اختتام اجتماعات فريق اعداد مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان
المدينة نيوز:- اختتم فريق عمل اعداد مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، اليوم الاحد، اجتماعاته المتعلقة بصياغة الافكار المقترحات المتعلقة بالصيغة النهائية للخطة.
ويتألف فريق عمل الخطة من ممثلين لعدة جهات حكومية ووطنية وهي: المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء (مقررا للجنة)، ووزارات الداخلية والعدل والثقافة وهيئة مكافحة الفساد، ووكالة الانباء الاردنية (بترا)، ودائرة قاضي القضاة، والمركز الوطني لحقوق الانسان، واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، والمركز الوطني لشؤون الاسرة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة الصحفيين، وعدد من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، الى جانب عدد من الجهات الامنية.
وانبثق فريق العمل عن لجنة اعداد الخطة التي جاء تشكيلها بناء على توجيهات ملكية للحكومة بضرورة اعداد خطة وطنية شاملة تتعلق بمنظومة حقوق الانسان بالاردن، حيث قام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لاعداد الخطة مكونة من: وزير العدل (رئيسا)، والمفوض العام لحقوق الانسان، ورئيس ديوان التشريع والراي، والمنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، وامين عام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون الاسرة ونقيب الصحفيين.
وعقدت اللجنة منذ تشكيلها عدة لقاءات واجتماعات تشاورية وحوارية مع مؤسسات مجتمع مدني معنية بحقوق الانسان والفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والاعلامية، بهدف تبادل وجهات النظر حول ما يمكن تضمينه بالخطة من مقترحات وملاحظات وافكار.
وعمل فريق العمل على اعداد مسودة خطة تنفيذية تكون جزءا اساسيا ومرفقا بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، ومحددة باولويات، ومؤشرات قياس، حيث سيقوم فريق العمل خلال الفترة المقبلة بعرضها على اللجنة لاقرارها ورفعها للجهات المعنية.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء (مقرر اللجنة) باسل الطراونة ان مسودة الخطة تمتعت بالشمولية والحوارية والاخذ بالمقترحات من كافة الاعضاء للوصول الى انجاز وطني يليق بالوطن والمواطن وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بايجاد خطة تعمل على تعزيز توصيات وافكار حقوق الانسان لتراعي كافة حقوق الاردنيين والمقيمين على اراضي الدولة الاردنية.
واضاف ان الحكومة قامت بعدة اجراءات خلال العام المنصرم لتطوير منظومة حقوق الانسان على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات، مشيرا الى تشكيل فريق التنسيق الحكومي من مختلف المؤسسات الحكومية والامنية والاكاديمية (ضباط ارتباط)، بالاضافة الى استحداث منصب المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان.
وبين ان كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية عملت على اعداد تقارير دورية متعلقة بها تبين مدى الاجراءات الحكومية والرسمية والتقدم المحرز على صعيد ملف حقوق الانسان بالاردن، مشيرا الى ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود الحكومية تجاه قضايا حقوق الانسان ومتابعة التقارير المحلية والدولية المتعلقة بها والاستمرار بالتنسيق مع فعاليات وقطاعات المجتمع المدني ذات الصلة.
