الحكومة تنظر بطلب لتصويب وضع الإخوان وتحيله للجهات المختصة
المدينة نيوز - أحال مجلس الوزراء، طلبا لتصويب أوضاع جماعة الإخوان المسلمين إلى الجهات المختصة للنظر فيه.
ويسعى مجموعة من أعضاء الإخوان على رأسهم المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات "لتصويب أوضاعها"، لارتباطها "بإخوان مصر".
وأكد الذنيات في وقت سابق احتفاظه بالوثائق التي تؤكد ارتباط إخوان الأردن بإخوان مصر، التي لوح بالكشف عنها في الوقت المناسب - وفقا للغد - .
وكان مجلس شورى الجماعة صادق على قرار فصل الذنيبات رسميا من الجماعة بعد سعيه لتصويب أوضاع الجماعة.
وكان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات قال لـ"الغد" في وقت سابق، إن الجماعة "ليست بحاجة إلى تصويب وضعها"، وإن ما يجري الحديث عنه، من تصويب، هو من باب "التضليل"، وإن الجماعة حصلت على ترخيص واضح، بقرار من مجلس الوزراء، كجماعة إسلامية شاملة، بدون أن يكون هناك صلة لها "بجماعة مصر".
وقال عربيات، إن مقترح التصويب داخل الجماعة غير وارد، لأن "التصويب قائم"، وأضاف: "نحن واثقون مما نقول، بموجب قرار صدر العام 1953 من مجلس الوزراء، رخصنا كجماعة إسلامية شاملة عامة، ولا يوجد إشكال، هناك مجموعة غرر بهم، وقيل لهم إننا مرتبطون بمصر، وهذا الكلام ليس صحيحا، وعلى الحكومة أن تنشر وثيقة الموافقة، التي لديها إن كانوا صادقين".
أحال مجلس الوزراء، طلبا لتصويب أوضاع جماعة الإخوان المسلمين إلى الجهات المختصة للنظر فيه.
ويسعى مجموعة من أعضاء الإخوان على رأسهم المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات "لتصويب أوضاعها"، لارتباطها "بإخوان مصر".
وأكد الذنيات لـ"الغد" في وقت سابق احتفاظه بالوثائق التي تؤكد ارتباط إخوان الأردن بإخوان مصر، التي لوح بالكشف عنها في الوقت المناسب.
وكان مجلس شورى الجماعة صادق على قرار فصل الذنيبات رسميا من الجماعة بعد سعيه لتصويب أوضاع الجماعة.
وكان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات قال لـ"الغد" في وقت سابق، إن الجماعة "ليست بحاجة إلى تصويب وضعها"، وإن ما يجري الحديث عنه، من تصويب، هو من باب "التضليل"، وإن الجماعة حصلت على ترخيص واضح، بقرار من مجلس الوزراء، كجماعة إسلامية شاملة، بدون أن يكون هناك صلة لها "بجماعة مصر".
وقال عربيات، إن مقترح التصويب داخل الجماعة غير وارد، لأن "التصويب قائم"، وأضاف: "نحن واثقون مما نقول، بموجب قرار صدر العام 1953 من مجلس الوزراء، رخصنا كجماعة إسلامية شاملة عامة، ولا يوجد إشكال، هناك مجموعة غرر بهم، وقيل لهم إننا مرتبطون بمصر، وهذا الكلام ليس صحيحا، وعلى الحكومة أن تنشر وثيقة الموافقة، التي لديها إن كانوا صادقين".
