الحكومة توافق على قانون " المخدرات "

المدينة نيوز - قرر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الاربعاء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

وياتي مشروع القانون في اطار السعي الدؤوب والمتواصل لمكافحة آفة المخدرات ومواجهتها بتشريعات عصرية اكثر شمولية تهدف الى الحد من انتشارها في المجتمع بصورة وقائية واحترازية في المقام الاول فضلا عن تجريم كافة صور ووسائل الاتصال غير المشروع بها والمعاقبة عليها .

وبهدف معالجة القصور التشريعي الحاصل ولضمان شمولية النصوص التجريمية لكافة صور ووسائل الاتصال والتعامل بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية فقد تضمن مشروع القانون الجديد تعريفا محددا وشموليا لكافة صور ووسائل الاتصال غير المشروع بهذه المواد فضلا عن تجريم تلك الافعال والمعاقبة عليها بنصوص صريحة منها للتأويل والاجتهاد .

وجاء في الاسباب الموجبة انه ولما كانت ظاهرة توزيع وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من اشد صور الاتصال غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية واكثرها خطورة وفي ضوء لجوء محترفي تجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لغيرهم من الاشخاص بغية توزيع وترويج المواد المخدرة على متعاطيها وحيث ان هذا السلوك لموزعي ومروجي المواد المخدرة يخرج عن نطاق الحيازة او النقل او التسليم المجرد من الغرض للمادة المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار فقد تضمن المشروع نصا يختص بمثل هذا الفعل تجريما وعقابا .

وتحقيقا للجانب الاصلاحي والاجتماعي واهتماما بمعالجة الجانحين متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية فسيتم انشاء صندوق خاص يهدف وبصورة رئيسية الى انفاذ الاجراءات الرامية الى معالجة المدمنين على تعاطي هذه المواد لدى المراكز العلاجية المتخصصة .

ونص المشروع المقترح على تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبي كافة الجهات ذات العلاقة تهدف الى رسم السياسة الوطنية العامة لمكافحة افة المخدرات وكبح جماح انتشارها واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بها والمساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتجريم كافة صور ووسائل التعامل غير المشروع بها .