راصد : بعض النواب تم الرد على اسئلتهم بعد " سنة "

المدينة نيوز :- قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد إن تصريح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم المتعلق بتقرير راصد حول الاسبوع الثامن عشر منأعمال الدورة العادية لمجلس النواب، إن تصريح الوزارة تضمن حجج مغلوطة بما يعكس جهلا واضحا في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل معد  التصريح الذي حاول ليّ عنق الحقيقة فيما يخص الدور الذي تقوم به الوزارةبشأن أسئلة النواب وإجابات الوزراء عليها، وتصل إلى حد الذهول من العقليةالتي تحكم عمل الوزارة القائمة على تبرير أخطائها.

وقدمراصد مجموعة من الحقائق التي توضح مغالطات معد تصريح الوزارة، موضحاً أنتصريح الوزارة يستند في معرض مغالطاته على أحكام المادة (128) من النظامالداخلي لمجلس النواب ويفسرها بالطريقة التي تريدها ويستند الى أنالمدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ منتاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثينيوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده".

وأوضحراصد أن نص المادة (128) التي تستند إليها الوزارة على مايلي: (أ) يبلغُالرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه، (ب) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً، (ج( يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخوروده"، ليتضح أن  الفقرتين (أ) و (ج) من المادة هي أحكام تنظيمية لأعضاءمجلس النواب وليست ضمن المدة الزمنية المحسوبة في الرد على الاسئلة، إذ أنالفقرة (أ) و( ج) هي حق لمجلس النواب ولاتحستب كمدة زمنية للاجابة التييتوجب احتسابها وفقا للفقرة  (ب) فقط من المادة هي التي حددت فترة 14 يومللرد على السؤال وليس كما تقول الوزارة ومعد تصريحها 35 يوماًَ كمدة للردذلك أن هناك 21 يوما هي حق للمجلس في ارسال واحالة السؤال والجواب، كما أن المجلس لا يتأخر في إحالة أي رد يصله إلى النائب المختص.

ولفتأن الفهم المغلوط للمدد الزمنية بالنسبة للوزارة أدى إلى توتير وإرباكالنواب بشأن الردود على أسئلتهم "وليس خافيا هنا أن الجلسة الرقابيةالأخيرة لمجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي شهدت تعبيرا نيابيا واضحالتأخير الردود عبر عنه النائبان مفلح الرحيمي ومصطفى الرواشدة فيما لميتردد النائب عدنان العجارمة من الإعلان اليوم الإثنين على صفحته على الفيسبوك عن وصول رد وزير الصحة على سؤال أرسله إليه قبل عام".

وحولما تناوله التصريح عن مسألة غياب الوزراء عن الجلسات الرقابية، بذكره أنوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تقوم بالاعتذار المسبق قبل انعقادالجلسة عن طريق ابلاغ رئاسة المجلس المبجلة اضافة إلى الأمانه العامةللمجلس عن تغيب الوزير، نذكر في راصد الوزارة بحادثة سؤال النائب نضالالحياري الذي عُرِض في جلسة الثلاثاء الماضي وكاد أن يحول السؤال لاستجوابولم يتم الاعلان تحت القبة باعتذار وزير التنمية الاجتماعية أو حتى تقديمتبرير بأسباب تأخر الوزيرة عن حضور الجلسة، ولو كان هناك أي اعتذار أوتبرير فإن رئاسة المجلس كانت حتما ستعلن عن ذلك.

وفيمايتعلق بعدد الأسئلة الموجهة من النواب التي يدعي معد التصريح أنها تبلغ (1425) سؤالا دون أن يوضح "متى تم ارسال هذة الاسئلة وفي أي دورة سيما وأنالمجلس حاليا في الدورة العادية الثانية والتي وصل مجموع الأسئلة الموجهةمن السادة النواب فيها نحو (500 ) سؤال"، ما يستوجب من الوزارة التأكد منالأرقام التي قدمتها وذكرت فيها ما ذكرت من وجود 43 سؤال لم تمض عليهاالمدة القانونية للإجابة عليها وأنه فقط يوجد 129 سؤال تجاوزت المدةالقانونية وهي ارقام غير حقيقية .

