تفسير القوانين يجيز الجمع بين التقاعد الحكومي وراتب "العلوم الإسلامية"
المدينة نيوز - أجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين بالإجماع "الجمـــع بيـــن راتـــب التقاعـــد الـــذي يتقاضــاه أي شخـــص عن خدمتـــه فـــي الحكومـــة وبيـــن راتبه من جامعة العلوم الإسلامية باعتـبار أنّها ليست مؤسسة عامـــة رسميـــة بالمعنـــــى الوارد في الفقرة (ب) للمـــادة (22) من قانون التقاعــــد المدنـــي رقــــم (34) لسنة 1959 وتعديلاتـــــــه".
وكان الديوان اجتمع في مقر محكمة التمييز برئاسة رئيس المحكمة رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التـــــــل وعضوية القاضيين حسن حبـوب ومحمد الحوامــدة ورئيس ديوان التشريع والـرأي الدكتــور نوفان العجارمة ومندوب وزير المالية مدير مديرية التقاعد والتعويضات الدكتور عواد بريـزات بنـاء علـــى طلــــب رئيـس الـــوزراء، واصدرت القـــــــــرار التفسيري رقم (3) لسنة 2015 حول بيان ما إذا كانت جامعـــــة العلـوم الإسلامية العالمية تعتبـر مؤسسـة عامة أم مؤسسـة رسميـة عامة، وفيما إذا كان يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص عن خدمته في الحكومة وبين راتبه من الجامعة.
وقال الديوان انه وبعـد التدقيق والمداولة واستعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير، تبين أنّ جامعة العلوم الإسلامية تمّ تأسيسها بموجب قانونها رقم (16) لسنة 2008 باعتبارها إدارة من إدارات مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي وأداة من أدواتها لتحقيق الأهداف الواردة في المادة (4) من قانونها وتعمل على تزويد العالمين العربي والإسلامي من المختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الإسلامية لإبراز الصورة المشرقة للإسلام وتصحيح المفاهيم والأفكار غير السليمة عنه.
وأضاف، إنها بهذا المعنى ولغايات تمكينها من تحقيق أهدافها، منحها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً، وأضفى عليها الصفة العالمية من خلال أهدافها التي تتجاوز الأهداف المحلية والوطنية لاستمدادها قوة الأهداف من خلال رسالة الإسلام وعالميته ورسالة آل البيت ودورهم في إرساء مفاهيم الإسلام الصحيحة التي تعد فكراً عالمياً ساهم في بناء الحضارة الإسلامية.
وبين الديوان أنه وللإجابة عن السؤال فيما إذا كانت الجامعة تعتبر مؤسسة رسمية أم مؤسسة عامة، فإن مما استقر عليه الرأي في القرارات الصادرة عن الديوان الخاص لتفسير القوانين والتي نأخذ بها "أنّ المؤسسة العامة الرسمية هي المصالح الإدارية التي تنشأ بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة وأنّ المؤسسات العامة غير الرسمية هي التي تنشأ بقانون للقيام بنوع من الخدمات العامة" - وفقا لبترا - .
كما أنّ المؤسسة العامة الرسمية يشترط أن تكون من أشخاص القانون الإداري وتدار وفقاً للقانون العام وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل أهدافها، وأن تعتبر أموالها أموالاً عامة وأن تتبع في حساباتها ورقابتها القواعد المتبعة بشأن أموال الدولة، وأن يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات إدارية وأن تتمتع بامتيازات مالية مختلفة كشخص من أشخاص القانون الإداري".
وقال الديوان، بما أنّ هذه العناصر لا تتوفر في جامعة العلوم الإسلامية العالمية كونها تعتبر إحدى إدارات مؤسسة آل البيت ومملوكة لها ولا تتبع إدارات الدولة، كما وأنها تتبع في إدارة أموالها نظاماً مالياً خاصاً وتنظم موازنتها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وليس وفق القواعد المتبعة بشأن الأموال العامة، كما يتولى تدقيق حساباتها مدقق قانوني يتم تعيينه من قبلها، ما ينفي عن الجامعة صفة المؤسسة الرسمية العامة، مشيرا الى انه وإن كانت أموال الجامعة تعتبر أمــوالاً عامـةً فــإنّ ذلــك لغايـــات حمايتهـــا إذ أنها لا تــدار وفقــاً لقواعد إدارة المال العــام.
