الرفاعي: هناك فرضيات في الموازنة لرفع الغاز والبنزين

المدينة نيوز- اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم ان الحكومة لن ترفع الاسعار على المواد الاساسية طالما هناك بنود في نفقات الموازنة يمكن مراجعتها واستثمارها لتجنب هذا الرفع، وقال "لن نرفع الاسعار قبل دراسة اثرها على المواطن وعلى الخزينة".

وفيما يتعلق بضبط الانفاق وتقليص عجز الموازنة وامكانية رفع اسعار المواد الاساسية خاصة الغاز، قال الرفاعي "ان كل ما تم بحثه في مجلس الوزراء تم عرضه امامكم بشفافية وهناك فرضيات في الموازنة للعام الحالي تستند الى رفع اسعار مواد مثل الغاز والبنزين ومواد اساسية اخرى".

وقال ان الحكومة تدرس البدائل المتاحة في الموازنة قبل ان تنظر في عملية الرفع حيث سيتم دراسة الموازنة بشكل دقيق جدا وتحديد مواطن الانفاق الاساسية وبنود الانفاق التي يمكن الاختصار منها بهدف تجنب رفع اسعار المواد الاساسية وزيادة الاعباء على المواطنين.

ووصف الرفاعي لدى لقائه اليوم الصحافيين وكتاب الاعمدة في المركز الثقافي الملكي الخطة بانها وثيقة لمحاسبة الحكومة على اساس مدى تقيدها والتزامها بتنفيذ بنودها الرئيسية التي قال "انها ستكون منذ اليوم امام الراي العام والاردنيين جميعا" مشيرا الى ان الغاية من اللقاء مع الصحفيين هي الحوار والنقاش وتوضيح النقاط والمحاور التي تضمنتها الخطة .

واوضح رئيس الوزراء ان المشاريع التي تضمنتها الخطة نوعان الاول ينفذ خلال العام الحالي والثاني يتضمن مشاريع وخطط بعيدة المدى تحتاج الى وقت طويل وبناء تراكمي.

واضاف" ان الحكومة ستطلق هذا العام ايضا المشاريع والخطط بعيدة المدى وستهيئ شروطها الاساسية بحسب الخطة وسيكون التقييم على اساس ما تم انجازه من خطوات مقررة هذا العام".

وقال الرفاعي ان الحكومة بنت على الانجازات السابقة "فالبناء تراكمي وهناك استراتيجيات معدة مسبقا موجودة وهي محل اهتمام وسيتم البناء عليها".

واضاف ان الحكومة ملتزمة بالمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2010 وتم رصد المخصصات اللازمة لها بحيث تشمل جميع القطاعات وبما يتوافق مع الاجندة الوطنية ومبادرة كلنا الاردن.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل من خلال اللجان القطاعية على مراجعة الاستراتيجيات المعتمدة بهدف تحديثها وتطويرها لتصبح استراتيجيات قطاعية متكاملة.

وقال الرفاعي ان الحكومة استهلت محاور خطتها من كتاب التكليف السامي حيث جاءت ضمن سبعة محاور رئيسية تحدد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وتشمل زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي ودعم وتوسيع اطار المشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار،وتمكين ودعم كفاءة المواطن من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل،وتحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى،وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة،وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

ونوه الرفاعي الى ان عمل الحكومة بدأ من اليوم الاول منذ لحظة ادائها اليمين الدستورية امام جلالة الملك ،مشيرا الى ان هناك خطوات عديدة انجزت بالفعل وهناك برامج تم اطلاقها.

والعمل قائم ومستمر.

واضاف الرفاعي ان الخطة التنفيذية للحكومة تاتي تاكيدا على اهمية العمل المنهجي المسؤول وبما يضمن تحقيق اعلى مستويات الشفافية والمساءلة والتقييم على اسس واضحة.

وقال رئيس الوزراء لقد تم اعداد الخطة التنفيذية للحكومة مع نهاية الفترة الزمنية اللازمة التي حددها كتاب التكليف السامي، وهي تمثل برنامجَ العمل الشامل الذي ناقشه واقره مجلس الوزراء لينطلق عمل الحكومة وفق مرجعيات وخطط محكومة بجداول تنفيذ زمنية محددة واستنادا الى معايير انجاز واداء واضحة ومعلنة وقابلة للقياس.