ودللراصد بالأرقام أنه ولكشف المغالطات في تصريح الوزارة، فقد بلغ عدد الأسئلةالتي تقدم بها النواب خلال الدورة غير العادية (1165) سؤالاً، وردت الإجابةعلى (953) سؤالاً، وفي الدورة العادية الأولى بلغ عدد الأسئلة التي تقدمبها النواب (762) سؤالاً وردت الإجابة على (542) سؤالاً، وفي الدورةالاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بهاالنواب خلال الدورة (164) سؤالاً، وردت الإجابة على (22) سؤالا منها، وفيالدورة الاستثنائة الثانية للدورة العادية الأولى  وُجه للحكومة (49) سؤالاً ووردت الإجابة على (8) أسئلة، وهي حقائق صادرة عن مجلس النواب بشأنعدد الاسئلة الموجهه من النواب منذ بدء عمل المجلس السابع عشر ولغاية بدايةالدورة العادية الثانية الحالية بحيث بلغ مجموع الاسئلة الموجهه (2140) سؤالا وردت الاجابة على (1525 ) فقط "وإذا أضفنا عدد الاسئلة الموجهة منالنواب منذ بداية الدورة العادية الثانية في بداية شهر تشرين ثان الماضيوحتى تاريخه والتي وصلت قرابة 500 سؤال فإن المجموع يكون (2640) سؤالا علماأن هناك حتى تاريخ يوم امس الأحد مايقارب 190 سؤالا لم تتم الإجابة عليهامن بين الأسئلة الموجهة من قبل النواب للوزراء في الدورة العادية الحالية".

وقالراصد إنه  يتضح بأن معد تصريح الوزارة يدلل  على ذهنية " التغول " التيتحكم أداء الوزارة التي تطلب أن تكون مرجعا فيما يخص أسئلة النواب، مذكراًبأن واحداً من الأدوار الوطنية التي قدمها فريق راصد تمثلت باستجابة رئيسالوزراء الدكتور عبدالله النسور التي سبق وأن ثمنها راصد بالتعميم للوزراتالمعنية لدراسة التقرير الذي أصدره راصد حول مبادرة الشراكة الحكوميةالشفافة.

وختم بيان راصد بالقول إنعقلية معد  التصريح التي تصنف البيانات الصحفية المتعلقة بأدوار السلطتينالتشريعية والتنفيذية لمجلس النواب، لا تقرأ جيداً ما جاء في التوجيهاتالملكية السامية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبدالله الثاني والتي جاء فيها "أنه يقع على عاتق الحكومة ممثلة برئيس الوزراءوالفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع معايير للعمل الحكوميالمتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسساتالقطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً"، ويبدو أن فهممعد التصريح كان قاصراً في قراءة التوجيهات المكلية إن كان قراها بالأصلباتجاهه لمحاولة بائسة للتقليل من الدور الوطني الذي تقوم به مؤسساتالمجتمع المدني ومنها راصد الذي يستنكر فريقه وصفه في التصريح بعبارة ماسميّ وهي لغة ما كانت لتخرج من معد تصريح وزارة يفترض أن يكون دورهاإصلاحياً ديمقراطياً ومتقبلة للنقد أكثر من غيرها. 

 .............................

وتالياً نص بيان راصد كاملاً

 تداولت بعض وسائل الإعلام اليوم تصريح صحفي صدر عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تضمن الكثير من المغالطات التي جاءت في سياق دفاع الوزارة عن ما تضمنه بيان الاسبوع الثامن عشر الصادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد)بشأن الخلل  في ممارسات الوزارة  التي تتولى مسؤولية تنظيم الأسئلة التي يوجهها النواب إلى الوزراء كل حسب اختصاصه.

