وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، اليوم الجمعة، أوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، أن بنسودا أعلنت، اليوم، بدء دراسة أو تحليل أولي للوضع في فلسطين، وبناء علي نتائج هذا التحليل سيكون هناك 3 سيناريوهات وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.
وأوضح المتحدث أن "قرار المدعية، اليوم، له علاقة بواقع أن فلسطين أودعت إعلان بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو (حزيران) 2014".
وفي بيان أصدرته المحكمة الجنائية، اليوم، ونشرته على موقعها الرسمي، أعلنت المدعي العام للمحكمة إنها "فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين".
وأضاف البيان إن "قرار المدعي العام يلي انضمامَ حكومة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في الثاني من كانون الثاني/يناير 2015 وإعلانها في الأوّل من يناير / كانون الثاني 2015، الذي أودعته بموجب المادة (12/ 3) من نظام روما الأساسي (المعاهدة المؤسسة للمحكمة) والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم المزعوم ارتكابها (في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران/يونيه 2014)".
وأوضح: "في حال تلقي إحالة أو إعلان صحيح مودع عملاً بالمادة (12/ 3) من النظام الأساسي، يفتح المدعي العام دراسة أوّلية للحالة المعنية وفقاً للبند (25/ 1/ ج) من لائحة مكتب المدعي العام وما تقتضيه السياسات والممارسات المتبعة".
وتابع البيان: "وبناءً على ذلك فإن المدعية العامة فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين. وسوف يجري المكتب تحليله باستقلالية وتجرد كاملين".
وشدد بيان المحكمة على أن "الدراسة الأولية ليست تحقيقاً، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي".
وأوضح البيان أنه "يجب على المدعي العام، بموجب المادة (53 /1) تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار، وعليه ينظر مكتب المدعي في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد".
ووفق بيان المحكمة "لا ينص نظام روما الأساسي على مهل لاتخاذ قرار في أي دراسة أولية. ويقرر المكتب، بناء على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة، إما أن يواصل جمع المعلومات من أجل توفير أساس وقائعي وقانوني كاف لاتخاذ قرار؛ أو أن يشرع في تحقيق، رهناً بإجراء مراجعة قضائية إذا لزم الأمر؛ أو أن يرفض الشروع في تحقيق".
من جانبه، فسّر المتحدث باسم المحكمة مسألة نظر مكتب المدعي العام الدفوع والأراء المنقولة إليه بقوله للأناضول "نعني بذلك وجوب النظر في أي دفوع ترسلها أشخاص أو منظمات أو حكومات أو مؤسسات للنظر فيها، وبحث إمكانية الاعتماد عليها في التحليل الأولي، وإمكانية ما إذا كانت هذه المعلومات تستوجب نظر قانوني".
ورداً على سؤال بشأن المدة الزمنية التي يستغرقها التحليل الأولي، قال فادي عبد الله المتحدث، "لا يوجد مدة زمنية للتحليل الأولي فمن الممكن أن يواصل مكتب المدعي العام جمع المعلومات في حالة، أطول من حالات أخرى".
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى.
وقالت المحكمة الجنائية في البيان ذاته "قبلت حكومة فلسطين اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو/حزيران 2014، وفي 7 يناير/ كانون الثاني 2015، بعث رئيس سجل المحكمة برسالة إلى الحكومة الفلسطينية يبلغها فيها بقبوله هذا الإعلان، واحالته إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه"".
