وزير داخلية سابق : القاضي قلب طاولة الوزارة !!
المدينة نيوز – خاص – محرر الشؤون المحلية - علمت المدنية نيوز من مصادر وثيقة الصلة : أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي قرر إجراء تغييرات إضافية على أسماء في مركز الوزارة وفي المحافظات تشمل الحكام الإداريين وذلك اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل ، واعتبرت اوساط في الداخلية أن هذه التنقلات – إن صدقت المصادر - ستغضب كثيرين خاصة وأنها تشمل مديرة السلامة العامة والسلامة المرورية ومديرية حقوق الإنسان ما لم يعدل الوزير عنها ، وتشهد القرارات المتوقعة كذلك ( مبادلات ) بين الحكام الإداريين في الميدان .
ويقول مراقبون : إن القاضي الذي سبق وتسلم وزارة الداخلية يعتبر من أكثر وزراء الداخلية تغييرا في كادر الوزارة أو مسمياتها ، في حين يقول مؤيدون له في المركز : إن قراراته – في التغييرات - طال انتظارها وهي مطلب أساس يهدف إلى إعادة ضخ جديدة في مسارب القرار أو ما اسموه ( استبدال ) منشطات القرار الإداري بما يتوافق مع خطط الحكومة في موضوع اللامركزية ، والإنتخابات النيابية التي ستجري في الربع الأخير من هذا العام بناء على أمر ملكي ورد في كتاب تكليف حكومة الرفاعي .
ولا يعتقد مراقبون : إن هذه التغييرات ضرورية هذا الاوان إلا إن كان القاضي بدأ – فعلا – بترتيب بيت الداخلية تحضيرا للإستحقاق الدستوري ( الإنتخابات ) والامر الملكي فيما يتعلق باللامركزية التي تتطلب - بدورها - فريقا متخصصا يبدو أن القاضي حسم أسماءه ، وبدأ – بناء على ذلك – بترتيب بيت الداخلية من جديد ، على اعتبار أن التغييرات التي أجراها الوزير الذي يوصف ب ( المحافظ ) تكاد تكون طالت كل شيء في الداخلية حسب ما يقول خصوم الوزير من وزراء داخلية سابقين على خلاف مع نهجه في التغييرات سواء السابقة أو الحالية التي تتوقع المصادر أن تكون بداية الأسبوع كما ذكر ، أو حتى التغييرات اللاحقة إن ظل مركب الحكومة سائرا بدون أي أمواج عاتية نظرا لظروف الإقليم والمنطقة .
وعلق وزير داخلية سابق رفض الكشف عن اسمه للمدينة نيوز : إن القاضي قلب طاولة الداخلية ، وهناك أسماء محافظين وحكام إداريين من مختلف الدرجات وقع عليهم ظلم مع أنهم في أوج عطائهم ،مختتما بقوله : إجمالا : فإن وزير الداخلية رجل أردني أصيل همه مصلحة الاردن ، غير أن قراراته – أحيانا – متسرعة وغير مدروسة .
