ورشة عمل حول طرح اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود
المدينة نيوز :- رعى أمين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح ورشة عمل في عمان حول طرح اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية والتي عقدت بالتعاون مابين وزارة المياه ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
وبين طلفاح أن الورشة تهدف إلى معرفة مداخل الاتفاقية المطروحة من كافة النواحي القانونية والفنية للمساعدة في اتخاذ القرار من الجانب الأردني خاصة أن معظم التدفق المائي للمملكة يأتي من دول الجوار، وأن المملكة تشترك مع دول الجوار بأكثر من حوض مائي.
واستعرض الأمين العام على هامش الورشة أهم التحديات التي يواجهها القطاع في المملكة من حيث الشح المائي وتدني حصة الفرد الأردني من المياه مقارنة بدول الجوار، وبين أن أهم التحديات ناتج عن زيادة الفجوة بين الطلب والمتاح، فالزيادة الغير طبيعية للسكان الناتجة عن الهجرات القسرية المتعددة التي شهدتها المملكة وكان آخرها اللجوء السوري وما ترتب عليه من مشاركة المواطن الأردني بحصصه من المياه وخدمات الصرف الصحي.
وأشار طلفاح إلى ازدياد الفجوة نتيجة النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة واستخدام المياه في الصناعة.
وبين أن ما يعمق التحديات في القطاع الموارد المالية المحدودة حيث هناك عجز من حيث التشغيل والاستثمار.
كما استعرض أهم خطط وإنجازات الوزارة متمثلة بإنفاذ التشريعات الخاصة بالمياه وزيادة القدرات التخزينية للمياه السطحية وتخفيض الفاقد من الشبكات واستغلال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وخلطها بالمياه السطحية لأغراض متعددة.
وأكد على أهمية تنفيذ مشروع ناقل البحرين الأردني والذي سيساعد على الموازنة بين العرض والطلب.
من جانبه تحدث السيد ماسيمو كوتسون رئيس لجنة أطراف اتفاقية المياه عن اتفاقية المياه المطروحة والتي تهدف إلى حماية جودة الموارد المائية العابرة للحدود والحفاظ على كميتها وتحقيق الاستدامة في استخدامها وذلك بتعزيز التعاون وتوطيده.
وأشاد السيد ميشيل سكولوس رئيس مشروع الشراكة العالمية للمياه بإدارة قطاع المياه في المملكة برغم التحديات التي يواجهها القطاع لاسيما مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين
وتحدثت السيدة مارغريت دي تشيزمارتين مسؤولة البرنامج الهيدرولوجي الدولي في اليونسكو حول أهمية الاتفاقية لكافة الأطراف المشاركة كونها فرصة للتعاون الإقليمي والاستقرار وأكدت على دعم اليونسكو عبر فريق من الخبراء والقانونيين.
حضر الورشة عدد من المسؤولين والمعنيين من كافة المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة.
