مذكرات قانوني عريق

لم يعد هناك حظر صريح أو ضمني على نشر الشخصيات الأردنية الهامة مذكرات تغطي خبرتهم وتجاربهم في الحياة العامة، وهذه شخصية أردنية أخرى تقدم نفسها إلى الناس لأن تجربتها غنية ولديها ما تقوله.
تحت عنوان «من محطة عمان إلى الوزارة ورئاسة القضاء» نشر الأستاذ راتب الوزني مذكرات لا تقتصر على حياته الخاصة وخبراته وإنجازاته، بل تستعرض أيضاً أحداث الوطن العربي التي عاصرها مع إبداء رأيه فيها وانطباعاته حولها، فالكتاب مزيج من المذكرات والتأريخ والرأي.
الوزني رجل عصامي، لم يكن مدعوماً بعشيرة كبيرة أو ثروة طائلة، فهو ابن الطبقة المتوسطة، تقدم ونجح بكفاءته وإخلاصه، ابتداءً من العمل كمحام متدرب وانتهاءً برئاسة إحدى السلطات الثلاث في الدولة.
قسم المؤلف كتابه إلى تسع مراحل زمنية يبدأ أولها في عام 1932 وينتهي آخرها في سنة 2012، وبذلك يغطي الكتاب حياة المؤلف وأحداث العالم العربي خلال ثمانين عاماً.
قدّم المؤلف نفسه كمواطن عاصر الاحداث الكبيرة وحاول فهم ما وراءها وهو يأخذ بنظرية المؤامرة ويعتقد أن هناك أيدي خفية وراء ما يجري في هذا العالم، وأن أكثر الأحداث مرسومة ومخطط لها سلفاً وليست عشوائية.
يسجل للمؤلف أنه إيجابي تماماً، فهو يأخذ بوجهة نظر الأردن الرسمية ويدافع عنها، ويرى الجانب الإيجابي في جميع أصداقائه ومعارفه ومن احتك بهم من المسؤولين، فلم يذم أحداً، بل أشاد بمزاياهم، مما يدل على الثقة بالنفس. ومثل كل أصحاب المذكرات لم يعترف بخطأ واحد ندم عليه.
وبالرغم من أن نزاهة الوزني ونظافة يده فوق مستوى الشبهات، فقد وجد من الضروري ان يفسر شراءه قطعة أرض أو بناء بيت بأنه تم إما بالتقسيط أو بالدين أو بدعم من الوالد لدرجة أنه أوقف عملية بناء بيته عندما أصبح وزيراً لأن راتبه لا يسمح بالإنفاق على البناء كما كان الحال وهو محام مستقل.
تتألف المذكرات من 200 صفحة، لو راجعها صحفي محترف لما حاول إدخال أي تعديل في نظامها وصياغتها. وفي ملحق الكتاب سبعة عشر مقالاً كان المؤلف قد نشرها في صحيفة (الرأي) في أوقات مختلفة تعطي فكرة عن آرائه في عدد من القضايا المعاصرة.

(الرأي 2015-01-24)