واكد الرفاعي ان من ابرز عناوين الخطة هو الجانب المتعلق بالاهمية القصوى لتكريس مبدا الشراكة وتعزيز دور المواطنين في كافة القطاعات وبمختلف فئاتهم في الحياة العامة وفي صنع القرار وتعميق مشاركتهم من خلال منظمات المجتمع المدني والهيئات المتنوعة في ميادين التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الالتزام الكامل بمتطلبات الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية اكد الرفاعي ان الحكومة ملتزمة باجرائها في الربع الاخير من هذا العام باعلى درجات الدقة والشفافية مؤكدا ان الخطة تحتوي على كل ما يتعلق بالدور الذي ستقوم به الحكومة في هذا المجال، وهو ما ينطبق ايضا على مشروع اللا مركزية، حيث تؤكد الحكومة في خطتها التنفيذية التزامها بالقيام بالخطوات الاساسية والضرورية لتنفيذ هذا المشروع الوطني وضمان تحقيق غاياته المنشودة على اكمل وجه.

وفيما يتعلق بالمديونية قال الرئيس الرفاعي انه اذا لم تتعامل الحكومة مع موضوع العجز فان الامر سيؤدي الى تراكم الديون وتراكم خدمة الدين التي تصل في العام الحالي الى 450 مليون دينار لدفع الاقساط، واذا لم نواجه الانفاق الزائد والعجز في الموازنة ستزداد المديونية وسيتحملها الجميع .

واشار الى ان الحكومة ترتكز في موازنة العام الحالي على وقف الانفاق غير الضروري بما لا يؤثر على عجلة الاقتصاد او يمس بدور القطاع الخاص في حركة الاقتصاد الوطني.

واكد رئيس الوزراء ان البرامج التي وردت في الخطة التنفيذية التي رفعتها الحكومة الى جلالة الملك اليوم تمثل نموذجا للاولويات، مشيرا الى برامج اضافية سيتم النظر فيها ضمن الاولويات في الايام المقبلة.

وحول موضوع العلاقة بين الحكومة والاعلام قال الرئيس الرفاعي "انها لا تشمل الاعلام الرسمي فقط ونجري دراسة لاعادة هيكلة الاعلام ووضع اسس في كل وزارة للناطقين الرسميين".

ونفى ان تكون هناك اي نية للحكومة لاصدار اي قوانين تؤثر على المواقع الالكترونية وحرية الراي مؤكدا حرص الحكومة على تكريس الشراكة الفاعلة والحقيقية مع الاعلام .

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية قال الرفاعي ان الحكومة تحترم استقلالية السلطة القضائية وتنفذ الدستور ولا تستطيع أي حكومة ان تمس بهذه الاستقلالية.

 وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة تعهدت بأن لا تلجأ الى زيادة الاسعار الا بعد استنفاذ كل السبل مؤكدا انه ليس هناك للان أي قرار بزيادة اسعار أي سلعة .

واضاف " ان الحكومة تدرس عدة بدائل لتخفيض العجز في الموازنة وان التركيز ينصب على تخفيض نفقات الحكومة ".

و قال " اذا وجدت الحكومة بعد دراسة البدائل من خفض النفقات واستثمار مواردها بالشكل الافضل انه لا بد من زيادة اسعار سلعة فانها ستأخذ بعين الاعتبار اثرها على المواطن " .

واشار المعشر الى ان قضايا عجز الموازنة والمديونية هي قضايا وطن متسائلا "الم يئن الاوان ان نعتبر هذه قضايا وطن وليست قضايا حكومات وان لا نرحل هذه المشكلات ونعالجها، وان نضع خطة لمعالجتها على مدى سنوات ونلتزم بها" .

وقال "ان الحكومة عندما استلمت مهامها كان هناك قانون موازنة معدا واستراتيجيات معتمدة وما قامت به بداية هو دراسة ومراجعة قانون الموازنة لعام 2009 ووجدت انه كان هناك مبلغ قيمته 304 مليون دينار مستحقات على الحكومة كانت سترحل الى عام 2010 مما يعني زيادة العجز في عام 2010 بنفس هذا الرقم" .

واوضح المعشر ان اول قرار اتخذته الحكومة هو اصدار قانون مؤقت للموازنة حددت فيه قيمة العجز الحقيقي لعام 2009 وبدات بمراجعة موازنة عام 2010 ووجدت ان هناك بنودا لا بد من دراستها دراسة دقيقة .

