الطاقة والمعادن تضع خطة لخفض الفاقد الكهربائي

المدينة نيوز :- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد موسى حامد ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وضعت خطة تنفيذية هدفها تخفيض مقدار الفاقد الكهربائي في النظام الكهربائي بحلول عام 2020 ليصبح 8ر1 في نظام النقل الكهربائي مقارنة بحوالي 1ر2 عام 2014.

كما تهدف الخطة الى تخفيض مقدار الفاقد الكهربائي على نظام التوزيع بنسبة 10 بالمائة عام 2020 مقارنة بحوالي 7ر11 بالمائة عام 2014.

وقال الوزير حامد في بيان صحفي ان النسبة المستهدفة تعد قريبة من المستويات العالمية المقبولة، مؤكدا اهميتها في "التخلص بشكل كبير من الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية".

واضاف حامد بموجب الخطة سيتم تخفيض الفاقد الكهربائي في الشبكة العائدة لشركة الكهرباء الاردنية من 5ر11 بالمائة عام 2015 لتصبح 5ر10 بالمائة عام 2020 في حين تهدف الخطة الى تقليل الفاقد على شبكة كهرباء محافظة اربد من 1ر9 بالمائة عام 2015 الى 8 بالمائة عام 2020 ومن 9 بالمائة الى 8 بالمائة على الشبكة العائدة لشركة توزيع الكهرباء.

وقال الوزير حامد ان تنفيذ عناصر خطة تخفيض الفاقد الكهربائي تتطلب من شركات توزيع الكهرباء تضمين خططها الاستثمارية مبالغ مالية كافية للإنفاق على مشاريع تحسين الشبكة الكهربائية وتعزيز توافرية النظام الكهربائي الامر الذي يخفض الفاقد الكهربائي بما لا يقل عن 5 مليون دينار لشركة الكهرباء الاردنية و3 مليون دينار لكل من شركة توزيع الكهرباء وشركة محافظة اربد.

كما تضمنت الخطة التي اعدتها الهيئة عناصر اخرى سيؤدي تنفيذها الى الوصول بنسب الفاقد الكهربائي الى النسب المستهدفة ومنها تأسيس وتفعيل عمل الضابطة العدلية من خلال الرقابة على اداء شركات الكهرباء وتنسيق عمل وتحري المخالفات وعمل محاضر ضبط حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة او العبث باي من مكونات نظام النقل او نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها او المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون.

كما تشتمل الخطة على انشاء غرف قضائية متخصصة للنظر في قضايا الكهرباء وكذلك تحديد سقوف نسب الفاقد الكهربائي المقبولة لدى شركات التوزيع وشركة الكهرباء الوطنية بهدف تحفيز الشركات على ضبط نسب الفاقد لديها وتحميلها مسؤولية ارتفاعها عن الحدود المقبولة.

كما تشتمل على قيام كل من شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد باستكمال اجراءاتهما لأنشاء مركز مراقبة وتحكم لشبكة الضغط المتوسط 33 و11 كيلو ولت والزامها بتشغيل النظام مع نهاية عام 2016 بالإضافة الى ادخال تطبيقات العدادات والشبكات الذكية واستكمالها مع نهاية عام 2020.

وقال الوزير حامد ان الخطة تأتي ضمن الاجراءات التنفيذية للخطة الاستراتيجية الوطنية التي اقرّتها الحكومة لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي تهدف الى تحسين كفاءة النظام الكهربائي حيث كلفت الحكومة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوضع خطة واضحة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء تهدف الى خفض الفاقد الفني الكهربائي الى مستويات ملموسة.

كما تشمل الخطة معالجة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية معالجة جذرية تأخذ بالاعتبار معالجة التعدّي على العدادات الكهربائية او التلاعب بها وكذلك التعدّي على الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل وسرقة الكوابل بحيث يتم تنفيذها من خلال خطة عمل تنفيذية محددة بمددٍ زمنية ونسب مستهدفة لتخفيض الفاقد بنوعيه الفني والمسروق وبمؤشرات اداء قابلة للقياس.