تضمن تصريح الوزارة حجج مغلوطة بما يعكس جهلا واضحا في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل معد  التصريح الصحفي الذي حاول ليّ عنق الحقيقة فيما يخص الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن أسئلة السادة النواب وإجابات الوزراء عليها، تصل إلى حد الذهول من العقلية التي تحكم عمل الوزارة القائمة على تبرير أخطائها.

وانسجاما مع المثل القائل "من فمه أدينه"، تاليا توضيح هذه المغالطات:

اولا / يستند تصريح الوزارة في معرض مغالطاته على أحكام المادة (128) من النظام الداخليلمجلس النواب ويفسرها بالطريقة التي تريدها ويقول "بعمليةٍ حسابيِّةٍ بسيطةٍ، ووفقَ النظامِ الداخلي، يُبين أن المدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ من تاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثين يوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده".

تنص المادة التي تستند اليها الوزارة على مايلي:

أ) يبلغُ الرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه.

بـ) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً.

جـ) يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده".

ويتضح أن الفقرتين (أ) و (ج) من المادة هي أحكام تنظيمية لأعضاء مجلس النواب وليست ضمن المدة الزمنية المحسوبة في الرد على الاسئلة، إذ أن الفقرة (أ) منحت رئيس المجلس فترة لإرسال السؤال من قبل المجلس وهي اضافة جديدة على النظام الداخلي للمجلس جاءت بهدف منح رئيس المجلس وقت كاف لارسال السؤال في حال تعذر التوقيع عليه من قبله، نظرا لانشغالاته اليومية أو سفرة خارج البلاد وعليه فإن فترة الأيام السبعة المشار إليها في الفقرة (أ) هي حق لمجلس النواب وليس للحكومة أو لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أما الفقرة (ج) من المادة ذاتها فهي أيضا تنظيمية وتخص مجلس النواب وحده ولاعلاقة للوزارة لامن قريب أو بعيد فيها، وعليه فإن ما يخص الوزارة التي تصدت لعملية تنظيم إرسال الأسئلة والاجابات فإن الفقرة (ب) فقط من المادة هي التي حددت فترة 14 يوم للرد على السؤال وليس كما تقول الوزارة ومعد تصريحها 35 يوما، كمدة للردذلك أن هناك 21 يوما هي حق للمجلس في ارسال واحالة السؤال والجواب، كما أن المجلس لا يتأخر في إحالة أي رد يصله إلى النائب المختص.

ويبدو أن الفهم المغلوط للمدد الزمنية بالنسبة للوزارة هو ما يؤدي إلى توتير وإرباك النواب بشأن الردود على أسئلتهم وليس خافيا هنا أن الجلسة الرقابية الأخيرة لمجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي شهدت تعبيرا نيابيا واضحا لتأخير الردود عبر عنه النائبان مفلح الرحيمي ومصطفى الرواشدة فيما لم يتردد النائب عدنان العجارمة من الإعلان اليوم الإثنين على صفحته على الفيس بوك عن وصول رد وزير الصحة على سؤال أرسله إليه قبل عام.

ثانيا / يتحدث التصريح عن مسألة غياب الوزراء عن الجلسات الرقابية، ويذكر أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تقوم بالاعتذار المسبق قبل انعقاد الجلسة عن طريق ابلاغ رئاسة المجلس المبجلة اضافة إلى الأمانه العامة للمجلس عن تغيب الوزير، ونحن في راصد نذكر الوزارة هنا بحادثة سؤال النائب نضال الحياري الذي عُرِض في جلسة الثلاثاء الماضي وكاد أن يحول السؤال لاستجواب ولم يتم الاعلان تحت القبة باعتذار وزير التنمية الاجتماعية أو حتى تقديم تبرير بأسباب تأخر الوزيرة عن حضور الجلسة، ولو كان هناك أي اعتذار أو تبرير فإن رئاسة المجلس كانت حتما ستعلن عن ذلك.