وقال المعشر انه تبين ان هناك زيادة في الايرادات المقدرة بالموازنة، مشيرا الى ان تراجع ارباح الشركات يعني تراجع ضريبة الدخل بحوالي 50 مليون وتراجع في رسوم تسجيل الاراضي والعقارات ب 40 مليون دينار أي ما مجموعه 90 مليون دينار في هذين البندين فقط.

كما وجدت الحكومة انه في بعض البنود كان يجب ان يرصد لها اموال ولم يرصد كدعم البلديات 85 مليون دينار ومستحقات مشروع توسعة مطار الملكة علياء 20 مليون دينار ولصندوق دعم الشباب والرياضة 10 مليون دينار فكان علينا ان ندرس ارقام الموازنة ونصل الى ارقام حقيقية لقيمة العجز الحقيقي المتوقع في هذا العام .

وقال المعشر " في ضوء هذه الحقائق قد يتطلب الامر اصدار ملحق موازنة لتغطية النقص في النفقات المرصودة ويجب ان تصرف" .

وقال المعشر ان الحكومة اعطت الاولية في معالجة العجز في الموازنة لتخفيض النفقات فعليا اذ قامت بمراجعة بنود الموازنة والانفاق العام ووجدت ان 65 بالمئة من الموازنة للرواتب والتقاعد و10 بالمئة من النفقات الجارية لتسديد ديون خارجية أي 85 بالمئة من ارقام الموازنة متعاقد عليها مسبقا وهي عقود او رواتب او اجور او تقاعد لا يجوز مسها .

واشار المعشر الى انه بقي من ارقام الموازنة حوالي 300 مليون دينار في بند النفقات الجارية يمكن ان نخفض من نفقاتها فيها مثل الكهرباء والمياه واستعمال السيارات ولذلك تم التعميم على جميع الوزارات ان تبدا بالعمل على تخفيض نفقاتها في كل هذه المجالات وتقديم طريقة تخفيض النفقات التي سيتبعونها.

واعلن المعشر انه يجري الان وضع نظام استخدام السيارات الحكومية بقصد الاستخدام الصحيح ومحاسبة من يسيء عمل ذلك .

كما اعلن انه لن يكون هناك أي مشروع جديد سيطرح هذا العام فيما يتعلق بالمشروعات الراسمالية الواردة في الموازنة باستثناء الابنية المدرسية والمراكز الصحية والمستشفيات وسيتم فقط استكمال المشروعات القائمة او الملتزم بها.

واكد انه سيتم وقف كل المشتريات باستثناء احتياجات وزارتي الصحة والتربية والتعليم.

وقال ان الحكومة تدرس استثمار الموارد المتوفرة لديها وتوحيد جهودها لتخفيض اعداد المؤسسات المتشابهة بدون المساس بالموظفين .

وقال ان الحكومة وضعت برنامجا وطنيا للاصلاح الاقتصادي والمالي يهدف في عام 2010 الى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8ر3 بالمئة والمحافظة على معدل تضخم ضمن حدود 4 الى 7ر4 بالمئة و تحقيق نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 10 بالمئة سنويا والمحافظة على نمو المستوردات بنسبة 3ر6 بالمئة وضبط عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بحدود 5ر6 بالمئة نتيجة نقص الايرادات والعمل على تخفيضها الى 3 بالمئة خلال الخمس سنوات القادمة وضبط معدلات المديونية العامة الى الناتج المحلي الاجمالي دون نسبة 60 بالمئة والعمل على تخفيضها سنويا بنسب معقولة .

وقال ان الحكومة تبحث عن بدائل لتمويل المشاريع الكبرى خارج اطار الخزينة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة مؤكدا ضرورة البدء بالمشاريع الكبرى" لكن على اسس صحيحة وواضحة و نعد ان تكون شفافة ومفتوحة لجميع المستثمرين الراغبين ".

وعن الاعلام قال المعشر ان "الحكومة بعثت رسائل للاعلام ويبدو انه اسيء فهمها فمدونة السلوك كان القصد منها ضبط سلوك الحكومة تجاه الاعلام وليس العكس.

واكد ان قرار رئيس الوزراء تفويض صلاحياته فيما يتعلق بدائرة المطبوعات والنشر الى وزارة الثقافة ياتي على اساس ان المطبوعات والنشر هي مؤسسة لخدمة العمل الثقافي والاعلامي بعيدا عن الصورة التقليدية .

