ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية

المدينة نيوز:- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ هو القانون الذي ينظم سير الدعوى المدنية أمام القضاء وقد مضى على نفاذه ما يقارب ربع قرن من الزمان فكان لابد من مراجعة أحكامه ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه والتي يعتقد بأنها تطيل أمد التقاضي .

وأضاف خلال رعايته اليوم الاثنين لورشة العمل التي نظمتها الوزارة لعرض ومناقشة التعديلات التي أدخلت على مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية امام عدد من القضاة والمحامين، ان هذا القانون يعتبر من القوانين الرئيسة ذات المساس بحياة المواطن، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس القضائي ونقابة المحامين ووزارة العدل لدراسة القانون واجراء ما يلزم من تعديلات تحقق العدالة الناجزة وتقصر امد التقاضي .

بدوره عرض رئيس اللجنة ، أمين عام الوزارة القاضي احمد جمالية لأبرز التعديلات التي أدخلت على نصوص القانون ومنها موضوع التبليغات التي كانت تعتبر إشكالية وهي من أهم العوائق أمام سرعة الفصل بالدعاوي ،حيث تستغرق إجراءات التبليغ فترة طويلة والطعن بمدى صحتها وإعادة الدعوى إلى حالتها الأولى.

وبين انه تمت إعادة تنظيم إجراءات تقديم البينات من اطراف الدعوى سواء البينات الموجودة بحوزة طالب البينة ام كانت تحت يد الغير .

وقال انه ومن اجل تخفيض عدد التبليغات التي تتم في الدعوى وتحقيق سرعة أكبر في تمكين أطراف الدعوى من الحصول على حكم قطعي وبالتالي تمكينهم من تنفيذه فقد تم ترتيب آثار المحاكمة وجاهيا .

ولفت إلى ان التعديلات تضمنت اجازة سماع الشاهد بوسائل التكنولوجيا الحديثة دون حاجة لانتقال الشاهد إلى المحكمة الامر الذي يوفر الجهد والوقت ، إضافة الى اجازة انتقال المحكمة لاجراء الكشف إذا رأت ضرورة لذلك أو اذا طلب احد الخصوم ، كما تستطيع المحكمة الاستعانة بالقوة الجبرية لإجراء الكشف والخبرة في حال ممانعة احد الأطراف لذلك.

واوضح جمالية ان المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ تعتبر من اكبر العوائق امام سير إجراءات الدعاوي سيرا طبيعيا والفصل بالدعاوي خلال مدة زمنية محددة ومن اجل التغلب على هذه المشكلة الكبيرة تم النص على ان الحكم الصادر بالدفوع يقبل الاسئناف مع موضوع الدعوى .

وقال ان من التعديلات الجوهرية كذلك الحكم بالتعويض اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها الكيد .

وقدم المشاركون بالورشة ، العديد من الملاحظات والاقتراحات على مسودة القانون حيث وعدت اللجنة بدراستها واخذ ما يلزم منها .

(بتر)