ثالثا / يتحدث التصريح عن عدد الأسئلة الموجهة من أصحاب السعادة النواب ويدعي أنها تبلغ (1425 ) سؤالا دون أن يوضح متى تم ارسال هذة الاسئلة وفي أي دورة سيما وأن المجلس حاليا في الدورة العادية الثانية والتي وصل مجموع الأسئلة الموجهة من السادة النواب فيها نحو (500 ) سؤال ..!!! ما يستوجب من الوزارة التأكد من الأرقام التي قدمتها وذكرت فيها ما ذكرت من وجود 43 سؤال لم تمض عليها المدة القانونية للإجابة عليها وأنه فقط يوجد 129 سؤال تجاوزت المدة القانونية.

ولكشف المغالطات في تصريح الوزارة  فإننا في راصد نقدم له الحقائق التالية  بشأن الأسئلة والإجابات عليها منذ بدء عمل المجلس وحتى تاريخه.

أولاً: الدورة غير العادية / بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (1165) سؤالاً، وردت الإجابة على (953) سؤالاً.

ثانياً: الدورة العادية الأولى / بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (762) سؤالاً وردت الإجابة على (542) سؤالاً.

ثالثاً: الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى / بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال الدورة (164) سؤالاً، وردت الإجابة على (22) سؤالا منها.

رابعاً: الدورة الاستثنائة الثانية للدورة العادية الأولى / وُجه للحكومة (49) سؤالاً ووردت الإجابة على (8) أسئلة.

هذة الحقائق الصادرة عن مجلس النواب بشأن عدد الاسئلة الموجهه من السادة النواب منذ بدء عمل المجلس السابع عشر ولغاية بداية الدورة العادية الثانية الحالية بحيث بلغ مجموع الاسئلة الموجهه (2140) سؤالا وردت الاجابة على (1525 ) فقط وإذا أضفنا عدد الاسئلة الموجهة من النواب منذ بداية الدورة العادية الثانية في بداية شهر تشرين ثان الماضي وحتى تاريخه والتي وصلت قرابة 500 سؤال فإن المجموع يكون (2640) سؤالا علما أن هناك حتى تاريخ يوم أمس الأحد 190 سؤالا لم تتم الإجابة عليها من بين الأسئلة الموجهة من قبل النواب للوزراء في الدورة العادية الحالية.

رابعا // بخصوص ما تضمنه تصريح الوزارة  ونقتبس مايلي "بأن نشر أي تقرير أو تحليل أو معلومة تتعلق بعلاقة السُلطتين التنفيذية والتشريعية؛ يكون بالاستئناس برأي الوزارة ؛ حتى تكون المعلومة دقيقة وذات بُعد وطني يخدم الجميع ".

إن هذا الكلام يفسر لنا بشكل واضح المنطق الذي يحكم أداء الوزارة في عملها مع السلطة التشريعية يدلل على ذهنية " التغول " التي تحكم أداء الوزارة التي تطلب أن تكون مرجعا فيما يخص أسئلة النواب.

ومن المفيد التذكير هنا  بأن واحداً من الأدوار الوطنية التي قدمها فريق راصد تمثلت باستجابة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التي سبق وأن ثمنها راصد بالتعميم للوزرات المعنية لدراسة التقرير الذي أصدرهراصد حول مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة.

 يؤكد راصد أن عقلية معد  التصريح التي تصنف البيانات الصحفية المتعلقة بأدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجلس النواب، لا تقرأ جيداً ما جاء في التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي جاء فيها "أنه يقع على عاتق الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً"، ويبدو أن فهم معد التصريح كان قاصراً في قراءة التوجيهات المكلية إن كان قراها بالأصل باتجاهه لمحاولة بائسة للتقليل من الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومنها راصد الذي يستنكر فريقه وصفه في التصريح بعبارة ما سميّ وهي لغة ما كانت لتخرج من معد تصريح وزارة يفترض أن يكون دورها إصلاحياً ديمقراطياً ومتقبلة للنقد أكثر من غيرها.