وفيما يتعلق بلجنة التسهيلات الائتمانية قال المعشر انها ما زالت قائمة وتم وضع الية لتمويل المشروعات واختارت رؤساء التسهيلات في سبعة بنوك لدراسة طلبات التمويل الا ان شركتين فقط تقدمتا لطلب التمويل .

واشار الى ان جميع التوصيات التي وردت في اللجنة اخذ مجلس الوزراء قرارا بتنفيذها بما فيها دمج الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري والاردنية لضمان القروض مشيرا الى ان لجنة فنية مصغرة بدات العمل على تنفيذ التوصيات .

وقال ان لدى الحكومة توجها لتحفيز الطلب على التسهيلات من خلال الية جديدة.

وفي محور التنمية البشرية قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان الوزارة ستعمل خلال السنوات الخمس المقبلة على تغطية ما نسبته 65 بالمائة من تكاليف دراسة الطلبة في الجامعات الرسمية من خلال صناديق الاقراض المخصصة لذلك، مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيرا في تخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة والدراسات العليا لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من الطلاب للدراسة في الاردن.

وبين المعاني ان الحاجات الاساسية لرفع مستوى التعليم في الاردن تتمثل في رفع رواتب المعلمين وابتعاث 300 شخص لاستكمال دراساتهم العليا في جامعات اوروبية لتغطية النقص الحاصل في بعض التخصصات ورفع جودة التعليم العالي في الاردن واعادة النظر بحزمة القوانين الناظمة للعملية التعليمية في الاردن.

وقال المعاني اننا سنبدأ بطرح عطاءات بقيمة 20 مليون دينار لتطوير البنية التحتية للجامعات الحكومية ومحاولة سد مديونية الجامعات المقدرة ب 80 مليون دينار .

ولفت المعاني الى اهمية تطوير التعليم المهني ليصبح في مستوى تكنولوجي متقدم وتوسيع مدخلاته التكنولوجية بما ينسجم مع حاجات سوق العمل والانتاج وتدريب 800 معلم في هذه المجالات وتطوير المناهج واساليب التدريس مؤكدا ضرورة انشاء المركز الملكي لتطوير التعليم وتدريب 10 بالمائة من المعلمين الجدد بالتعاون مع القطاع الخاص.

واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان هذا العام سيكون عام صناعة المناهج مشيرا الى عقد مؤتمر حول التعليم العالي في الاردن قريبا.

وبين ان الحكومة ترى ان الوقت حان لايجاد المزيد من التخصص في مجالات عمل وزارة التربية والتعليم لتكون هناك ثلاثة برامج رئيسية ومتكاملة وهي الادارة وشؤون البيئة المدرسية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين والامتحانات وقياس جودة التعليم.

وقال : ان الحكومة ستعمل ضمن برنامج التدريب المهني والتاهيل والتشغيل باشراك القطاع الخاص بتصميم وتنفيذ برامج التدريب المهني لرفد القطاعات الاقتصادية بالايدي العاملة الاردنية المدربة والتوسع في انشاء الاكاديميات ومراكز التدريب للقوى العاملة الاردنية وعقد دورات في مختلف المحافظات بهدف تطوير مهارات الشباب والعاطلين عن العمل وتاهيلهم لدخول سوق العمل.

وقالت رئيسة لجنة الخدمات وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف اننا نتطلع الى برامج تعتمد على نوعية الخدمات وعدالتها مشيرة الى ان اللجنة تتطلع كذلك الى تقييم الية توزيع الخدمات خلال العام وتحديد المعايير التي سينظر اليها عند تقديم أي خدمات جديدة .

واضافت ان هناك خدمات للبنية المدرسية وتنمية الطفولة المبكرة والتي تكمل محور الموارد البشرية، وانه سيتم انجاز 26 مبنى تربويا تشمل مدارس جديدة، وكذلك مشروع وطني جديد قاعدته المدرسة ياخذ باراء الطلاب والمدرسين ومدراء المدارس والاهل في نوعية تقديم الخدمة وتحسينها، كما سيتم مزج الخدمات بين جميع الفئات .

واعربت لطوف عن املها في الاستمرار في برامج الرعاية والحماية من خلال العمل مع الاطفال المعرضين للخطر للوصول اليهم قبل تعرضهم للخطر.

