم من هذه الكبوة الإقتصادية ، ولكن ليس بطريقة التشليح ( ننقل هنا وصف وألفاظ الرأي العام ) .
الشائعات في الاردن ، وخاصة تلك التي تتحدث عن ارتفاعات الأسعار ، لا تفارق حيز التطبيق العملي في أغلب الأحيان ، ولا يعقل أن تطلق شائعة الدينار من فراغ ، وعلى كل حال ، ولما كان الموضوع يتحدث عن ( العمرة ) فإن من حقنا أن نسرد على مسامع قرائنا هذه القصة ، ونعلم أن معالي الوزير واسع الصدر ، ولنا معه تجارب في قضايا مشابهة :
فق علمنا من مصادر مؤكدة : أن هناك صندوقا للحج بوزارة الأوقاف يتلقى التبرعات من مختف الدول الإسلامية ، إلا ان معلوماتنا تؤكد بان هذا الصندوق مجرد حبر على ورق ، بمعنى : إن كل قرش يصل باسم صندوق الحج يذهب ( على الورق ) إلى هذا الصندوق ، ولكن أين هو الصندوق ؟؟ .
معلوماتنا المؤكدة تقول : إنه لا صندوق للحج ولا ما يحزنون ، ووثائق حصلنا عليها تقول إن وزير الأوقاف لا يستطيع تفعيل ، أو إيجاد مثل هذا الصندوق إلا بقانون ، فكيف تتسلمون تبرعات وعطايا للحجاج بدون أن يكون هناك إطار قانوني لذلك .
صدقونا : هذا ما يحصل في وزارة الأوقاف التي نحترم ونجل ، ولا بأس لو أن معالي الوزير أكد أو نفى إشاعة دينار العمرة ، أما إن كان فعل ولم ندر بفعله ، فإننا نحيل سؤالنا إلى صندوق ( الحج ) غير الموجود ، ونسأل عن أمواله أين تذهب في موازنة الوزارة ، وتحت أي بند معاليك !! .

وبعد :
هل تجنينا على الوزارة ، أم أننا أكدنا ضمن النص الذي أعدتم قراءته : إن لفظة تشليح في تشليح ليست لنا في المدينة نيوز ، وبإمكان القراء ملاحظة ذلك ، إذ إننا نقلنا وصفا يتداوله الرأي العام ، و ( وضعنا هذه الملاحظة بين أقواس ) .. وبخصوص إشاعات أو غير إشاعات وهل صرح الوزير أم لم يصرح ونشرت ذلك بترا أم غير بترا فهذا شأن صحفي يعنينا ، ولكل منا لعبته الخبرية والصحفية التي لا تتعدى حقوق الآخرين ، أما بخصوص صندوق الحج : فقد أخبرنا معالي الوزير عندما اتصل بنا إن هذه القضية لم تحل منذ زمن ، وإن كل وزير أوقاف يتسلم الوزارة يعد بحلها ، فأين التجني على الوزارة بالله عليكم ، أما بخصوص الاموال التي ترد للصندوق وإنه لا أموال تصل فإننا نطلب من معالي الوزير أن يراجع رد وزير أوقاف سابقا وهو بالتأكيد في ( صادر ) الوزارة ، إذ سئل الوزير المعني دستوريا عن ذلك ، أما حقيقة هذا الأمر من عدمه فإن ذلك محصور في تجاهل الوزير المعني للقضية من أصلها ، ونعد قراءنا أن ننشر تلك المخاطبات في وقت لاحق .
معالي الوزير : أما إن كان الكاريكاتور المرفق مع التقرير (يستطيع القارئ مشاهدته في قسم المحليات) هو الذي أغضبك فإننا رأي عام ، ونحن لم نتطرق إلى شخصكم الكريم بشكل شخصي ، تطرقنا إليك كوزير ، وهذا حق دستوري لنا نصر في المدينة نيوز أن نمارسه ، ولا تنس معاليك أن فنانين أردنيين كانوا يحيون مسرحيات ويقلدون فيها جلالة الملك نفسه ، بل إن الملك نفسه حضر تلك المسرحيات وشارك في التشجيع ، ويذكر معاليك – وأنت تعرف رئيس التحرير منذ عقود وأشدت بمهنيته وحياديته في مكالمتك العزيزة – أننا ( ياما ) رسمناك شخصيا في صحف ومجلات بشكل كاريكاتوري فيما سبق وبإشراف رئيس تحرير هذا الموقع ذاته ، ولم نعهد بك ضيق صدر ، ولا سرعة غضب ، وصدقنا يا معالي الوزير إننا لا نكن لك إلا كل خير ، فلا تحرمنا من ممارسة حقنا الدستوري في التعبير ، وهو حق منحنا إياه الدستور وأكد عليه الملك : فارس بني هاشم – حادي الركب وصاحب جملة : ( الصحافة في بلدي سقفها السماء ) .