الزهار للسلطات المصرية: كفوا يد الإعلام عن حركة حماس

المدينة نيوز:- انتقد محمود الزهّار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، قرار محكمة مصرية، باعتبار كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح للحركة، جماعة إرهابية، مطالبا السلطات المصرية بكف يد الإعلام المصري عن حركته.

وقال الزهار، خلال ندوة، نظمتها حركة حماس في منطقة “شمال قطاع غزة” اليوم ” نقول لإخواننا في مصر، كفوا أيدي الاعلام عنا، وارفعوا هذه المحاكم التي أساءت لنفسها وأساءت لشعبها وتاريخها”.

وتتهم وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات، حركة حماس بالضلوع في هجمات تستهدف رجال أمن بسيناء، وهو ما تنفيه الحركة.

وأضاف الزهار “ليس من المعقول أن تأتي محكمة وتقول أن حماس ليست إرهابية وتأتي نفس المحكمة، لتجرم كتائب القسام (..) لا تدخلونا في هذا التناقض فنحن لا نتدخل في شؤون الآخرين”.

وقضت محكمة مصرية، السبت الماضي، في حكم أولي، باعتبار كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، “منظمة إرهابية”.

واستندت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، إلى “تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (قبل نحو 3 أشهر)” والذي قتل فيه أكثر من 12 جنديا مصريا.

واتهم الزهار عناصر من حركة فتح، بـ”كتابة تقارير مكذوبة، ورفعها لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية، في الضفة الغربية، والذي يقوم بدورها بإرسالها لدول عربية (لم يسمها)”.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من حركة فتح، غير أن مسؤول أمني بالسلة الفلسطينية نفى صحة تلك الاتهامات امس.

وأضاف أن ” برنامجنا لا يتغير، فرصاصنا موجه فقط لصدور أعداءنا، ولا نتدخل في شؤون أي دول أخرى”.

وتابع قائلا ” نحن أبرياء من الاتهامات بأننا تدخلنا في سيناء، وجهازا المخابرات والعامة والحربية المصرييْن يعرفان ذلك جيدا “.

من جهة أخرى، اتهم الزهار، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالمسؤولية عن “تعطيل إعمار قطاع غزة”.

وقال الزهار” لم يُنفذ من اتفاق المصالحة أي شيء، والحكومة لم تنفذ أي مهمة من الموكلة إليها، كالتحضير للانتخابات، وإجراء المصالحة المجتمعية”.

وأضاف:” المسؤول عن تعطيل الإعمار، ومنع إدخال الأموال، هو أبو مازن (..) إنهم يهدفون للضغط على الناس، كي يعتقدوا بأن المقاومة جلبت لهم الحصار والدمار”.

ولم يتسن الحصول على رد من الرئاسة الفلسطينية على تلك الاتهامات.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بسبب ما تقول إنه “تشكيل حركة حماس″، لحكومة ظل”، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها، إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة، إلى جانب أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل الوزارات وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، قررت في اجتماع لها عقد يوم الأحد الماضي، البدء بالاتصال مع حركة حماس، لترتيب زيارة وفد من الفصائل لغزة، لبحث تطبيق اتفاق المصالحة (23أبريل/نيسان الماضي)، الذي بموجبه تشكلت حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.