وبينت انه سيتم فتح مركز جديد للنساء المعنفات ومركزين للاطفال اضافة الى مشاريع مهمة بالسلامة العامة والبيئة والرعاية الدينية .

واستعرض رئيس لجنة تطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي عماد فاخوري خطط هذا القطاع الذي تشرف عليه لجنة من لجان مجلس الوزراء .

وقال الفاخوري ان موضوع تطوير القطاع العام شمولي يستوجب العمل بعدة محاور متكاملة وبمسارات متوازية للوصول الى ادارة حكومية وزيادة كفاءة الاداء الحكومي.

وقال ان هذه المسارات هي :هيكلة الجهاز الحكومي ، وادارة الموارد البشرية والادارة المالية ، و تحسين الخدمات الحكومية ، والمساءلة والشفافية وتفعيلهما اضافة الى الحكومة الالكترونية .

وقال فاخوري ان ما ستعمل عليه الحكومة هذا العام هو اطلاق برنامج شمولي لتنفيذ برنامج الاصلاح الحكومي مبينا انه لن يتم وضع استراتيجية جديدة بل برنامج تنفيذي لمدة 5 سنوات تكون فيه معايير الاداء واضحة (المؤسسات ،الخدمات ، القطاعات) التي سيتم تحسينها تدريجيا .

واشار فاخوري الى انه سيتم استغلال العام الجاري للتركيز على برامج ريادية ضمن بنود الموازنة الموجودة في العمل على اصلاح عدد محدد من القطاعات والمؤسسات وتحسين مجموعة من الخدمات الهامة التي تخدم عدة مؤسسات لتكون اللبنة التي نبني عليها هذا البرنامج الشمولي .

ونوه فاخوري الى انه سيتم ايضا وبشكل مؤسسي وضع الية استقبال الشكاوي عن اداء العمل الحكومي وستطلق قبل نهاية الربع الاول من العام الحالي حيث سيتم تطويرها تدريجيا لتصبح اداة مؤسسية للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة في كل مواقع المملكة ليكون جزءا اساسيا في تطوير عمل اداء الحكومة .

وبين الفاخوري انه سيتم اعادة هيكلة قطاع الاستثمار لانه يوجد تعدد وتضارب بين المؤسسات التي تتعامل مع قطاع الاستثمار مشيرا الى اهمية هذا البرنامج وضرورة اعادة هيكلته بشكل سريع وبدء تنفيذه بشكل متكامل مما سيتطلب تغييرات تشريعية .

وقال فاخوري ان هناك مجموعة من الوزارات سيتم اعادة هيكلة هياكلها التنظيمية كما سيتم تطوير مجموعة من الخدمات في الدوائر مثل ضريبة الدخل والمبيعات، و الاراضي والمساحة، والاحوال المدنية والجوازات ضمن معايير اداء واضحة اضافة الى تفعيل استحداث الوحدات والسياسات والتطوير المؤسسي.

واشار الى انه سيتم هذا العام انشاء وحدات السياسات والتطوير المؤسسي في اكثر من 40 وزارة ومؤسسة وتدريبها لتعمل بشكل مؤسسي على زيادة التحسين المستمر وهندسة الخدمات الموجودة ومسحها ومن ثم اعادة مسحها وتحسينها وادخالها في مفهوم الحكومة الالكترونية .

وبين فاخوري انه سيتم رفع الجاهزية الالكترونية في القطاع العام وتنفيذ ما يسمى مشروع البنية التحتية الرئيسية لضمان امن وحماية المعلومات الذي يعتبر اهم عنصر في برنامج الحكومة الالكترونية ويضمن قدرة تنفيذ الدفعات الالكترونية، والدفع الالكتروني بين كل مؤسسات المجتمع الوطني في القطاعين العام والخاص واضافة مجموعة تعديلات ، وكذلك ادارة موضوع المعلومات المالية الحكومية أي تفعيل اعداد الموازنات .

وقال فاخوري :سنحاول ان نوجه مشروع اعداد الموازنات للمرحلة القادمة للاعوام 2011-2013على اساس البرامج وليس على اساس المشاريع لان هذا يبعثر الجهد ولا يعطينا القدرة على متابعة تحصين الاداء في الوزارات والمؤسسات المختلفة.(بترا)