رؤساء بلديات الزرقاء يطالبون بإعادة النظر بقانون البلديات الجديد

المدينة نيوز - طالب رؤساء بلديات الزرقاء والرصيفة والظليل والحلابات في محافظة الزرقاء خلال اجتماعهم اليوم الاربعاء في مقر بلدية الرصيفة بضرورة اعادة النظر ببعض البنود الواردة في قانون البلديات الجديد.

وبين رؤساء بلديات الزرقاء المهندس عماد المومني والرصيفة اسامة حيمور والظليل سالم أبو محارب والحلابات خلف هليل ، ان هناك تداخلا كبيرا في الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية ومجالس البلديات المركزية ، اذ يتضح على أرض الواقع وجود تباينات تنموية بين منطقة وأخرى في المناطق التابعة للبديلة .

وانتقدوا الصلاحيات الممنوحة الى مدير البلدية في القانون الجديد ، مفضلين ان يتم اختياره بقرار من رئيس وأعضاء المجلس البلدي وبموافقة من الوزير عوضا عن تعيينه مباشرة من قبل الوزير .

وأضافوا ان اختيار رئيس المجلس المحلي الحائز على أعلى الأصوات يعزز الهويات الفرعية ،مفضلين ان يتم انتخابه مباشرة من قبل أعضاء المجلس المحلي نفسه .

كما انتقدوا عدم تمثيل بلديات الفئة الثانية في المجالس اللامركزية واقتصاره على تمثيل بلديات الفئة الأولى ، مما يحرم فئة كبيرة من المواطنين أن يكونوا ممثلين في هذه المجالس .

وقال المومني ان مشروع القانون يتضمن تغييرا في كيفية تشكيلة المجالس المحلية ،حيث ان الجديد انتخاب مجالس محلية يتكون كل منها من خمسة اشخاص وفقا للمناطق التي تم الموافقة عليها بموجب نظام ، حيث يتجاوز عدد المطلوب ترشيحهم حوالي 30 مرشحا بما فيه الكوتا النسائية .

ولفت الى ضرورة أن يترافق ذلك مع الارادة الحقيقة لإحداث تنمية سياسية فعالة من خلال وجود أحزاب قادرة على تبني برامج فاعلة وريادية للبلديات وهو الأمر الذي نفتقده حاليا .

وأضاف انه لم يعد من المقبول اقتصار عمل البلديات على أداء الخدمات التقليدية ، فهناك تحديا ت كبيرة بيئية ومرورية ولم ينجز منها الا القليل حتى الآن ، مشيرا الى ان الدولة حتى الآن لم تطبق الحكم المحلي في أي من مناطق البلديات بل ما نراه مجرد ادارة محلية مجزأة .

وانتقد حيمور اشتراط توفر الشهادة الجامعية الأولى في القانون الجديد للمرشحين لرئاسة البلدية واشتراط الثانوية العامة لأعضاء المجالس المحلية والبلدية ، موضحا ان ذلك يتناقض مع تمثيل أشخاص لهم خبرة وتجربة كبيرة ولديهم قواعد شعبية تحثهم على المشاركة في العمل العام .

كما أشار رؤساء البلديات الى وجود ايجابيات في القانون تتمثل في منع الحجز على أموال البلديات غير المنقولة واستحداث صناديق اسكان وتكافل اجتماعي وادخار للموظفين البلديات .

وقال النواب الدكتور محمد الحاج وموسى الخلايله ومحمد الظهراوي ان التوصيات الى أسفر عنها هذا الاجتماع سيتم ايصالها الى اللجان المختصة في مجلس النواب ، لإجراء التعديلات والتي تتوافق مع المصلحة العامة .

ولفت النائب الظهراوي الى وجود تعارض كلي بين قانون البلديات وقانون اللامركزية حيث يناط بالبلديات في الدول الحديثة أدوار كبيرة ومحورية في تقديم الخدمات واستحداث المشاريع التنموية والحفاظ على البيئة ، مشيرا الى ان قانون المركزية لا يصلح للتطبيق في الأردن في ظل عدم تطور بنية المجتمع الفكرية والثقافية . بترا