رابطة النساء الديمقراطيات تدعو لمراجعة القوانين الخاصة بالمرأة

المدينه نيوز - دعت رابطة النساء الديمقراطيات "رند" الى مراجعة القوانين وتنقيتها من المواد التمييزية ضد المرأة, وضد الفئات الفقيرة والمتوسطة في البلاد, والنصّ الصريح على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع القوانين المتعلقة بالشأن الاجتماعي أو السياسي أو المهني.

وقالت الرابطة في بيان لها السبت بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار ان هذه المهمة ملقاة على عاتق السلطات التنفيذية والتشريعية بصورة اساسية, وكذلك على مؤسسات المجمع المدني، لافتة الى إلى الاحصائية الاخيرة الصادرة عن منظمة العمل الدولية بخصوص نسبة مشاركة المرأة الاردنية التي لا تتجاوز 12 بالمئة فقط.

ودعت جميع المؤسسات النسائية الاردنية لاستثمار هذه المناسبة, وإجراء مراجعة شاملة لادائها وبرامجها وخطابها, بهدف تطوير دورها في الاوساط النسائية, الفقيرة والمتوسطة, وتنسيق جهودها في القضايا المشتركة وتشكيل قوة ضغط مؤثرة بهدف اتخاذ القرارات الكفيلة بالنهوض بأوضاع المرأة الاردنية.

وقالت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان إن المتابع لوضع المرأة الأردنية خلال السنوات القليلة الماضية يلاحظ تراجعاً واضحاً في مكتسباتها وفاعلية دورها بالرغم من التقدم الذي تحقق على بعض التشريعات الخاصة بها.

وأضافت ان نسبة مشاركة المرأة الأردنية بسوق العمل والإنتاج لاتزال منخفضة ووصلت 14 بالمائة، وانها الادنى بين الدول العربية.

وتمنت الجمعية على اللجنة الحكومية المكلفة بوضع خطة لتطوير حقوق الإنسان أن تولي المسائل المتعلقة بحقوق المرأة العناية الكبرى، نظراً لمحدودية الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين منذ صدور وثائق مؤتمر بكين وعلى منظمات الحركة النسائية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والاتفاق فيما بينها على تقديم تقرير مواز معمّق وموحّد للرد على تقرير الحكومة في الاجتماع القادم للأمم المتحدة المخصص لمناقشة "بكين + 20" .

ودعت احزاب الائتلاف (البعث العربي الاشتراكي والحركة القومية والبعث العربي التقدمي والشيوعي الاردني والشعب الديمقراطي الاردني "حشد" والوحدة الشعبية) المرأة الاردنية لمواصلة الطريق الذي بدأته الاجيال الاولى دفاعا عن حقها الطبيعي في العمل العام والقيم الديمقراطية والانسانية الرفيعة التي شيدتها قوى التقدم في الفترات والحقب التاريخية والسياسية الصعبة.

وتؤكد الاحزاب ان مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي في البلاد بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هو الكفيل بتحقيق اجواء سياسية معافاة وايجابية.بترا