خبراء: القطاع الصناعي لا يجد التمويل المناسب

المدينة نيوز:- أجمع خبراء اقتصاديون على ضرورة وضع خطة بصفة الاستعجال لإنقاذ القطاع الصناعي وحل المعيقات التي تواجهه.

واضافوا في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأربعاء، ان القطاع يواجه مشاكل تمويلية والجهاز المصرفي المحلي لا يستطيع مواجهة التمويلات المطلوبة من القطاع، مشيرين الى ان التفكير بوجود جهة تمويلية تدعم وتطور القطاع اصبح ضرورة ملحة حاليا.

الخبير المالي الدكتور سامر رجوب بين أهمية إعادة التفكير جدياً بإحياء بنك للإنماء في الأردن أو بنك للإنماء الصناعي في ضوء تدهور القطاع الصناعي المحلي، ولكن برؤية جديدة وآلية مختلفة عن سابقتها يكون فيها البنك العنصر المشارك ماليا وإداريا للاستثمار في الصناعات الحقيقية، موضحا أنه يمكن لهذا البنك أن يكون بشراكة حكومية خاصة للحصول على التمويل الكافي وربط المشاريع بدرجات المخاطر فيها واحتمالات نجاحها أو فشلها.

واوضح ان الحديث عن التمويل لا يقصد به تمويل المشاريع الصغيرة وإنما التمويل الموَجه نحو الاستثمارات الصناعية الكبيرة بعد دراسة جدواها من منظور البنوك الخاصة لا الحكومية لضمان نجاح هذه المشاريع، وإعادة التأمين على مثل هذه القروض لكن ضمن شروط تضمن عدم الاستغلال وسوء الاستخدام, وان مثل هذه التوجه إن حصل يستدعي استصدار قانون جديد لمثل هذا النوع من البنوك يكون شاملا خاليا من العيوب وواضحا وسهلا يجعل من فكرة الاستثمار مشَجعة لا منفرة، ومبدعة لا تقليدية.

واشار الى أن التفكير بمثل هذا النوع من البنوك يتطلب تعاونا من الحكومة اضافة الى استثناء القطاع الصناعي من كثير من أنواع الضرائب أو حتى تخفيضها حتى تستطيع المنافسة في الدول الأخرى وتحقق ربحا مجديا. وبين الرجوب ان هذا النوع من التفكير قد لا يتفق مع بعض وجهات النظر لكن غاب عن الكثيرين ان الأردن يعاني من مشاكل عديدة تتمثل بالإنفاق الحكومي وعجز الموازنة المتزايد والديون الخارجية المتراكمة التي يمكن أن تستمر في النمو إذا لم يتم حلها جذريا بالسداد المباشر ومعدلات نمو اقتصادي عالية لا تقل عن سبعة بالمئة.

واشار الى ان التوجه المستمر لجلالة الملك عبدالله الثاني في جذب الاستثمار الأجنبي الإنتاجي والتكنولوجي يجسد رؤية باتجاه توطين الصناعات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وامتصاص البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، ومثل هذه الرؤية لا تتعارض مع تشجيع الصناعة ولا تتعارض مع وجود خليط من الخدمات والإنتاج أو التوجه نحو الصناعات التكنولوجية عالية الربح.

وفيما يتعلق بتوفير رأس المال لبنك الإنماء أو بنك الإنماء الصناعي أشار الرجوب الى إمكانية تأسيسه على شكل تشارك حكومي خاص أو على شكل شركات مساهمة، لكن بروح بنوك الإنماء الداعمة للصناعات بعيدا عن تمويل المشاريع الصغيرة، لافتا الى اهمية الاستفادة من الخبرات الناجحة في البرازيل وفرنسا والسعودية والمانيا.

وقال عضو غرفتي صناعة عمان والاردن الدكتور اياد ابو حلتم ان بنك الانماء الصناعي كان تجربة رائدة ونوعية في مسيرة عمل القطاع الصناعي طوال السنوات الماضية لتبنيه حزمة من الحوافز لدعم القطاع وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واضاف ان البنوك حاليا تحجم عن منح تسهيلات للقطاع لكبر الحجم التمويلي المطلوب من القطاع ولفرضها كما كبيرا من الرهونات والضمانات التي لا تتناسب مع معظم فئات القطاع وخصوصا تلك الصغيرة والمتوسطة منها.

واوضح ان احد معيقات نمو القطاع هو صعوبة الحصول على التمويل المناسب ووجود جهة تمويلية خاصة بالقطاع هو اهم مطلب وعلى رأس سلم اولوياتنا.

واقترح ابو حلتم تحويل مؤسسة المشاريع الاقتصادية الى مؤسسة تمويلية وتطويرية للقطاع الصناعي خصوصا مع النجاحات التي حققتها المؤسسة في ادارة محافظ المنح الخارجية وتطوير المشاريع الصناعية والناشئة.

واوضح أن على الحكومة ان تجعل هم القطاع الصناعي على رأس اولوياتها وان تعتلي المعيقات التي تقف امام القطاع لما يشكله هذا القطاع من اهمية نسبية للاقتصاد الوطني تتمثل في عدد العاملين فيه والذي يتجاوز ربع مليون اردني وتشكيله ما يقارب 90 بالمئة من صادرات المملكة وبواقع تحويلات متأتية من الصادرات تقارب 7 مليارات دولار.

وقال ابو حلتم ان القطاع الصناعي تأثر بشكل كبير في السنوات الماضية ببعض الإجراءات الحكومية مثل رفع أسعار الكهرباء وتحرير اسعار المحروقات وقانون الضريبة الذي اقر مؤخرا.

واشار الى ما يقارب 1078 مصنعا لم تجدد الرخص الممنوحة لها.

وفيما يخص انشاء بنك يختص بتمويل القطاع الصناعي قال وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور "ان معظم دول العالم توقفت عن انشاء مؤسسات اقراض متخصصة حيث ان الاصل ان تقدم البنوك خدماتها التمويلية لكافة القطاعات وبنفس السوية، فالحديث عن بنك خاص بالقطاع يعني العودة خطوات الى الخلف".

واشار الى برنامج البنك المركزي في دعم تمويل قطاع الصناعة حيث يقوم بتحمل جزء من اسعار الفائدة المفروضة على القروض لدعم القطاع، منوها بحصافة السياسة النقدية في هذا البرنامج والإجراءات الاخيرة والتي من دورها دعم كافة القطاعات المشكلة للاقتصاد الوطني.

وطالب ابو حمور القطاع الصناعي بالتطور في الكم والنوع ومحاكاة الصناعات العالمية لإضفاء مزيد من التنافسية على الصناعة المحلية.

(بترا)