الاردن : عدد الاناث من ذوي الاعاقة أكثر من الذكور

 المدينة نيوز :- كشف مسح ميداني، أن نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الاردن تبلغ نحو 13 بالمئة، 43 بالمئة منهم ذكور، و57 بالمئة إناث.

وخلصت نتائج الدراسة المسحية الذي نفذتها دائرة الاحصاءات العامة بالتعاون مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين خلال تشرين الثاني الماضي حول الصعوبات الوظيفية في الأردن ومدى انتشارها، الى ان 39 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، مستواهم التعليمي أقل من ثانوي، مقابل 33 بالمئة مستواهم التعليمي أمي.

وبحسب النتائج، فان 24 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة "ذكور واناث" ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، نشيطون اقتصادياً، مقابل 76 بالمئة غير نشيطين اقتصادياً. وبلغت نسبة الذكور غير النشيطين اقتصادياً منهم، 20 بالمئة ، في حين بلغت نسبة الإناث 80 بالمئة .

وبلغت نسبة الذكور المشتغلين من ذوي الإعاقة 79 بالمئة، مقابل 21 بالمئة من الاناث.

واوضحت النتائج كذلك ان صعوبة المشي أو صعود الدرج وصعوبة الرؤية هما الأكثر انتشاراً حيث بلغت نسبة انتشارهما 34.4 بالمئة و27.1 بالمئة على التوالي، وكانت صعوبة العناية الشخصية وصعوبة التفاهم مع الآخرين الأقل انتشاراً حيث بلغت 6.3 بالمئة و 5.4 بالمئة على التوالي.

ويشار الى ان عدد الأسر في العينة بلغ 408 أسر، وتركزت عينة الدراسة في كل من محافظتي العاصمة والزرقاء، وبلغت نسبة الاستجابة 94.6 بالمئة اي ان هناك 386 أسرة تم استيفاء بياناتها بنجاح.

وكان 52 بالمئة من أفراد العينة من الذكور، مقابل 48 بالمئة إناث.

كما تميزت العينة بان 36 بالمئة من أفرادها يعملون، و8 بالمئة منهم متعطلون، و56 بالمئة غير نشيطين اقتصادياً وان غالبية أفراد العينة من الأردنيين بنسبة بلغت 89.7 بالمئة، تلاهم من يحملون الجنسية السورية بنسبة 4.0 بالمئة.

واعتمد المسح الميداني، على منهجيات خاصة بإحصاءات الإعاقة، حيث تم تطوير قائمة مجموعة واشنطن المختصرة لأسئلة الإعاقة لتتناسب والبيئة الأردنية.

وذلك بهدف الوصول لمؤشر واقعي يعكس نسب الإعاقة التي يمكن اعتمادها كإطار لتطوير السياسات واتخاذ القرارات وتقديم الخدمات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين سيقيم نهاية الشهر الجاري حفل اشهار لنتائج المسح الميداني بحضور كافة الجهات المعنية بهدف تعميم النتائج حول انتشار الإعاقة في الأردن ومساعدة متخذي القرار وراسمي السياسات الوطنية لقطاع الإعاقة لاعتماد أسس ومؤشرات واقعية في قراراتهم وبما يسهم في تلبية احتياجات وأولويات الأشخاص ذوي الإعاقة.